أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الجهوية لسنة 2010، حول الناتج الداخلي الإجمالي ونفقات الاستهلاك النهائي للأسر٬ أظهرت أن ست جهات من بين 16 تخلق 63.8 بالمائة من الثروة الوطنية.

وأوضحت أن جهة الدار البيضاء الكبرى تحتل المرتبة الأولى بـ 19.2 بالمائة٬ متبوعة بجهة الرباط- سلا- زمور- زعير بـ 12.6 بالمائة٬ وجهة مراكش- تانسيفت- الحوز بـ 8.9 بالمائة وجهة طنجة- تطوان بـ 8 بالمائة وجهة سوس- ماسة- درعة بـ 7.7 بالمائة وجهة الشاوية- ورديغة بـ 7.5 بالمائة.

وتأتي بعد ذلك٬ حسب المصدر ذاته٬ ثلاث جهات تساهم بـ 17.4 بالمائة في الناتج الداخلي الإجمالي٬ ويتعلق الأمر بجهة دكالة- عبدة (6.8 بالمائة)، وجهة مكناس – تافيلالت (5.5 بالمائة )، والجهة الشرقية (5.1 بالمائة).

وتنحصر مساهمة كل جهة من باقي الجهات في ما بين 2.8 بالمائة (تادلة-أزيلال) و4.4 بالمائة (فاس-بولمان).

ومن جهة أخرى٬ أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد فاق المعدل الوطني٬ الذي بلغ 24000 درهم سنة 2010، وذلك في 5 جهات هي الدار البيضاء الكبرى (38016 درهم)٬ والرباط- سلا- زمور- زعير (37256 درهم)٬ وجهات الجنوب (34263 درهم)٬ والشاوية- ورديغة (33309 درهم)٬ ودكالة- عبدة (25051 درهم). وبالنسبة لباقي الجهات٬ فإن الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد يتراوح ما بين 12414 درهم (تازة- الحسيمة- تاونات) و 23124 درهم (طنجة- تطوان).

وفي ما يتعلق ببنية الأنشطة الاقتصادية٬ تؤكد الحسابات المنجزة لسنة 2010 هيمنة الأنشطة الأولية (الفلاحة والصيد البحري) داخل ثلاث جهات. ويتعلق الأمر بتادلة- أزيلال (35.4 في المائة)٬ وتازة- الحسيمة- تاونات (33.3 في المائة) والغرب- الشراردة- بني حسن (31.4 في المائة).

كما تبين هذه الحسابات تركيزا للأنشطة الثانوية (الصناعة٬ والمعادن٬ والطاقة٬ والبناء والأشغال العمومية) في جهة الشاوية -ورديغة حيث بلغت حصة هذه الأنشطة في القيمة المضافة الجهوية 53 في المائة سنة 2010 ودكالة-عبدة بـ 41.5 في المائة.

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه رغم الاتجاه نحو الانخفاض لوزن هذه الأنشطة في الدار البيضاء الكبرى٬ فإنها تبقى مهمة حيث بلغت نسبتها 39.5 بالمائة سنة 2010 مقابل 43.2 بالمائة سنة 2004.

ويمثل القطاع الثالثي (التجارة٬ والخدمات التجارية وغير التجارية)، الحصص الأكثر أهمية في جهات الرباط- سلا- زمور- زعير (77.2 بالمائة)٬ وجهات الجنوب (63 بالمائة)، والدار البيضاء الكبرى (58.9 بالمائة).

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المندوبية السامية للتخطيط تقوم بإنتاج الحسابات الجهوية طبقا للمعايير الدولية للمحاسبة الوطنية. والجهات المعنية بهذه النتائج هي تلك المرتبطة بالتقسيم الإداري المعمول به (16 جهة).