قال طارق سجلماسي٬ رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى٬ يوم الخميس بالصخيرات٬ إن قطاع القروض الصغرى سيمكن في أفق 2020 من خلق أو تمويل ما يعادل مليوني منصب شغل قار إضافي.

وأوضح سجلماسي خلال تقديمه للاستراتيجية الوطنية للتمويلات الصغرى في إطار الملتقى الدولي الأول للتمويلات الصغرى المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ إن قطاع القروض الصغرى بالمغرب٬ بانبثاقه عن المجتمع المدني٬ وتدعيمه من طرف السلطات العمومية٬ والآبناك المغربية٬ والممولين الدوليين٬ أضحى القطاع الاقتصادي المفتاح للمملكة٬ والفاعل الرئيسي في محاربة الفقر من خلال الإدماج المالي وخلق مناصب الشغل.

وأضاف أن التأثير الإيجابي لهذا القطاع أصبح واضحا من خلال منحه منذ إحداثه أكثر من 40 مليار درهم من القروض الصغرى التي استفاد منها 4.5 مليون مستفيد٬ فضلا عن إسهامه في توفير 6 آلاف منصب شغل مباشر بـ”جمعيات القروض الصغرى”٬ وفي إحداث مقاولات صغرى ممولة بقروض صغرى لمستفيدين متعددين.

وحسب الاستراتيجية الوطنية فإن قطاع القروض واصل استثماره في تعزيز إمكانياته٬ وتحديث هياكله من خلال رصد أكثر من 50 مليون درهم كاستثمار لسنتي 2012 و2013، في مشاريع تهدف إلى رفع ممارسات القطاع إلى مصاف أفضل المستويات الدولية٬ وكذا العمل على تجاوز الإكراهات التي مازالت تواجهه٬ لاسيما الإطار التنظيمي الذي لا يسمح بتعبئة الادخار الصغير.

كما شددت الاستراتيجية على أن القطاع مدعو إلى تطوير عروض مصاحبة للمقاولين الصغار في إطار برامج حكومية مدعمة من طرف الدولة٬ وبتنسيق مع السياسات القطاعية (السياحة٬ الصناعة التقليدية…)٬ وتطوير العروض المنتجة (التأمينات الصغرى٬ وتحويل الأموال٬ والبطاقات مسبقة الدفع…).

وأكدت على أن القطاع مطالب ايضا بتعزيز الحكامة في مجال التدبير والمراقبة٬ وكذا وسائل المراقبة الداخلية و تدبير المخاطر٬ ونشر شبكات التوزيع في كامل التراب الوطني مع الاستعانة خاصة بالتكنولوجيات الجديدة٬ وكذا توسيع نقط البيع المتحركة والشراكات٬ وتحسين الفعالية العملية للقطاع (الأنظمة المعلوماتية٬ الموارد البشرية …).

وترتكز الاستراتيجية الوطنية للتمويلات الصغرى على 7 رافعات استراتيجية و48 مبادرة٬ سيتعين على جمعيات القروض الصغرى اعتمادها لبلوغ الأهداف المرجوة٬ والمتمثلة أساسا في المناخ المؤسساتي والتنافسي٬ والتنظيم أو الإطار القانوني٬ وحكامة جمعيات القروض الصغرى٬ والنجاعة التشغيلية٬ ثم تطور العرض.

ويتضمن برنامج هذا الملتقى مداخلات خبراء دوليين من مستوى رفيع بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات على المستوى العالمي في هذا المجال٬ وذلك من خلال مجموعة من المواضيع تهم على الخصوص “التمويل الصغير أداة للتكامل الاقتصادي” و”التمويل والنظام المالي الشامل”٬ بالإضافة إلى تقديم “الكتاب الأبيض للتمويلات الصغرى بالمغرب”.

يشار إلى أنه يقام بالموازاة مع أشغال هذا الملتقى٬ التي تتواصل على مدى يومين تنظيم معرض منتوجات أصحاب المشاريع الصغرى٬ والذي سيشكل مناسبة لمكافأة أفضل المقاولات الصغرى على الصعيد الوطني.