ستعرف دورة أكتوبر برسم السنة الثانية من الولاية التشريعية التاسعة (2011 -2016)، التي ستتفتح اليوم الجمعة مناقشة العديد من القوانين التي من المنتظر أن تعرف نقاشا ساخنا بين مكونات البرلمان المغربي.

ويأتي على رأس هذه القوانين مشروع القانون المالي 2013، والنصوص والقوانين التنظيمية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ويمكن اعتبار مشروع قانون المالية لسنة 2013، أول قانون تقدمه حكومة عبد الإله ابن كيران٬ والذي يفترض فيه أن يعكس توجهات مكونات الأغلبية الحكومية ويترجم مضامين التصريح الحكومي بمناسبة التنصيب البرلماني٬ عكس قانون مالية 2012 الذي كانت الحكومة السابقة هي من أعدت توجهاته الرئيسية.

اجتماعيا٬ سينصب النقاش داخل البرلمان حول مدى قدرة الحكومة على الاستجابة لانتظارات المواطن التي ما فتئت تزداد إلحاحا٬ ولاسيما التدابير المتضمنة في مشروع القانون المالي والمرتبطة بالأساس بالتشغيل والصحة والتعليم.

وارتباطا بالموضوع٬ توقع عدد من رؤساء الفرق البرلمانية٬ في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن يكون الدخول البرلماني “استثنائيا” وأن تعرف الدورة الخريفية نقاشات ساخنة حول جملة من القضايا الراهنة٬ وفي مقدمتها قانون المالية والنصوص والقوانين التنظيمية المرتبطة بتنزيل مضامين الدستور الجديد.

وفي هذا الصدد٬ أكد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب٬ عبد العزيز العماري٬ أن الخاصية الأساسية لهذه الدورة البرلمانية تتمثل في كونها تأتي لاستكمال الورش الأساسي المرتبط بتنزيل الدستور من خلال القوانين التنظيمية٬ ووضع الإطار القانوني للاستحقاقات الانتخابية المقبلة٬ وكذا ورش الجهوية المتقدمة.

وأبرز أن أهم ما سيميز هذه الدورة٬ النقاش الذي سيعرفه مشروع قانون المالية والذي يأتي في ظل انتظارات اجتماعية وإكراهات اقتصادية مرتبطة بالأزمة على المستوى الدولي٬ فضلا عن تطوير صورة البرلمان والأداء البرلماني من خلال إصلاح شامل للقانون الداخلي لمجلس النواب وسن مجموعة من التدابير لتطوير الأداء الرقابي والتشريعي والتواصلي للمؤسسة التشريعية.

وأشار من جانب آخر٬ إلى أن هذه السنة ستعرف ترسيخ التواصل مع الحكومة٬ وخصوصا مع رئيسها عبر جلسات الأسئلة الشهرية٬ وكذا من خلال المحطة السنوية لتقييم حصيلة الحكومة٬ فضلا عن تفعيل مقترحات القوانين من خلال تخصيص جلسة شهرية للمبادرات التشريعية التي تأتي من البرلمانيين.

ومن جهته٬ اعتبر رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين٬ محمد الأنصاري٬ أن الدخول السياسي لهذه السنة “سيكون متميزا وله نكهة خاصة”٬ بالنظر إلى أن العديد من القوانين التنظيمية ستعرف طريقها إلى المؤسسة التشريعية٬ وكذا لما ينتظر من الحكومة في شتى المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

وأبرز أن هذه الدورة ستكون كذلك حافلة بالمناقشات حول مشروع القانون المالي٬ معربا عن الأمل في أن تترجم فيه مضامين التصريح الحكومي خاصة تلك المرتبطة بالحياة اليومية للمواطن٬ وبالأخص معالجة نظام صندوق المقاصة وتحسين معيشة المواطنين ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.

ومن جانبه٬ أكد رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب٬ رشيد روكبان٬ أن رهان الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية سيحظى باهتمام وتتبع كل مكونات المجلس خلال هذه الدورة٬ بالنظر إلى تأثر الاقتصاد الوطني بتداعيات الأزمة المالية العالمية٬ والذي يتجسد بالأساس في تراجع معدل النمو وعائدات السياحة والصناعة التقليدية والاستثمار٬ وتحويلات الجالية المغربية بالخارج.

وأبرز أن مشروع قانون المالية سيكون بذلك مناسبة لتقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبحث الحلول والتدابير التي ستتقدم بها الحكومة لتجاوز الإكراهات وكسب رهان هذه التحديات٬ معتبرا أن مراجعة القانون التنظيمي للمالية أصبح “أمرا ملحا” ليتماشى مع الدستور الجديد.