ينظم يومه الثلاثاء بالرباط ندوة صحفية لتقديم تقريره الموضوعاتي حول وضعية السجون والسجناء بعنوان “أزمة السجون مسؤولية مشتركة: 100 توصية من أجل حماية حقوق السجينات والسجناء”

وأوضح بلاغ للمجلس أن إصدار هذا التقرير٬ الذي يعتبر ثاني تقرير موضوعاتي للمجلس٬ يأتي بعد تقريره حول الصحة النفسية وحقوق الإنسان٬ في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته التي تؤطرها مقتضيات الظهير المحدث له٬ خاصة المادة 11 المتعلقة بزيارة أماكن الاحتجاز.

وأضاف أن المجلس توخى في إعداد التقرير الوقوف بشكل موضوعي ودقيق على الانتهاكات التي قد تمس حقوق السجناء وتحديد الأسباب المباشرة وغير المباشرة لوقوعها وتقديم توصيات بخصوص اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية استباقية وتدابير عملية لمعالجة الإشكالات التي تمت معاينتها والتصدي للانتهاكات التي تم الوقوف عليها.

وخلص بلاغ المجلس إلى أنه من أجل إعداد هذا التقرير قام فريق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بزيارة 15 مؤسسة سجنية موزعة على مختلف ربوع المملكة٬ وذلك في الفترة ما بين 31 يناير و19 يونيو الماضيين٬ مشيرا إلى أن اللجان الجهوية للمجلس تابعت زيارة باقي السجون.