يُناقش هذا التقرير الذي أعدّه مركز التحول في التعليم العالي (Centre for Higher Education Transformation)، عملية جمع البيانات المتعلقة بالتعليم العالي وتحليلها عن طريق الوطنية في إفريقيا، ويتناول مؤشرات الأداء لمجموعة من ثماني جامعات رائدة في إفريقيا، حيث وصف مركز التحول في التعليم العالي هذه الجامعات الثمانية بأنها “رائدة”؛ لأن كل جامعة من هذه الجامعات العامة تعدُّ الأبرز في البلد التي توجد بها، ولأن هذه الجامعات لديها أهداف رئيسة واسعة في صلب رؤيتها ورسالتها، وتهدف كل واحدة من هذه الجامعات الثمانية إلى أن يكون لديها تصنيف أكاديمي عالٍ؛ الأمر الذي يجعلها من إحدى الجامعات ذات المستوى العالمي أو على الأقل جامعة رائدة في إفريقيا، وأن تكون مركزاً للتميز الأكاديمي وللمشاركة في البحوث ذات الجودة العالية والمنح الدراسية، ولتقديم منتجات المعرفة التي من شأنها تعزيز التنمية الوطنية والإقليمية على حدٍّ سواء.

يتكون هذا التقرير في المقام الأول من التحليلات الوصفية لالتحاق الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، ويتناول بعض التحليلات للأداء الذي يركز على الروابط بين الموارد المتعلقة بالموظفين الأكاديميين رفيعي المستوى ومخرجات المعرفة على المستوى العالي. ويقوم بتطوير مجموعات جديدة من مؤشرات الأداء، حيث يتحرك مركز التحول في التعليم العالي قُدماً في تحليل الجوهر الأكاديمي للجامعات الثمانية.

ويشار إلى أن الجامعات المشاركة في هذا التقرير قد وافقت خلال عام 2007م، على استكمال جداول البيانات التي تم إرسالها لهم من قبل مركز التحول في التعليم العالي، حيث تضمنت جداول البيانات من عام 2001م حتى عام 2007م بعض الجوانب، مثل التحاق الطلاب بالجامعات بنظام مكافئ للدوام الكامل، والخريجين والكوادر الأكاديمية والإدارية الدائمة، والمؤهلات العلمية للموظفين، والموظفين الذين يعملون بنظام مكافئ للدوام الكامل، ونتائج البحوث في شكل المنشورات البحثية لخريجي الدكتوراه، والإيرادات والمصروفات بالعملة المحلية وبالدولار الأمريكي بأسعار السوق.

كما وجد مركز التحول في التعليم العالي أن العديد من جداول البيانات الأولى كانت غير متناسقة وغير صحيحة، وقد قرر حل هذه المشاكل عن طريق إرسال فريق عمل إلى الجامعات المعنية لمناقشة متطلبات البيانات، وجمع البيانات الخام إلى أقصى حد ممكن على أرض الواقع، حيث زار فريق العمل سبع جامعات خلال عام 2008م، ووجد مجموعة من الأسباب الرئيسة لسوء نوعية البيانات الأولية، منها:

لم تتمكن بعض الجامعات الثمانية من استخراج البيانات في الصيغ التي يريدها مركز التحول في للتعليم العالي؛ لأنه لم يكن لديها قواعد بيانات إلكترونية للطلاب والموظفين، إذ كانت البيانات في كثير من الأحيان تتوفر على شكل جداول ملخصة بشكل مطبوع.

كانت قواعد البيانات في الجامعات ناقصة في كثير من الأحيان والتصنيفات غير دقيقة، وكانت عملية التحاق الطلاب ومجموعات الخريجين غير مكتملة.

لم يكن في عدد من الجامعات مكتب مركزي للمعلومات الإدارية (Central Management Information Office)، يتم من خلاله تخزين مجموعات كاملة من البيانات إما على شكل نسخة إلكترونية أو ورقية، وكانت إحدى نتائج هذه اللامركزية أن الإصدارات المختلفة من بيانات الطلاب والموظفين يتم عملها من قبل وحدات تشغيلية مختلفة من بعض الجامعات.

لم يستخدم عدد من الجامعات المفاهيم الأساسية المختلفة في نظم المعلومات التي تخص التعليم العالي، وكانت عناصر البيانات اللازمة لإجراء حسابات مؤشرات الأداء الرئيسة غير متوفرة من هذه الجامعات.

ويذكر أن فريق عمل مركز التحول في التعليم العالي قد حل هذه المشاكل المتعلقة بالبيانات الأولية بعدد من الطرق المختلفة، فقد عملوا على نسخ السجلات الإلكترونية المتاحة المتعلقة بالطلاب، وأجروا عدداً من التحليلات التفصيلية في جنوب إفريقيا، واستخدم فريق العمل أيضاً نسخاً مطبوعة ونسخاً على شبكة المعلومات من التقارير السنوية؛ للتصحيح والتحقق من البيانات التي تم تقديمها من قبل الجامعات. وظل فريق العمل على اتصال عن طريق البريد الإلكتروني مع منسقي المشروع في كل جامعة، وكان قادراً على التوصل إلى اتفاق مع مجموعة متناسقة من جداول البيانات لثماني جامعات قبل نهاية عام 2010م، واتضح من خلال العمل والتعاون بين فريق العمل والجامعات، أن قدرة الجامعات لجمع وإعداد البيانات قد تحسن بشكل ملحوظ خلال فترة العمل. وبسبب المشاكل في البيانات من عام 2001م إلى 2007م، قرر مركز التحول في التعليم العالي اعتماد طريقة جديدة؛ لجمع بيانات عن معدلات الالتحاق والخريجين من عام 2008م إلى عام 2011م، إذ لم تعتمد هذه العملية الجديدة على الجامعات المشاركة التي تستكمل الجداول الجامدة المتعلقة بالطالب والموظفين، وإنما اعتمدت على توفير مجموعات بيانات مرنة من خلالها مجموعة واسعة من الجداول ومؤشرات الأداء، التي يمكن استخراجها من قبل الباحثين العاملين في مركز التحول بالتعليم العالي، حيث كانت الخطوة الأولى والأساسية تتمثل بالتوصل إلى اتفاق بشأن الجداول المتعلقة بالبرنامج الدراسي والمؤهلات للجامعات الثمانية، إذ نظمت هذه الجداول جميع الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات، التي قدمتها كل جامعة من عام 2008م إلى عام 2011م.

ويشار إلى أن فئات مجالات الدراسة في هذا التقرير كانت أكثر تعقيداً، حيث إن الفئات الأربعة الأساسية المستخدمة من عام 2001م إلى 2007م، كانت تشمل: العلوم والهندسة والتقنية، وإدارة الأعمال، والتعليم، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، إذ قرر مركز التحول في التعليم العالي الحفاظ على جميع فئات مجالات الدراسة الواسعة، وعمل على تقسيمها إلى عدد من الفئات الفرعية؛ لتقديم تفسيرات للمواضيع الدراسية التي تقدمها الجامعات الثمانية، ويستند هذا النظام الأكثر تفصيلاً في تصنيف الموضوعات إلى النظام المستخدم في نظام المعلومات وإدارة التعليم العالي في جنوب إفريقيا، حيث يمتلك نظام المعلومات وإدارة التعليم العالي في جنوب إفريقيا بنية هرمية تتكون من عشرين فئة من الدرجة الأولى، وكل فئة منها تنقسم إلى فئات من الدرجة الثانية تحدد المجالات الفرعية الرئيسة، وتنقسم فئات الدرجة الثانية بدورها إلى فئات من أجل الدرجة الثالثة، التي تحدد ما يمكن وصفها بأنها الحقول الفرعية. كما يستخدم مركز التحول في التعليم العالي عشرين فئة من الدرجة الأولى، وعدداً محدوداً من فئات الدرجة الثانية. وقد قسم مركز التحول في التعليم العالي الفئات العشرة من الدرجة الأولى في مجالات العلوم والهندسة والتقنية إلى ما مجموعه 100 فئة من فئات الدرجة الثانية، والفئة الأولى في الأعمال والاقتصاد والعلوم الإدارية إلى 13 فئة من الدرجة الثانية، والفئة الأولى في التعليم إلى 11 فئة من الدرجة الثانية. كما تم تقسيم الفئات التسعة من الدرجة الأولى في العلوم الإنسانية والاجتماعية إلى 37 فئة. وتمثلت الخطوة التالية لمركز التحول في التعليم العالي باستخدام تفاصيل المؤهلات والموضوعات الرئيسة، التي تقدمها كل جامعة في عام 2007م لوضع المسودات الأولى من جداول البرنامج ومزيج المؤهلات العلمية، حيث تم إرسال المسودات إلى الجامعات في منتصف عام 2012م، جنباً إلى جنب مع كتيبات تحتوي على تعليمات وتعاريف لمجالات الدراسة المختلفة، وقامت الجامعات بتصحيح وإعادة الإصدارات المحدثة من برامج التأهيل خلال شهري يوليو وأغسطس من عام 2012م. وبعد أن تم فحص البرامج والمؤهلات العلمية مرة أخرى عن طريق مركز التحول في التعليم العالي، أصبحت هذه البرامج والمؤهلات العلمية وثائق جمع البيانات الأساسية لبيانات الالتحاق والتخرج من عام 2008م إلى 2011م، وقد تم تحويل هذا المزيج من البرامج والمؤهلات العلمية إلى قوالب جدول البيانات، بحيث تضمن كل صف اسم المؤهل ونوعه، والفئات الخاضعة للدرجة الأولى والثانية، والتحاق الطلاب بالجامعات بدوام كامل أو دوام جزئي، والخريجين عن كل سنة ما بين عام 2008م و2011م، وبعد ذلك تم إرسال التعليمات إلى الجامعات حول الانتهاء من القوالب أيضاً، إذ ساعدت هذه العملية الجامعات على التوقف عن إنتاج الجداول المفصلة والمعقدة للطلاب والخريجين المطلوبة من قبل مركز التحول في التعليم العالي، حيث كانت معظم الجامعات قادرة على إرجاع جداول البيانات المتعلقة بالالتحاق والتخرج في غضون ثلاثة أشهر. وقد تم إرسال كتيب يحتوي على تعاريف ومبادئ توجيهية للإبلاغ عن بيانات الموظفين في الجامعات، خلال شهر يوليو من عام 2012م. وقد أدرجت نماذج البيانات الخاصة بالموظفين التي طُلب من الجامعات إكمالها مع كتيبات التعليمات، وكانت معظم الجامعات قادرة على إكمال وإرجاع البيانات الخاصة بالموظفين بحلول أكتوبر 2012م.

وأوضحت نتائج هذه العملية المنقحة، أن مركز التحول في التعليم العالي كان قادراً على تجميع التحليلات الأولى من بيانات الطلاب والموظفين، من عام 2008م إلى عام 2011م بنحو ستة أشهر بعد البدء في العملية، مقارنة بما يقرب من عامين لجمع البيانات من عام 2001م إلى عام 2007م.

وفيما يتعلق بعدد التحاق الطلاب بالجامعات، فقد تضاعف العدد الإجمالي لالتحاق الطلاب بالجامعات بين عامي 2001م و2011م، واختلفت معدلات النمو الفردية على نطاق واسع، حيث كان متوسط معدلات النمو السنوية عالية بنسبة 13٪ في غانا، و12٪ في إدواردو موندلين، و10٪ في نيروبي، و6٪ في موريشيوس، و4٪ في كيب تاون، و3٪ في بوتسوانا، و2٪ في ماكيريري. وظلت الجامعات الثمانية مؤسسات جامعية ضمن مرحلة البكالوريوس في المقام الأول، خلال الفترة من 2001م إلى 2011م، وكان أكبر متوسط للنمو السنوي الإجمالي بين عامي 2001م و2011م في برامج الأعمال والإدارة والاقتصاد في الجامعات الثمانية، وانخفضت نسبة الطلاب الجامعيين من إجمالي عدد المسجلين في برامج العلوم والتقنية من 32٪ عام 2001م، إلى 30٪ في عام 2011م، وفي عام 2011م كانت نسب الطلاب في العلوم والتقنية في موريشيوس وكيب تاون أعلى من 40٪. وارتفع إجمالي عدد المسجلين في برنامج الماجستير من 9600 طالب في عام 2001م، إلى 25600 طالب في عام 2011م، بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 10٪، كما زاد عدد طلاب الماجستير المسجلين في غانا ونيروبي إلى ثلاثة أضعاف بين عامي 2001م و2011م، وثلاثة أضعاف في إدواردو موندلين بين عامي 2007م و2011م. ووقعت أكبر نسبة نمو في برامج الماجستير في الأعمال والإدارة والاقتصاد بنسبة 39٪ في عام 2011م في الجامعات الثمانية، مقارنة بنسبة 32٪ في برامج الماجستير في العلوم والتقنية، وزاد عدد طلاب الدكتوراه المسجلين بمعدل سنوي قدره 8٪ مقارنة بالفترة من عام 2001م إلى عام 2011م وبشكل خاص في غانا وماكيريري.

وتشير البيانات إلى أن قضايا الوصول العادل حسب النوع الاجتماعي تم إيجادها في جميع الجامعات الثمانية، وعلى سبيل المثال في عام 2011م، امتلكت ثلاث جامعات (موريشيوس وبوتسوانا وكيب تاون) نسبة من الإناث تبلغ 50٪ فما فوق في برامج البكالوريوس، في حين أن أربع جامعات (غانا ودار السلام ونيروبي وإدواردو موندلين) امتلكت نسبة من الإناث تبلغ أقل من 40٪. وامتلكت جامعة واحدة فقط (بوتسوانا) نسبة أكثر من 50٪ من الطالبات في مستوى الماجستير، وكان متوسط معدل التحاق الإناث في برامج الدكتوراه في جميع الجامعات الثمانية 37٪ في عام 2011م. وفيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس الأكاديميين، فقد زاد عددهم في الجامعات الرائدة الثمانية من 5543 عضواً في عام 2001م إلى 7972 عضواً في عام 2011م، بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 4٪، وكان هذا أقل من متوسط النمو السنوي 7٪ الذي حدث في التحاق الطلاب بالجامعات. وبلغ متوسط معدل النمو السنوي لأعضاء هيئة التدريس الأكاديميين في غانا 8٪، أقل من معدل النمو في التحاق الطلاب بالجامعات، وكان في نيروبي أقل من 5٪. وتمكنت ثلاث جامعات (دار السلام وكيب تاون وماكيريري)، من إبقاء متوسط الفجوة بين معدلات الالتحاق ومعدلات نمو أعضاء هيئة التدريس الأكاديميين بما لا يزيد على 1٪. ونظراً للنمو السريع في التحاق الطلاب بالجامعات ازدادت الأعمال الأكاديمية، التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس الأكاديميين، مقاساً بمعدل الطلاب بدوام كامل وأعضاء هيئة التدريس الأكاديميين بدوام كامل، خلال الفترة من عام 2001م إلى عام 2011م. وكانت نسبة أعضاء هيئة التدريس من الإناث منخفضة في جميع الجامعات الثمانية، ففي عام 2011م كانت نسب الإناث إلى مجموع الذكور بوظيفة دائمة في جامعتين شملتهما الدراسة في هذا التقرير 44٪ و42٪، وكانت نسب الإناث إلى مجموع الذكور بوظيفة دائمة في باقي الجامعات 33٪، أما الجامعات الخمسة الباقية فقد كانت النسب أقل من 30٪. ويشار إلى أنه في عام 2011م امتلكت سبع جامعات أعضاء هيئة التدريس برتبة أستاذ دكتور وأستاذ مشارك بنسبة أقل من 25٪، وكانت نسبة أعضاء هيئة التدريس الآخرين فوق 50٪. وكانت جامعة كيب تاون الجامعة الوحيدة التي كان لديها نسبة عالية من الأكاديميين الدائمين الذين يحملون درجة الدكتوراه (63٪)، ونسبة عالية من كبار الموظفين برتبة أستاذ دكتور وأستاذ مشارك (40٪) في عام 2011م.

وفيما يتعلق بمخرجات المعرفة (Knowledge Outputs)، فقد تضاعف مجموع الخريجين من الجامعات الثمانية خلال الفترة من عام 2001م إلى عام 2011م، حيث سجلت جامعتا (غانا ونيروبي) أكبر زيادة في إجمالي أعداد الخريجين، وامتلكت ست من ثماني جامعات متوسط زيادة سنوية كبيرة من الخريجين مقارنة بعملية الالتحاق، وهو دلالة على التحسينات في كفاءة الإنتاج، وزاد مجموع الخريجين ضمن مرحلة الماجستير في الجامعات الثمانية من 2268 جامعة في عام 2001م، إلى 7156 جامعة في عام 2011م، وامتلكت جامعتا (نيروبي وغانا) أكبر زيادة في خريجي الماجستير، حيث ازداد أعداد خريجي الماجستير في نيروبي ستة أضعاف من 370 في عام 2001م إلى 2533 في عام 2011م، وكان هناك زيادة في إجمالي أعداد الخريجين في غانا بمعدل ثلاثة أضعاف تقريباً، من 541 في عام 2001م إلى 1591 في عام 2011م. وارتفع مجموع الخريجين من حملة الدكتوراه في الجامعات الثمانية من 154 خريجاً في عام 2001م إلى 367 خريجاً في عام 2011م، حيث أنتجت جامعات (كيب تاون ونيروبي وماكيريري)، 80٪ من مجموع خريجي الدكتوراه في عام 2001م، بنسبة 82٪ من الإجمالي في عام 2007م و76٪ في عام 2011م. وتضاعف مجموع المنشورات البحثية للجامعات الثمانية من 1148 في عام 2001م إلى 2574 في عام 2011م، وقد هيمنت جامعات كيب تاون ونيروبي وماكيريري على ما يخص إنتاج المنشورات البحثية، حيث قامت بإنتاج 80٪ من الإجمالي في عام 2001م و81٪ في عام 2011م، إذ يشير الأداء المهيمن لهذه الجامعات فيما يتعلق بالإنتاج البحثي وأعداد الخريجين في مرحلة الدكتوراه، إلى وجود علاقة إيجابية بين خريجي الدكتوراه وإنتاج المعرفة (Knowledge Production).

وفيما يتعلق بمؤشرات الأداء رفيعة المستوى (High-level Performance Indicators)، فقد أشارت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (Organisation for Economic Co-operation and Development)، إلى أن مدخلات المعرفة ذات المستوى العالي للجامعات الثمانية، تمثلت بأعداد الملتحقين من طلبة الدكتوراه ووجود أعداد من أعضاء هيئة التدريس. كما أن مخرجات المعرفة ذات المستوى العالي تمثلت بأعداد خريجي الدكتوراه والمقالات والبحوث العلمية المنشورة، وبعد ذلك تم النظر إلى أعضاء هيئة التدريس فقط، وتم تحديد مجموعتين من مدخلات أعضاء هيئة التدريس الدائمين ذات المستوى العالي تمثلت المجموعة الأولى بأعضاء هيئة التدريس الدائمين من ذوي مؤهلات الدكتوراه، وتمثلت المجموعة الثانية بأعضاء هيئة التدريس الدائمين برتبة أستاذ دكتور وأستاذ مشارك، ويفترض مركز التحول في التعليم العالي أن المدخلات المناسبة لأهداف الجامعة الرئيسة، ألّا تقل نسبة أعضاء هيئة التدريس الدائمين الذين يحملون درجة الدكتوراه عن 40٪، وألّا تقل نسبة أعضاء هيئة التدريس الدائمين برتبة أستاذ دكتور وأستاذ مشارك عن 25٪.

الراصد الدولي