من المتوقع أن يستقر معدل النمو في حدود 2.6 بالمائة خلال الفصل الثاني من سنة 2012 مقابل 2.8 خلال الفصل الأول بانخفاض يقدر بـ0.2 نقطة.

وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط نشرتها يوم أمس الأربعاء٬ فإن هذا التباطؤ يعزى إلى توقع انخفاض في القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بنسبة9.8 في المائة بعد 8.3 في المائة خلال الفصل الأول.

ويعزى هذا التراجع إلى انكماش الإنتاج النباتي بعد ثلاث سنوات من الأداء الجيد. كما أنه من المتوقع أن يعرف إنتاج الحبوب الرئيسية الثلاث انخفاضا قدره 39.3 بالمائة مقارنة مع سنة 2011، فيما يرتقب أن تستمر الأنشطة غير الفلاحية في دعم النمو الاقتصادي العام؛ فبعد زيادة قدرها 4.6 بالمائة في الفصل الأول من سنة 2012 يتوقع خلال الفصل الثاني نمو قدره 4.7 بالمائة.

وخلال الفصل الثالث من السنة الجارية ينتظر أن تشهد القطاعات غير الفلاحية نموا قدره 4.8 في المائة٬ وباعتبار انخفاض 8.5 بالمائة في القيمة المضافة الفلاحية٬ يتوقع أن يتحسن الناتج الداخلي الإجمالي بـ2.9 بالمائة.

وبحسب نفس المصدر فإنه يتوقع أن تتحسن أنشطة التعدين بشكل طفيف في الفصل الثاني من هذه السنة لترتفع قيمتها المضافة بنسبة 0.9 بالمائة حسب التغير الفصلي٬ لكن دون أن تصل إلى مستوى السنة الفارطة؛ ويرجع هذا التطور بالأساس إلى ديناميكية الطلب المحلي للصناعات المحلية.

من جهته٬ ينتظر أن يحافظ قطاع الطاقة على نموه الايجابي٬ خلال الفصل الثاني٬ لكن بوتيرة أقل مما كانت عليه بداية السنة٬ ليحقق نموا قدره 9.2 بالمائة مقابل 13.8 بالمائة في الفصل الأول٬ حسب التغير السنوي.

واستنادا إلى نفس معطيات مذكرة المندوبية فإنه ينتظر أن تشهد الصناعات التحويلية بعض التباطؤ بـ0.2 بالمائة في الفصل الثاني من السنة، كما يرتقب أن تتحسن كل من الصناعات الغذائية بـ1.2 بالمائة٬ وصناعات النسيج والجلد بـ0.4 بالمائة٬ حسب التغير الفصلي.

وينتظر أن تحقق القيمة المضافة للبناء٬ خلال الفصل الثاني٬ انخفاضا قدره 0.3 بالمائة٬ حسب التغير الفصلي، فيما سترتفع بنسبة 5.1 بالمائة٬ مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.

وبخصوص القطاع السياحي٬ يرتقب أن تحقق القيمة المضافة للقطاع خلال الفصل الثاني من 2012 تحسنا بنسبة 2.1 بالمائة٬ حسب التغير الفصلي. أما مجموع المبيتات السياحية٬ باستثناء الآثار الموسمية٬ فينتظر أن يعرف زيادات قدرها 1.6 بالمائة٬ حسب التغير الفصلي٬ بعدما انخفض بنسبة 1.3 بالمائة في الفصل الأول٬ في حين انخفض عدد السياح الأجانب بـ 1.8 بالمائة. وبالتالي٬ تقلص متوسط معدل إشغال الغرف٬ دون الآثار الموسمية٬ بنسبة 0.6 نقطة مقارنة مع الفصل السابق. أما قطاع النقل٬ فيتوقع أن يشهد تباطؤا في نموه (0.2 بالمائة)٬ خلال الفصل الثاني من هذه السنة، وخاصة على مستوى النقل السككي الذي ينتظر أن يعرف بعض التراجع في وثيرته٬ فيما يتوقع أن يشهد النقل الجوي للمسافرين والنقل البحري للبضائع بعض التحسن.

ومن جهته٬ ينتظر أن يشهد قطاع المواصلات بعض الارتفاع في وتيرة نموه٬ خلال الفصل الثاني من سنة 2012، ليحقق نموا قدره 1.5 بالمائة٬ حسب التغير الفصلي٬ مستفيدا من انخفاض أسعار المكالمات وتزايد عدد المشتركين في الإنترنيت.

وكشفت المذكرة أيضا أنه ينتظر أن ينعكس تباطؤ الاقتصاد العالمي وتدهور مناخ الأعمال في أوربا٬ خلال الفصل الثاني من السنة على نمو الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب٬ ليحقق نموا طفيفا لن يتجاوز 0.3 بالمائة٬ حسب التغير الفصلي. كما أنه عرف تطورا أقل ديناميكية (زائد0.4 بالمائة) مقارنة مع نمو التجارة العالمية (زائد 1.3 بالمائة)، في الفصل الأول من السنة متأثرا بتدهور الظرفية الاقتصادية لدول منطقة الأورو٬ والتي عرفت وارداتها ارتفاعا قدره 0.1 بالمائة فقط٬ خلال نفس الفترة.