قال وزير الداخلية، امحند العنصر٬ أمس الأربعاء، إن المغرب يوجد في مرتبة “جد مريحة” فيما يخص موضوع الإحساس بالأمن٬ حيث احتل في السنة الجارية المرتبة 54 من أصل 158 دولة اعتمادا على إحصائيات دولية.

وأوضح السيد العنصر خلال عرض قدمه أمام لجن الداخلية والجهات والجماعات المحلية بمجلس المستشارين حول (الوضع الأمني بالمغرب) أن الوضعية الأمنية بالمغرب خلال السنة الجارية “تتميز بالاستقرار والتوجه نحو التدعيم المتزايد للإحساس بالأمن”.

وأضاف الوزير أن المصالح الأمنية والترابية بالمملكة تتحلى بأقصى درجة اليقظة لمواجهة التحديات الأمنية وفق خطة تروم ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات وذلك في إطار دولة الحق والقانون٬ وكذا لمحاربة ظاهرة الهجرة السرية ومكافحة المخدرات.

وفيما يتعلق بمحاربة الجريمة أبرز العَنصر أن مصالح الوزارة عملت خلال السنة الجارية على مضاعفة الجهود لمحاربة الجريمة وخاصة منها العابرة للحدود تكللت بتحقيق أرقام غير مسبوقة٬ مشيرا إلى أن هذه المصالح تمكنت خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة من تسجيل حوالي 290 ألف قضية أي بارتفاع بلغت نسبته 12 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011.

وقال العَنصر أيضا إن معدل الجريمة بلغ حوالي 19 جريمة لكل 1000 مواطن مقابل 17 جريمة لكل ألف مواطن خلال سنة2011٬، مشيرا إلى تقديم 230 ألف شخص إلى العدالة من بينهم 10 آلاف قاصر. كما تمكنت المصالح الترابية٬ يضيف الوزير٬ من إجهاض 15 ألف محاولة للهجرة السرية وتفكيك 35 شبكة كانت تعمل في هذا المجال٬ مشيرا إلى تسجيل ارتفاع في عدد عمليات الهجرة السرية التي تم إجهاضها وانخفاضا في عدد المهاجرين الذين يصلون إلى الشواطئ الأوروبية.

وأبرز أن هذه النتائج تم تحقيقها بفضل السياسة المتبعة لتعبئة الموارد البشرية والمادية الأمر الذي مكن الإدارة الترابية والمصالح الأمنية من الرفع من مردوديتها، مما انعكس على مسألة ترسيخ الإحساس بالأمن بوجه عام والأمن القضائي بالخصوص٬ لافتا الانتباه إلى أن هذا الدعم مكن من تحسين معدل حل القضايا المسجلة ناهز نسبة 86 بالمائة.

وبخصوص موضوع محاربة الإرهاب فقد أكد ومزير الداخلية المغربي على أن المغرب نجح في إطار الخطة السالفة الذكر على تفادي وقوع أي عمل إرهابي، وذلك بفضل يقظة المصالح الأمنية التي تعمل دوما على تطوير وتحسين المهام المنوطة بها وكذا دعم التنسيق فيما بينها.

وأضاف أن سياسة السلطات المعنية تندرج في إطار مقاربة شمولية ومندمجة توفق بين البعد الأمني والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية٬ مبرزا أنه في إطار مواجهة التهديدات الأمنية بمنطقة الساحل والصحراء عمل المغرب على تكريس مبدأ عدم تجزيء المنظومة الأمنية وذلك من أجل مراقبة أفضل للحدود ومنع المنظمات الإرهابية من الحصول على الأسلحة والموارد اللوجستيكية.

وأضاف أن هذا الأمر مكن المغرب من المشاركة في عدد من الاجتماعات التي تهم المنطقة من بينها الاجتماع الذي عقد في ليبيا٬ وكذا الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية بدول المغرب العربي بالجزائر.
وأضاف العَنصر أن الإحساس بالأمن لا يرتبط فقط بتطور حجم الجريمة ولا بدرجة الحضور الأمني للمصالح المختصة وإنما بطريقة تسويق بعض القضايا٬ مبرزا في هذا الصدد أن الوزارة نهجت سياسة تواصلية تروم الانفتاح على كل الفاعلين لتزويدهم بكل الوقائع الموضوعية التي تهم ووضعية الجريمة والإحساس بالأمن ولتبادل الآراء حول الموضوع.

وفيما يتعلق بتدبير التظاهرات بالشارع العام٬ ذكر الوزير أنه منذ بداية السنة عرفت بعض مدن المملكة “أحداثا اجتماعية” تم التعامل معها في إطار منهجية الحوار بخصوص المشاكل المطروحة، مشيرا إلى أن مصالح الوزارة سجلت منذ بداية السنة الجارية وإلى حدود 29 يوليوز الماضي تنظيم حوالي 12 ألف تظاهرة احتجاج، شارك فيها أزيد من 650 ألف شخص٬ مشددا على أن السلطات الإدارية والمحلية تعمل باستمرار على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في التظاهر مع الحرص على ضمان سلامة المتظاهرين.

من جهة أخرى٬ ذكر الوزير خلال هذا العرض بالإجراءات العملية التي تتخذها الوزارة لاستتباب الأمن من بينها إحداث عدة مناطق ودوائر أمنية٬ والعمل على إعادة انتشار عناصر الأمن سواء على المستوى المركزي أو على صعيد المصالح الخارجية٬ وتحديد أساليب عمل العناصر الأمنية (وسائل حديثة للمراقبة والتتبع وغيرها)٬ وتطوير الحس الأمني لدى أفراد الأمن من خلال البرامج ومقررات التكوين والتكوين المستمر٬ وكذا تعزيز التعاون الدولي.

من جانبهم أكد المستشارون على ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية التي تسهر على ضمان أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم والاستمرار في تحسين أوضاعهم٬ منوهين بالمجهودات التي تقوم بها هذه الأجهزة.
كما شددوا على ضرورة تحقيق التوازن والتوفيق بين تدخل الأجهزة الأمنية واحترام حقوق الإنسان والمواطنين٬ داعين إلى ضمان تغطية إعلامية مسؤولة بخصوص بعض القضايا الأمنية.
كما دعوا إلى وضع خطة وإستراتيجية استباقية على كل المستويات، محلية ووطنية ودولية، وذلك في إطار من التكامل والنجاعة بغية وضع حد للتهديدات الأمنية٬ مع تأكيدهم على ضرورة نهج مقاربة تنموية لمحاولة التصدي للعوامل المسببة لظواهر الإخلال بالأمن.