يمكن أن تكون المدن الذكية مدنا جديدة بنيت بطريقة ذكية منذ البداية، أو مدنا أقيمت لغرض خاص (كأن تكون مدينة صناعية أو مجمعا علميا)، أو مدينة قائمة بالفعل تم تحويلها إلى مدينة ذكية تدريجيا. وقد أطلقت مدن رئيسية عديدة في العالم مشاريع لمدن ذكية، ومنها سول ونيويورك وطوكيو وشنغهاي وسنغافورة وأمستردام والقاهرة ودبي وكوشي ومالقة.

تشير توقعات مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية غارتنر إلى أن 1.1 مليار وحدة من الأشياء المتصلة بالشبكة ستصبح قيد الاستخدام من قبل المدن الذكية خلال العام 2015، التي سترتفع إلى 9.7 مليار وحدة بحلول العام 2020.

وستمثل المنازل الذكية والمباني التجارية الذكية ما نسبته 45 بالمئة من إجمالي وحدات الأشياء المتصلة بالشبكة المستخدمة خلال العام 2015، وذلك بسبب فرص الاستثمار والخدمات، التي سترتفع وفقا لتقديرات مؤسسة غارتنر إلى 81 بالمئة بحلول العام 2020.

في هذا السياق قالت بيتينا تراتز ريان، نائب رئيس الأبحاث لدى مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية غارتنر “تشكل المدن الذكية فرص استثمار مربحة وهائلة لشركات التقنيات ومقدمي الخدمات، لكن مقدمي الخدمات بحاجة للبدء بتخطيط ومشاركة وطرح عروضهم من الآن”.

وتعرّف مؤسسة غارتنر المدينة الذكية باعتبارها منطقة توسع عمراني تتضافر فيها جهود مختلف القطاعات من أجل تحقيق النتائج المستدامة، وذلك عبر عمليات التحليل المقارن، ومشاركة المعلومات ضمن الزمن الحقيقي بين أنظمة المعلومات والتقنيات التشغيلية في بعض القطاعات المحددة.

من المتوقع وفقا لخبراء أن تصل قيمة صناعة المدن الذكية إلى ما يزيد عن 400 بليون دولار بحلول العام 2020، حيث بات التوجه الضخم نحو المدن الذكية الحل الأمثل للتغلب على نقص المياه والطاقة، والتلوث المرتفع والاكتظاظ المروري، وذلك من جملة تحديات أخرى تواجه التمدن.

وستتصدر منازل المواطنين قائمة فرص الاستثمار المتنامية في حلول المنزل الذكي، حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد وحدات الأشياء المتصلة بالشبكة والمستخدمة ضمن المنازل الذكية الـ1 مليار وحدة في العام 2017. وتتضمن وحدات الأشياء المتصلة بالشبكة كلا من أجهزة الإنارة من نوع “ليد”، وأجهزة المراقبة الخاصة بالرعاية الصحية، والأقفال الذكية، ومختلف أنواع أجهزة استشعار على غرار كاشفات الحركة أو كاشفات غاز أول أكسيد الكربون. ومن المتوقع أن تسجل أجهزة الإنارة من نوع “ليد” أعلى نسبة نمو ضمن التطبيقات استهلاكية لتقنيات إنترنت الأشياء، حيث سترتفع من 6 ملايين وحدة في العام 2015 إلى 570 مليون وحدة بحلول العام 2020.

وتشير التقديرات إلى أن ما يزيد عن 70 بالمئة من سكان العالم سيعيشون في مناطق متمدنة بحلول العام 2050، ما يفضي إلى تحديات متعددة في إدارة الموارد وحماية البيئة.

ويقول حمزة عاشور مدير التسويق والتحالفات وعمليات المبيعات في سمارت ورلد مزود الخدمة الرقمية الذكية الرائد في الشرق الأوسط “سيكون من الحتمي مع انجذاب سكان العالم نحو المناطق الحضرية أن نشهد معدلات تلوث أعلى ونقص في المياه والطاقة واكتظاظ مروري، وقضايا مثل القدرات على التخلص من الفضلات المدنية والصناعية على المدى الطويل”.

ويقول عاشور إن “المدن الذكية هي الطريق نحو المستقبل في حال أردنا ضمان أنماط حياة تمتاز بالراحة والصحة والربط المتفوق للجميع، عوضا عن معاناة شح الموارد. ويتم الآن القيام بمبادرات هامة لجعل المدن أكثر ذكاء، من خلال استغلال التكنولوجيا الجديدة للوصول إلى الأهداف بكفاءة. وتعتبر خطط دبي المتضمنة 100 مبادرة في النقل والاتصالات والبنى التحتية والكهرباء والتخطيط الحضري، وفي تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات ذكية، من المؤشرات على إعلان هذه الحقبة الجديدة”.

ومن المتوقع وفقا لتقرير للأمم المتحدة أن يؤدي التمدن المترافق بالنمو الإجمالي لسكان العالم إلى إضافة 2.5 بليون نسمة إلى سكان المدن بحلول العام 2050، ما يحتم إدارة عالية الكفاءة للمناطق الحضرية حول العالم.

ويشير الخبراء من كافة أنحاء العالم إلى الحاجة للتغلب على التغييرات في أنماط الحياة والعمل والدراسة، إضافة إلى قيود الزمان والمكان.

وتتوقع شركة أي إتش إس تكنولوجي وجود 88 مدينة ذكية على الأقل بحلول العام 2025، بدءا من 21 موجودة حاليا، حيث تعلن العديد من البلدان عن مبادرات لتطوير مدن ذكية جديدة، إضافة إلى تحويل المدن الذكية الحالية إلى مدن أكثر ذكاء.

وفي الوقت الذي يوفر فيه هذا التقدم الهائل نحو المدن الذكية العديد من الفرص، فإن الهدف المشترك وفقا لعاشور هو تقديم الخدمات الذكية بتكلفة معقولة.

جريدة العرب