فيما يعتبر ردا رسميا هو الأول من نوعه على ما تداولته الصحافة الوطنية مؤخرا من تقاضي مسؤولين كبارا بوزارة المالية لتعويضات خيالية، دون موجب حق، كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات يقومون منذ أسابيع بافتحاص لمالية وزارة الاقتصاد والمالية.

وقال المسؤول الحكومي، في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي ليوم امس الخميس، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات الذي يرأسه، أحمد الميداوي، يقومون منذ ثلاثة أشهر بافتحاص لمالية الوزارة وخصوصا الشق المتعلق بتعويضات الوزراء.

وأكد الخلفي امتناع الوزرين المكلفين بالاقتصاد والمالية والميزانية، عن تسلم أي تعويضات مالية، باستثناء الأجر الشهري والتعويض عن السكن.

وخلال نفس المناسبة أعلن وزير الاتصال عن مصادقة الحكومة في اجتماعها الأسبوعي على مرسوم قانون يحدد طرق الاستفادة من الدعم الممنوح للأحزاب السياسية، مؤكدا أن المرسوم حدد بدقة توزيع المبالغ وطرق صرفها والمعايير التي تؤطره.

وفي ذات الصدد قال الوزير “إن حجم الدعم المقدم للأحزاب، محدد سلفا في 50 مليون درهم سنويا، في قانون المالية، تخصص حصة 75 بالمائة، منها التدبير السنوي فيما تخصص 25 بالمائة للمؤتمرات”.

وبخصوص الزيادات الأخيرة في المحروقات، قال الخلفي إن الحوار مع المهنيين، مازال مستمرا مذكرا باللقاء الذي عقدته رئاسة الحكومة ممثلة في كل من عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة، ووزير الدولة عبد الله بها، يوم الخميس الماضي، وكان الهدف منه حسب الخلفي دائما، العمل على إيجاد حلول تلائم عملهم، مؤكدا أن الحكومة عاكفة على بلورة إجراءات عملية لوقف المضاربة وسيتم الإعلان عنها قريبا على اعتبار أن الحوار مازال مستمرا.

أما عن تعاطي السلطات المحلية مع الزيادة فقد أوضح الخلفي، أن هناك حوارا مفتوحا على مستوى الجهات والأقاليم مع المهنيين، في إطار من التشاركية والحوار الجاد، على حد قول الوزير.