دول العالم تتعاون لمواجهة القرصنة الالكترونية

الرئيسية » إعلام ورقميات » دول العالم تتعاون لمواجهة القرصنة الالكترونية

دول العالم تتعاون لمواجهة القرصنة الالكترونية

افتتحت منظمة الإنتربول في منتصف شهر إبريل/ نيسان لهذا العام، (مجمع الانتربول العالمي للابتكار-the INTERPOL Global Complex for Innovation (IGCI)) قسمها الجديد والخاص بالجرائم الإلكترونية في سنغافورة.

وعلى مدى العقدين الماضيين، عانى قطاع أمن تكنولوجيا المعلومات من صراعات عدة مع مجرمي الإنترنت. وتعلمت الشركات خلال هذه المدة، الكثير عن أساليبهم وأهدافهم ودوافعهم، فعملت على وضع الخطط لتنبؤ التهديدات ووضعت تدابير وقائية لحماية عملائها من القرصنة. لكن مع ذلك، تبقى إمكانات هذه الشركات محدودة في كيفية التعامل مع هذه التهديدات على اختلاف أنواعها، فلا بد من توفير الحماية لعملائها والبحث عن البرامج الخبيثة، وإجراء الدراسات الجنائية لحواسيب عملائها، والتحقيق في الهجمات المعقدة، وتتبع الأنشطة الإجرامية على الإنترنت مع مختلف أجهزة الاستشعار ومصائد مخترقي الشبكات. ولتعزيز هذه الإمكانات فإنها تحتاج من أجهزة تطبيق القانون أن تلقي القبض عليهم بأسرع وقت ممكن، ومن المحاكم وضعهم وراء القضبان بقوانين أكثر وضوحاً.

وللأسف، هناك نجاح محدود في ملاحقة القراصنة على نطاق عالمي حتى الآن، بينما يصعب السيطرة على الجرائم الإلكترونية إجمالاً، في ظل استمرارها بالتطور والنمو. وهناك 3 أسباب لهذا:

1- تفتقر أجهزة الشرطة والمحاكم للخبرات الفنية اللازمة في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، ولهذا السبب قد تكون هذه الأجهزة بحاجة إلى الدعم من خبراء الأمن. وهذا يختلف على نطاق واسع من منطقة لأخرى، على الرغم من أن هناك استثناءات ملحوظة للدول التي تمتلك أجهزة شرطة تفهم جيداً كيفية عمل عالم الفضاء الإلكتروني والجرائم الإلكترونية، وإجمالاً، يتعين على الدول تدريب أجهزة الشرطة لديها على نحو متخصص أكثر.

2- أجهزة إنفاذ القانون والمحاكم مقيدة بحدود سلطاتها الوطنية.

3- مجرمو الإنترنت غير مقيدين، فهم منتشرون عبر في عالم الفضاء الإلكتروني غير المحدود، ويستغلون القيود التي تفرضها اتفاقات أجهزة الشرطة الدولية.

ويعد افتتاح (مجمع الانتربول العالمي للابتكار) خطوة إلى الأمام في مجال التعامل مع الأسباب الـ3 السابقة؛ ففي الوقت الذي لا حدود فيه لهذا النوع من الجرائم، فإن الأجهزة الأمنية بحاجة إلى أن تكون بلا حدود أيضاً، فالقسم الجديد للانتربول لا يتيح التعاون عبر الحدود لإنفاذ القانون وإيقاف مجرمي الإنترنت فقط، بل ويساعد أيضاً في نشر الخبرة حول الطريقة التي ينبغي من خلالها التحقيق في الجريمة الإلكترونية وكيفية محاكمة مرتكبيها.

وبالتأكيد، فإن هذا القسم الجديد في المنظمة سيكون قادراً على معالجة أي تطور مقلق ومزعج في عالم جرائم الإنترنت، مثل: اندماج مجموعات المجرمين عبر الإنترنت مع غيرها من المجموعات التي تعمل خارج الشبكة. وسابقاً كان هناك فرق واضح بين هذين الصنفين من المجرمين، لكن في هذه الأيام فإنه يكاد يختفي، إذ يضيف المجرمون التقليديون خارج الشبكة مختلف العناصر المرتبطة بالجريمة الإلكترونية إلى نشاطاتهم. ولأن الانتربول تمتلك المعرفة الواسعة في مكافحة مختلف العصابات، فإن بإمكانها الاستفادة من هذه المعرفة لصالح مكافحة الجرائم الإلكترونية أيضاً.

فوربس الشرق الأوسط

شارك:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *