أكدت دراسة جديدة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن ظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب عرفت تراجعا كبيرا منذ سنة 1999، حيث وصل عدد الأطفال المشتغلين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 وأقل من 15 سنة بلغ 123 ألف طفل سنة 2011، أي 2.5 بالمائة من مجموع الأطفال الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية.

وأوضح البحث الصادر بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة تشغيل الأطفال الذي يحتفل به العالم، غدا الثلاثاء (12 يونيو من كل سنة)، والذي اختير له هذه السنة شعار “حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية: يدا بيد لإنهاء عمل الأطفال”، أن أهم القطاعات الاقتصادية التي يتم فيها تشغيل الأطفال٬ هناك قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” بقرابة 93.6 بالمائة من الأطفال بالوسط القروي٬ أما بالوسط الحضري٬ فإن قطاعي “الخدمات” (54.3 بالمائة)، و”الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” (26.5 بالمائة) يعتبران أهم القطاعات المشغلة للأطفال.

ووفقا لنفس المعطيات، التي أوردتها وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن ظاهرة تشغيل الأطفال تتمركز بالوسط القروي بنسبة 5 في المائة من الأطفال (113 ألف) مقابل 16.2 في المائة سنة 1999 (452 ألف طفل)، فيما تهم هذه الظاهرة بالوسط الحضري 0.4 بالمائة من الأطفال البالغين ما بين 7 وأقل من 15 سنة (10 آلاف) مقابل 2.5 بالمائة سنة 1999 ( 65 ألف طفل).

وأشارت الدراسة إلى أن أكثر من تسعة أطفال نشيطين مشتغلين من بين عشرة (91.7 بالمائة) يقطنون بالوسط القروي٬ وأن هذه الظاهرة تهم الفتيان أكثر من الفتيات٬ حيث أن حوالي ستة أطفال من بين عشرة هم ذكور. وتتراوح هذه النسبة ما بين 53.3 بالمائة بالوسط القروي و 87.3 بالمائة بالوسط الحضري.

وفي ما يخص ظروف عملهم٬ فإن 24.9 بالمائة من الأطفال يشتغلون بالموازاة مع تمدرسهم و 53.9 بالمائة غادروا المدرسة٬ بينما لم يسبق لـ21.2 بالمائة منهم أن تمدرسوا.

وتعزى أسباب عدم تمدرس الأطفال المشتغلين أساسا٬ حسب نتائج البحث دائما٬ إلى عدم اهتمام الطفل بالدراسة (37.3 بالمائة )٬ وانعدام الوسائل المادية لتغطية مصاريف التمدرس (19.4 بالمائة)٬ وعدم توفر مؤسسة للتعليم بمحل الإقامة أو صعوبة ولوجها بسبب معيقات جغرافية أو مناخية (16.2 بالمائة) وضرورة مساعدة الأسرة في أنشطتها المهنية (9.8 بالمائة).

وحسب الوضعية في المهنة٬ فإن أكثر من تسعة أطفال مشتغلين بالوسط القروي من بين عشرة هم مساعدون عائليون٬ أما بالوسط الحضري٬ فحوالي نصف الأطفال يعملون كمتعلمين (44.3 بالمائة)٬ وأكثر بقليل من الربع كمساعدين عائليين (26.3 بالمائة). كما أن طفلا من بين خمسة يعمل كأجير (20.4 بالمائة) وطفلا من بين عشرة كمستقل (9.1 بالمائة).

ومن زاوية المحيط الأسري للأطفال المشتغلين٬ تضيف نتائج البحث٬ فإن ظاهرة تشغيل الأطفال تهم 98 ألف و122 أسرة٬ أي 1.5 بالمائة من الأسر المغربية٬ متمركزة أساسا بالوسط القروي (88 ألف و631 أسرة مقابل 9 آلاف و491 أسرة بالمدن).

وتهم هذه الظاهرة بالخصوص الأسر الكبيرة الحجم٬ حيث تبلغ نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلا مشتغلا 0.4 بالمائة بالنسبة للأسر المكونة من ثلاثة أفراد، وترتفع تدريجيا مع حجم الأسرة لتصل إلى 3.7 بالمائة لدى الأسر المكونة من ستة أفراد أو أكثر.

وإذا كانت نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلا مشتغلا شبه منعدمة لدى الأسر المسيرة من طرف شخص له مستوى دراسي عال، فإنها تبلغ 2.6 بالمائة لدى الأسر المسيرة من طرف شخص بدون مستوى دراسي.

أما توزيع هذه النسبة حسب نوع نشاط رب الأسرة، فإنها تنتقل من 0.4 بالمائة لغير النشيطين إلى 0.6 بالمائة لدى العاطلين لتصل إلى 1.9 بالمائة لدى النشيطين المشتغلين.