بنعمور: مجلس المنافسة يساهم في تأهيل وتحديث الاقتصاد الوطني

الرئيسية » أخبار » بنعمور: مجلس المنافسة يساهم في تأهيل وتحديث الاقتصاد الوطني

benamourأكد رئيس مجلس المنافسة٬ عبد العالي بنعمور٬ أن المجلس يعتبر طبقا للدستور الجديد٬ لبنة في توطيد دولة الحق في مجال الأعمال والمساهمة في تأهيل وتحديث الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته وتحفيزه وجذبه للاستثمار المنتج.

وأضاف بنعمور٬ الذي استضافه (منتدى ماروك سوار) ونشرت فحوى الحوار جريدة (الصحراء المغربية) يوم أمس الثلاثاء٬ أن “المجلس مطالب بمسؤولية مراقبة الممارسات غير التنافسية ومراقبة الممارسات التجارية غير الشريفة٬ ومراقبة التركزات الاقتصادية وتوفير المناخ الملائم للمنافسة الشريفة ولحرية المبادرة٬ وتكافؤ الفرص ومكافحة اقتصاد الريع ومختلف أشكال الاحتكار والامتيازات غير المشروعة٬ ضمن منظومة مؤسسية وطنية منسجمة ومتنافسة للحكامة الاقتصادية الجيدة”.

وأكد أن ما يهم المجلس هو أن يسير السوق وفق ضوابط شريفة ومنطقية وسليمة٬ “بمعنى أن الطلب والعرض يجب أن يجريا بكل حرية٬ دون أن تعترضهما ممارسات خارج المنافسة الشريفة”.

وأشار إلى أن الدستور الجديد٬ لاسيما في المادة 166 منه٬ بات يخول للمجلس النظر في الخلافات بين المقاولات٬ موضحا أن المجلس سيتعامل مع مثل هذه الخلافات على حالتين٬ إما عبر إصدار العقوبات اللازمة في حالة وجد المجلس نفسه أمام ممارسات تجارية غير شريفة٬ أو إحالة القضية على العدالة في حالة تعلق الأمر بطلب تعويض أو في الملفات التي لديها طابع نزاعي بين المقاولات.

وبخصوص إصلاح صندوق المقاصة٬ قال بنعمور إن مجلس المنافسة قدم دراسة لرئيس الحكومة بهذا الشأن تتضمن ثلاثة سيناريوهات٬ من ضمنها إصلاح إجراءات نظام المقاصة في ما يتعلق ببعض المواد٬ والتحرير الشامل مع تقديم عون مباشر للفئات المتضررة٬ معتبرا أن السيناريو الأخير سيكون مفيدا للدولة وللفئات الفقيرة.

وفي ما يتعلق بالصفقات العمومية٬ أبرز بنعمور أن مجلس المنافسة وقف على حالات لممارسات متعارضة مع المنافسة قامت بها مؤسسات عمومية عبر تحضير صفقات معينة بناء على مواصفات تقصي هذا الطرف أو ذاك من أجل تمكين طرف محدد منها.

وأوضح أنه حسب دراسة أنجزت لفائدة المجلس فقد عرف مجال الصفقات العمومية في المغرب تحسنا لا بأس به رغم بعض الثغرات٬ معتبرا أنه “على العموم٬ الوضع يسير نحو التحسن”.

وأكد رئيس مجلس المنافسة من جهة أخرى٬ على ضرورة ربط الإعانات التي تقدمها الدولة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة بشروط محددة.

وأوضح أن الإشكالية الاقتصادية التي يعاني منها المغرب تتمثل في ضعف التنافسية وعدم كفاية وسائل الإنتاج٬ وهي الوضعية التي تستوجب “تقوية القطاعات المنتجة٬ وعلى رأسها الصناعية٬ والبحث عن إستراتيجية تصديرية للخارج في ظل عدم قدرة السوق الداخلية على استيعاب العرض٬ وذلك قصد تقوية القدرة الشرائية للمواطنين”.

شارك:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *