توقع صندوق النقد الدولي انتعاشا كبيرا في الاقتصاد الليبي بعد إعادة إعمار البلاد من الحرب الأهلية، وعودة إنتاج النفط إلى مستويات لم تسجل منذ سقوط معمر القذافي.
وفي تقرير عن الاقتصاد الليبي أجرته بعثة من الصندوق، توقع الصندوق نمو الاقتصاد بنسبة 116.6% هذا العام، عقب انكماش بنسبة 60% في 2011، وأن يتباطأ في العام المقبل إلى 16.5%، وإلى 13.2% في 2014، مع تراجع تأثير الحرب على الاقتصاد.
ومثل هذا النمو الكبير ليس غريبا في الدول التي تخرج من فترات صراع، إذ تضخ الحكومة أموالا كبيرة في مشروعات لإعادة الإعمار، ويعزز الطلب الخاص الكامن الإنفاق.
وقال الصندوق إنه في حين تستطيع الحكومة الليبية تحمل معدلات الإنفاق العالية الحالية، فإن هذه المعدلات لا يمكن تحملها على المدى البعيد، وستدفع ميزانية البلاد للعجز بدءا من 2015.
وحذر الصندوق من تأثر آفاق الاقتصاد الليبي باستمرار عدم التيقن السياسي، وتدهور الوضع الأمني، واحتمال انخفاض أسعار النفط والغاز العالمية.
وفي الأسبوع الماضي، توقف نحو نصف طاقة تصدير النفط في ليبيا عن العمل، وجرى خفض الإنتاج بنحو 300 ألف برميل يوميا من نحو 1.3 مليون برميل يوميا، بعد احتجاجات من جماعات تطالب بحكم ذاتي في شرق ليبيا الذي يحتوي على معظم مخزونات البلاد من النفط.
وقال الصندوق إن من المستبعد خفض مستوى البطالة المرتفع في ليبيا بدون إجراء إصلاحات.
رويترز