خلال العقد الماضي سجّلت إفريقيا متوسط معدل نمو سنوي يصل إلى 5% وفي بعض البلدان وصلت النسبة إلى أكثر من 7%، ولكن هذا النمو والمبني في غالبيته على صادرات السلع والصناعات الاستخراجية أظهر قدرة محدودة على الدفع بالتحول الاجتماعي والاقتصادي لأسباب ليس أقلها أن نسبة صغيرة من السكان جنت معظم تلك الفوائد.

تمتلك إفريقيا الأدوات التي تحتاجها لتغيير ذلك بدءاً بعمالة ضخمة غير مستغلة، وفي واقع الأمر حوالي 60% من العاطلين عن العمل في إفريقيا هم من الشباب. تقدر أعداد الشباب الذين سينضمون إلى أسواق العمل الإفريقية هذا العام بحوالي 23 مليون شاب، كما من المتوقع أن يزيد إجمالي العمالة في القارة بحوالي 910 ملايين من 2010 إلى 2050.

إن بعض الدول الإفريقية تسير فعلياً على الطريق الصحيح، ففي بلدة ديوكيم خارج أديس أبابا قامت السلطات الإثيوبية بإنشاء المنطقة الصناعية الشرقية- وهي أول منطقة صناعية من نوعها في ذلك البلد- والتي خلقت اكثر من 50000 وظيفة خلال بضع سنوات فقط، كما أن حكومات غانا ونيجيريا والسنغال وغيرها تعمل على بناء قطاعات صناعية متنوعة ومنافسة عالمياً ومستدامة بيئياً وقادرة على تحسين مستويات المعيشة لشعوبها بشكل كبير. يجب أن يصار إلى تقليد مثل هذا النهج في طول إفريقيا وعرضها خلال العقد المقبل.

إن الدعم الدولي يمكن أن يلعب دوراً حيوياً فيما يتعلق بهذه الجهود، ولحسن الحظ فلقد انعكست الحاجة للتصنيع الاندماجي والشامل والمستدام على أهداف التنمية المستدامة والتي سوف يتم تبنيها بشكل رسمي من قبل الأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

من المتوقع أن إفريقيا بحلول سنة 2050 ستكون موطناً لأكثر من ملياري شخص. إن الأدوات التي تحتاجها القارة من أجل تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة موجودة ويتوجب على القادة الأفارقة وبدعم قوي من المجتمع الدولي استخدام تلك الأدوات.

لي يونغ: مدير عام منظمة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة – نقلا عن البيان