استشراف التعليم - 9

الرئيسية » الأعمدة » دراسات استشرافية » استشراف التعليم – 9

كيف تشخص اليونسكو واقع التعليم وتتوقع مستقبله؟

(قراءة في مضامين التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع)

ومما ساهم كذلك في تدني المهارات القابلة للتحويل أو عدم تحصيلها، هو انتظار العمل المناسب أو اللائق، فالبطالة الطويلة التي قد تصل إلى 7 سنوات مثلا في موزنبيق وفي إيطاليا واليونان، في الفترة الممتدة ما بين 2005 إلى 2010، كان أكثر من 40% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 سنة عاطلين عن العمل، بعد 5 سنوات من إتمام دراستهم. وتصل مدة الانتظار في بعض البلدان إلى عشر سنوات بعد مغادرة المدرسة، حسب إحصائيات منظمة[1] OECD. وهذا الوضع يجعل الشباب يقبل بعمل لا يتناسب مع مؤهلاته العلمية. وتشير الاحصائيات كذلك إلى ارتفاع عدد العاطلين في فئة الشباب، حيث بلغت  نسبة الشباب العاطل في العالم، حوالي 13% سنة 2011؛ أي حوالي 75 مليون شاب وشابة، بزيادة وصلت حوالي 4 ملايين شابا وشابة قبل الأزمة الاقتصادية لسنة 2007[2]. وقد فقد حوالي 29 مليون شخص وظائفهم عام 2011، وكان الشباب أكثر تأثرا بذلك. “ففي فئة الشباب في أوربا، تلقى ذوو مستويات التعليم الدنى الضربة الأقوى. وفيما كانت التأثيرات خفيفة في ألمانيا، ارتفعت معدلات البطالة بحدة في إسبانيا بين 2007 و2009، بالأخص بالنسبة إلى الذين لم يستكملوا التعليم الثانوي”[3]. وتعاني النساء أكثر من البطالة والتهميش بسبب عدم امتلاكهن للمهارات القابلة للتحويل، فهناك عدد كبير من الشابات في العمل غير النظامي[4].

كما تعاني فئة أخرى من التهميش والتمييز، وهي فئة الشباب المعاق؛ بحيث لا يتمكن هؤلاء من الحصول على التعليم وبالأحرى المناسب. وتشير الإحصائيات إلى كون 3.6% مثلا من الشباب في كينيا من الفئة العمرية 15 – 24 سنة يعانون من الإعاقة، وهي إعاقات بصرية وجسدية، تشكل لهم عائقا كبيرا في حياتهم[5].

ومن الملاحظ أن هناك عدد كبير من الشباب يقدر بحوالي 152 مليون شاب، يتقاضون أقل من 1.25 دولار أمريكي في اليوم. وبذلك وتمارس فئة كبيرة من الشباب، عملا تحت خط الفقر؛ في بلدان مثل إثيوبيا وأوغندا وكمبوديا وبوركينافاسو، بناءا على إحصائيات المنظمة الدولية للعمل[6]، ولهذه الاعتبارات يرى فريق العمل الذي أشرف على إنجاز التقرير العالمي لرصد التعليم لسنة 2012 بأنه “يتصاعد الضغط على الحكومات لضمان حصول الشباب على المهارات التي تسمح لهم بالعثور على وظائف جيدة. وقد يواجه الشباب أوقاتا عصيبة أكثر حتى فيما يزداد الطلب على المهارات لمواكبة التغيرات البنيوية الناتجة عن التوسع الحضري والتطور التكنولوجي والميل باتجاه الاقتصاد الأخضر. ولكن لسوء الحظ، تترك أعداد كبيرة من الشباب المدرسة من دون اكتساب حتى الأسس الضرورية لتجنب بعض أسوأ أشكال الحرمات في سوق العمل. ومن غير المرجح أن يمتلك هؤلاء الشباب المهارات المطلوبة للتأقلم بمرونة مع أماكن العمل المتغيرة. وفي البلدان الغنية، سيكون الشباب ذوي التحصيل العلمي المنخفض الذين يواجهون البطالة باكرا في حياتهم أكثر عرضة للبقاء من دون عمل لفترة طويلة، مع ما ينتج عن ذلك من تأثيرات سلبية على عائداتهم في المستقبل. تبرز هذه المشاكل بحدة أكبر لدى العديد من الشباب في البلدان الفقيرة. فأولئك الذين تنقصهم المهارات الأساسية يواجهون احتمال تلقي أجر منخفض للغاية بالكاد يكفيهم، ناهيك عن إعالة عائلاتهم. وقد باتت معالجة العجز في المهارات الأساسية مسألة طارئة أكثر من أي وقت مضى”[7].

3- الاستثمار في المهارات مسألة استعجاليه.

لا يجادل أحد في كون الإعداد للمستقبل القريب والمتوسط يتطلب الاستثمار في تكوين الكفاءات، وبالتالي فالدول التي لا تقدر قيمة ذلك وخطورته، فهي معرضة للإقصاء من حلبة الصراع الدولي الحاد. ولذا فإن الاستثمار في مجال تنمية المهارات الأساسية والقابلة للتحويل والمهارات المعرفية وغير المعرفية والتقنية والمهنية، هو أمر استعجالي وضروري. فالحكومات مضطرة إلى التفكير الجدي، في كيفية صياغة سياسات عمومية تولي الأهمية والأسبقية لتنمية المهارات، ذلك أن سياسات من هذا النوع، يمكن أن تفضي إلى الانطلاق نحو تنمية شاملة وعادلة؛ كما يمكن ذلك من حماية الشباب من تقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية ومواجهة متطلبات السوق العالمية التي تتسم بالتنافس الشديد، حول الكفاءات والعمالة الماهرة. فلا يمكن لدولة ما أن تجذب رؤوس أموال المستثمرين الدوليين، إذا لم تتوفر على شباب يمتلك مهارات متلائمة مع معايير التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.

ويشير التقرير إلى كون الدول في حاجة إلى “قوى عاملة ماهرة من أجل التقدم، إلا أن المهارات لا تؤدي بالضرورة إلى النمو واستحداث الوظائف. ولابد من إدراج تنمية المهارات ضمن استراتيجية نمو شاملة ومتكاملة تحرص على تحسين حياة الجميع. ولكن يجب ألا نتساءل عما إذا كان يجب منح الأولوية لاستحداث الوظائف أو لتنمية المهارات، إذ من الضروري القيام بهما بطريقة متناسقة ومتكاملة”[8].

ومن الملاحظ أن عدد كبير من الدول تعاني من تعثر في سياساتها التعليمية وإخفاقها في إدماج الشباب في سوق العمل وعدم تمكينهم من التكوين والتدريس في مجال المهارات. وهذا يؤثر سلبا على اقتصاديات هذه البلدان، كما يساهم في المزيد من البطالة.

ومن المعلوم أن الاستثمار في مجال التدريب على المهارات، يحد من الفقر ويعزز النمو. وقد نبهت إلى ذلك منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، حيث أصدرت إستراتيجية لتنمية المهارات[9]، باعتبارها رافعة للتنمية وحل لتحديات البطالة وعدم المساواة. كما أشار تقرير التنمية لعام 2013[10]، الصادر عن البنك الدولي إلى أبعاد التنمية الاجتماعية والاقتصادية وارتباط ذلك بتنمية المهارات. كما أكد تقرير التوقعات الاقتصادية لإفريقيا[11] على أهمية تعلم المهارات لمواجهة الظرفية الاقتصادية وظاهرة البطالة.

كما أكدت منظمة العمل الدولية في تقريرها لسنة 2012 على الاختلال الموجود في الاقتصاد العالمي، وتضرر الشباب بسبب ذلك، وبالتالي نبهت إلى اعتماد برامج التدريب على المهارات، لحماية الشباب من خطر فقدان المهارات.

ولاشك أن الاستثمار في مجال التعليم له فوائد اقتصادية واجتماعية وسياسية. فكل دولار ينفق في التعليم، يمكن أن يعود بأرباح تقدر بـ 15 دولارات إلى 15 دولار أمريكي – وذلك في فترة عمل ممتدة من 18 سنة إلى 20 سنة[12].

ويلاحظ التقرير بأنه “لا يمكن تعزيز مشاركة التعليم في النمو الاقتصادي من خلال رفع نسبة القيد في المدارس، لا بل يتطلب ذلك أيضا التأكد من توزيع المهارات الضرورية في مكان العمل بشكل عادل. فلنأخذ على سبيل المثال خمسة بلدان تمتعت بمعدلات متشابهة لمتوسط دخل الفرد في السبعينيات من القرن المنصرم، وهي كولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا وجمهورية كوريا وتونس. في مطلع السبعينيات، كان معدل القيد الإجمالي في التعليم الثانوي يوازي 40% أو أقل في كل منهما. أما في العام 2010 فاختلفت المعدلات بشكل كبير بينها. تنفرد جمهورية كوريا بتعزيز نظام التعليم بسرعة، فوصل معدل القيد الإجمالي في التعليم الثانوي للجميع تقريبا في نهاية التسعينيات”[13]. ويعود سبب نجاح كوريا إلى اعتمادها برامج تنمية المهارات وربط ذلك بالاستراتيجيات العامة. وهكذا ساهمت سياسة تنمية المهارات، في تكوين شباب ممتلك لمهارات متوائمة مع سوق العمل وداعمة لقوة عاملة ماهرة في البلاد.

ويرى التقرير بأن تنمية المهارات تستدعي تنسيقا وطنيا أفضل، حيث يتعين التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والوكالات، حتى لا يسهل الشباب الذين هم في حاجة إلى التدريب على المهارات، ويلاحظ اختلاف “سياسات تنمية المهارات بين الدول. وغالبا ما لا تحدد بوضوح مسؤولية ذكر متطلبات تنمية المهارات ومعالجتها، وتغفل أيضا حاجات الشباب المحرومين”[14]. ومن الدول التي تحرص على التنسيق بين الوزارات في هذا المجال، تعتبر بنغلاديش استثناءا حيث تشتغل 22 وزارة ووكالة على تنمية المهارات. كما أسست الحكومة سنة 2000، مجلسا وطنيا لتنمية المهارات، يشرف عليه رئيس الوزراء. وهو مجلس يضم بالإضافة إلى الوزارات المعنية بالموضوع، رجال الأعمال والمجتمع المدني والعمال ورجال السياسة وجميع الفاعلين المهتمين بصياغة تصور تشريعي وتدبيري حول المهارات[15].

وتتوفر جمهورية جنوب افريقيا على سياسات وبرامج تدرس المهارات للشباب. ومن ذلك خطة التنمية الوطنية ومبادرة النمو المشترك والعاجل ومسار النمو الجديد واسترتيجية تنمية المهارات الوطنية، وسياسة الشباب الوطنية، والخطط الإستراتيجية لإدارات العمل والتعليم الأساسي والتعليم العالي والتدريب[16]. وقد حققت حكومة جمهورية افريقيا الجنوبية إنجازات مهمة سنة 2010. وتحاول كل من الهند وملاوي والسنغال الزيادة في الانفاق على تنمية المهارات[17].

ويؤكد التقرير على ضرورة مشاركة عدد أكبر من مزودي الخدمات لتعزيز الخطط الوطنية للتنمية المهارات. فالحكومات والقطاع الخاص هم أهم الجهات المزودة للخدمات، لذلك يتعين تشجيع المنظمات غير الحكومية الوطنية منها والدولية للاهتمام بدعم برامج الفرصة الثانية للشباب. هكذا نجد في الأردن مثلا، منظمات غير حكومية تقوم بتقديم تكوين للشباب على المهارات خارج القطاع النظامي، لكن المجلس الأعلى للشباب الذي يشرف على عمل هذه المنظمات غير الحكومية، غير مؤهل بشكل كاف لتولي هذه المهمة[18].

ومن الملاحظ بأن هناك إغفال للقطاع غير النظامي في استراتيجيات تنمية المهارات؛ مما يؤدي إلى إهمال عدد كبير من الشباب المحرومين؛ وحتى لو تم التوجه غلى القطاع غير النظامي، فإن ذلك لا يشمل جل الشباب؛ ومثال على ذلك استراتيجية تشغيل الشباب في سيراليون. وتعتبر الإستراتيجية الوطنية لتنمية مهارات الشباب في جنوب إفريقيا، استثناء حيث تم تكوين وتدريب أكثر من 300.000 شاب أو شابة على العمل في القطاع غير النظامي. وهناك إهمال لهذه المسألة في خطة التنمية الوطنية السادسة في زامبيا.

ولهذا يقترح التقرير الأخذ بعين الاعتبار آراء الشباب أثناء صياغة الاستراتيجيات الوطنية لتنمية المهارات، وعدم التمييز بين الشباب في الأرياف والحواضر. ذلك أن الملاحظ، هو خطوة الشباب المثقف في النقاشات العامة حول هذا الموضوع، وتهميش الشباب غير المتعلم في القرى والمدن[19]. ومن النماذج الناجحة على مشاركة الشباب، هناك مجلس الشباب الوطني البرازيلي الذي يعتبر مؤسسة استشارية يتكون ثلثا أعضائه من شباب منحدر من المجتمع المدني[20]؛ ويعمل المجلس مع الأمانة الوطنية للشباب ي صياغة السياسة الشبابية وتطبيقها؛ كما له حضور في الكونغرس البرازيلي في لجنة خاصة بالسياسات العامة المرتبطة بالشباب. ويساهم كذلك برلمان الشباب في سري لانكا  في النقاش العمومي حول قضايا الشباب[21].

وباعتبار أن جل الدول تتوفر على عدد كبير من الشباب، فإنه يتعين التفكير الجدي في توفير تمويل كاف لتكوين الشباب المحرومين[22].

ولذا فإن دور القطاع الخاص مهم في عملية مساندة الحكومات في توسيع دائرة المستفيد من التدريب على المهارات. كما يتعين مساندة الجهات المانحة للحكومات، في دعم برامج التكوين على المهارات الأساسية والقابلة للتحويل والمهارات المهنية والتقنية؛ فجل الدول تخصص ميزانيات للتعليم والتكوين على المهارات الأساسية؛ بينما لا تخصص ميزانيات مهمة للتكوين في مجال المهارات المهنية والمهارات القابلة للتحويل.

ويشير التقرير إلى أنه: لا تحدد بشكل مباشر أولويات سياسات الجهات المانحة الموجهة إلى تنمية مهارات الشباب المحرومين. وتظهر دراسة أجريت لغرض هذا التقرير حول أربع وعشرين استرتيجية تعتمدها الجهات المانحة إن تنمية المهارات تندرج في أكثر من قطاع وليس فقط في قطاع التعليم، مثل النمو الاقتصادي واستحداث الوظائف والحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتتراوح برامج تنمية المهارات من التدريب المهني للشابات المحرومات، ومهارات التكامل الاقتصادي للشباب في سوق العمل، ومهارات الحياة للفئات المهمشة، إلى تدريب الموظفين المدنيين والمحامين ومدراء العمال. وتتضمن معظم الجهات المانحة برامج منح دراسية لطلاب الدراسات العليا تندرج تحت عنوان تنمية المهارات”[23].

د. خالد ميار الإدريسي

رئيس تحرير مجلة مآلات، فصلية محكمة تعنى بالدراسات الاستشرافية

الهوامش:

[1]  نفس المصدر، ص: 192.

– وقد ورد في التقرير: كما ينتظر الشباب وقتا طويلا للحصول على عمل في أنحاء أخرى من العالم. فقد أظهرت دراسة لمنظمة العمل الدولية أجريت في 8 بلدان، أن أكثر من 40% من الشباب العاطلين عن العمل في كل بلد يعانون من البطالة منذ أكثر من سنة. ففي الجمهورية العربية السورية، كان أكثر من 71% من هؤلاء الشباب يندرجون في هذه الفئة. أما في مصر، فكان 25% منهم عاطلين عن العمل أكثر من ستين. وقد أفاد معظمهم أنهم مستعدون للقبول بوظيفة حتى وإن كانت لا تتناسب ومستواهم التعليمي. كما وجد استعراض ضم 13 بلدا افريقيا أن 8 بلدان منها تشهد انتظار الشباب أكثر من 5 سنوات منذ إنهاء الدراسة للعثور على عمل.

[2]  نفس المصدر، ص: 191.

– أنظر الدراسة التالية:

– Ilo. 2012. Global Employment Trends 2012 : Preventing a Deeper Jobs Crisis. Geneva. Switzerland. International Labor Office

[3]   التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع، 2012 ص: 194.

[4]  نفس المصدر، ص: 194.

– ويقول التقرير: “ويظهر تحليل أجري لغايات هذا التقرير وشمل دراسات استقصائية حديثة للقوة العاملة في 9 بلدان أن عدد الشابات المصنفات “غير العاملات” هو أكبر من عدد الرجال في البلدان التسعة، وغالبا ما يكون عدد منهن مرتفع جدا. ففي الأردن، يعتبر 37% من النساء من غير العالمين مقارنة بـ15% من الرجال. وفي تركيا، كانت النسبة 52% مقارنة بـ16%. وكانت الثغرة النسانية بالأغلب كبيرة جدا بين الشباب المستربين بعد مجرد إتمام المرحلة الابتدائية. ففي الأردن، أكثر من 80% الشابات اللواتي أنهين فقط التعليم الابتدائي لم يكن يبعثن فعلا عن عمل مقارنة بـ 20%  من الشبان” ص: 194.

[5]  نفس ، ص: 196.

[6]   نفس، ص: 197.

[7]   نفس، ص: 199.

[8]  نفس المصدر، ص: 203.

[9]  أنظر استراتيجية منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي:

– OECD. 2012. Better Skills, Better Jobs, Better Lives : A Strategic Approach to Skills Policies. Paris. Organisation for Economic cooperation and Development.

– OECD Development Center. 2012. African Economic Outlook 2012. Promoting Youth Employment. Paris, African Development Bank/ organisation for Economic cooperation and Development.

[10]  انظر تقرير البنك الدولي:

– World Bank. 2011. World Development Report 2013 : Jobs-outline. Washington, D. C, World bank.

[11] أنظر تقرير التوقعات الاقتصادية لإفريقيا 2012.

– South Africa.info. 2011. Investment in Job Creation.

[12] التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2012 ص: 204.

[13]  نفس المصدر، ص: 205.

– ويقول التقرير “وبدأت كولومبيا وتونس من مستويات أدنى وعما تلحقان حاليا بجمهورية كوريا. وبعد أربعين عاما، أضحى متوسط دخل الفرد يفوق بمئة وثمانية وخمسين ضعفا  المتوسط في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبستة أضعاف المتوسط في كولومبيا، وستة أضعاف المتوسط في تونس. لقد ّأثرت عوامل عدة على مساري النمو والتعليم في كل من هذه البلدان، إلا أن نجاح جمهورية كوريا يعزى إلى ربطها بين تنمية المهارات والاستراتيجيات العامة التي تهدف على تفعيل الاقتصاد. وبغية فهم مساهمة تنمية المهارات في تعزيز التعليم في جمهورية كوريا، لابد من دراسة الاتجاهات في البلدان الأربعة الأخرى. ص: 205.

[14]  نفسه ص: 208 .

[15]  نفس المصدر، ص: 208.

أنظر دراسة:

– Engel, J, 2012. Review of policies to strengthen Skills employment linkages for marginalized young people. Background paper for EFA global Monitoring Report 2012.

[16]  أنظر المصادر التالية للإطلاع على سياسة جمهورية افريقيا الجنوبية

– South Africa Government : 2009. National youth  policy (2009 – 2014) Pretoria. National youth  Youth commission.

– South Africa Government : 2010. Strategic  Plan 2010 – 2013. Pretoria. Department of Basic Education.

– South Africa Government : 2010. Strategic Plan 2010/11 to 2014/15

– And Operational Plans for the 2010/11 Financial year. Pretoria Department of Higher Education and Training.

– South Africa Government : 2011 Framework for the National skills Development Strategy 2011/12 – 2015/16. Pretoria. Department of Higher Education and Training.

[17]  التقرير العالمي لرصد التعليم لجميع، 2012 ص: 29.

– يقول التقرير: تضمن حوالي 60% من البلدان في الدراسة نوعا من الأهداف القابلة للقياس المرتبطة بتنمية المهارات، وهي تشير إلى مدى الأولوية الممنوحة لتنمية المهارات في الاستراتيجيات الوطنية وسياسات القطاعات. وتلتزم الهند مثلا بزيادة فرص التدريب من 25 مليون إلى 10 ملايين في الخطة الخمسية الحادية عشرة (2012 – 2007)، أما في أثيوبيا فتهدف الخطة الرابعة لتنمية قطاع التعليم (2011/2010 – 2015/2014) إلى رفع القيد في التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني بنسبة 40% في الفترة 2015/2014. وقلة من البلدان تربط صراحة بين الأهداف وزيادة الانفاق على التدريب على المهارات. وتشمل الحالات الاستثنائية ملاوي والسنغال، إذ اعتمد البلدان على أهداف لزيادة حصة النفقات على التعليم التقني والمهني في مجمل ميزانية التعليم، أما باكستان فتعتمد أهداف تنص على تخصيص الحكومات المحلية نسبة 4% كحد أدنى من ميزانية التعليم لمحو الأمية وتفعيل التعليم الأساسي غير النظامي، ص: 209.

[18]   نفس المصدر، ص: 209.

[19]   نفس المصدر، ص: 211.

[20]   نفس المصدر، ص: 212.

– أنظر:

– Telintelo, D. 2011. Youth and Policy Processes. Brighton. UK. Future Agricultures Consortium (Working Paper. 025).

[21]   التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع، 2012 ص: 213.

[22]  نفس المصدر، ص: 213.

[23]   نفس المصدر، ص: 213.

– يقول التقرير: من الأساسي توفير نسبة أكبر من التمويل الموجه نظرا إلى حجم التدريب الضروري لمساعدة الشباب المحرومين في الحصول على عمل يوفر أجرا لائقا. وتتميم القرارات حيال من يمول كل جانب من التعليم والتدريب بالتعقيد بسبب النطاق الواسع لبرامج المهارات ومزودي خدمات التعليم. ويتعين على الحكومات والجهات المانحة ضمان حصول الشباب جميعهم على المهارات الأساسية على الأقل، لذلك تقتصر أولى أولويات الانفاق على الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة، إضافة على التعليم الابتدائي والمرحلة الدنيا من التعليم الثانوي، في بلدان الدخل المنخفض والمتوسط، لم يكمل حوالي 200 مليون شابة/شابة في الفئة العمومية 15 إلى 24 سنة مرحلة التعليم الابتدائي بما في ذلك 57 مليونا في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى وحدها، وهم يحتاجون إلى فرصة ثانية لاكتساب المهارات الأساسية. يجب على القطاع الخاص تأدية دور أساسي أيضا لأن أصحاب العمل يستفيدون من القوى العاملة الماهرة. ص: 2013.

شارك:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *