يستعرض هذا التقرير نتائج التصنيف السنوي للنظم الوطنية للتعليم العالي للعام الجامعي2015م، وليس ترتيب الجامعات، ويشرح المنهجية المستخدمة للحصول على النتائج من 50 من النظم الوطنية للتعليم العالي، من جميع قارات العالم، ويتم التقييم على أساس 25 معيارًا تندرج تحت أربعة متغيرات أو وحدات أساسية، تشمل: الموارد، والبيئة، وعملية الاتصال، والنتائج أو مخرجات قطاع التعليم العالي في هذه الدول.

وعدَّ التقرير الذي صدر عن معهد مالبورن لتطبيقات البحوث الاجتماعية والاقتصادية، بجامعة مالبورن، الأسترالية، أن الاختيار الفعلي لوحدات البحث (modules) كان مقيدًا بالبيانات المتاحة لإجرائه. أما ما يتعلق بالموارد، فيقصد بها المصادر التي تغطي الإنفاق الحكومي على التعليم العالي، ومجموع النفقات، ونفقات البحث والتطوير في مؤسسات التعليم العالي. وتتعلق الوحدة الثانية بـ (البيئة)، والتي تضم مؤشرًا نوعيًّا للسياسة البيئية المحيطة بعملية التعليم الجامعي، ووجهات نظر رجال الأعمال حيال نظم التعليم، والتوازن بين الجنسين من الطلاب، وكذلك أعضاء هيئة التدريس، ويعدُّ متغير جودة البيانات عاملًا مؤثرًا أيضًا في هذه الوحدة.

 وتشمل وحدة الاتصال التي تمثل المتغير الثالث، أعداد الطلاب الدوليين، والمقالات البحثية المكتوبة مع متعاونين دوليين، وإجراءات التفاعل مع قطاع الأعمال والصناعة، والربط على شبكة الإنترنت، وسهولة تداول المعلومات. أما المتغير الرابع والأخير فهو المتعلق بالنتائج، أو مخرجات قطاع التعليم العالي، ويشمل هذا المتغير تغطية نتائج الأبحاث وتأثيرها، ووجود جامعات من الطراز العالمي، ومعدلات المشاركة ومؤهلات القوى العاملة في الجامعات، ويتم خلاله أيضًا قياس مدى ملاءمة التدريب ومعرفة معدلات البطالة لمختلف مستويات التعليم، وربطها بنتائج التعليم العالي.

ووجد هذا التقرير الذي صدر شهر مايو 2015م، أن أفضل عشر دول في أنظمة التعليم العالي كانت على التوالي: الولايات المتحدة، وسويسرا، والدنمارك، وفنلندا، والسويد، وكندا، وهولندا، والمملكة المتحدة، وسنغافورة، وأستراليا. بينما جاءت الهند في المرتبة 50، وقبلها تركيا وإندونيسيا وإيران وتايلاند وكرواتيا والمكسيك وبلغاريا ورمانيا وأوكرانيا والبرازيل. وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة 28 لهذا التصنيف، وهي الدولة العربية الوحيدة ضمن 50 دولة المصنفة في هذا الترتيب.

وفي الجزء المتعلق بالموارد كعنصر مهم في تقييم أنظمة التعليم العالي، أشار معدو التقرير إلى أن هذا المتغير يمثل 20% من عملية التصنيف التي نحن بصددها، وذكروا أن وجود موارد كافية يعدُّ شرطًا ضروريًّا لأداء جيد في نظم التعليم العالي، سواء كانت هذه الموارد من قبل الحكومة أو القطاع الخاص. وأضافوا أن أحد المؤشرات لقياس هذا المتغير يتم عبر تحديد نسبة الإنفاق على مؤسسات التعليم العالي، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض، ولاسيما تلك التي لديها عدد كبير من الطلبة، فإن نسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي قد لا يترجم إلى ارتفاع النفقات لكل طالب؛ لذلك فإن التقرير يضع ذلك في الحسبان، معتبرًا أن البيانات المتاحة، والتي ساعدت في أعداد هذا التصنيف أفضل من التصنيفات السابقة.

ومن أجل قياس إسهام التعليم العالي في الجهد البحثي للدولة، أدرج التقرير أيضًا الإنفاق على البحث والتطوير في مؤسسات التعليم العالي ضمن هذا الجزء، وأوضح أيضًا أن الدنمارك وكندا حلتا في قمة التصنيف للإنفاق على التعليم، كنسبة من الدخل القومي لعام 2015. بينما ارتفع تصنيف سنغافورة 6 مراكز إلى المركز الثالث ويليها في الترتيب كل من السويد، وسويسرا، وفنلندا، والولايات المتحدة. وقد حلت كندا محل الولايات المتحدة بوصفها الدولة الأكثر إنفاقًا، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص على التعليم العالي، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

أما الإنفاق على الطالب ـ ويشمل ذلك الإنفاق على البحوث ـ، كان أعلى في سنغافورة وكندا والولايات المتحدة. أما الدنمارك والسويد فحلتا في مرتبة أعلى للإنفاق البحثي في مؤسسات التعليم العالي عمومًا.

وفيما يتعلق بالفصل الخاص بالاتصالية، والتي تشكل 20% أيضًا، ذكر التقرير أنها تشمل تدفق المعلومات في اتجاهين بين قطاع التعليم العالي من جهة، وبقية المجتمع من ناحية أخرى. ومن الأمور التي تساعد على تعزيز قيمة نظام التعليم العالي على المستوى الوطني، أن يكون متصلًا بشكل جيد مع بقية أفراد المجتمع والأمة، بالإضافة إلى قدرته على الاتصال دوليًّا في مجال التعليم والبحوث. كما أن الاتصال يعزز التغير التقني والنمو الاقتصادي في الدولة، عبر جلب الأفكار الجديدة لحل مشكلات المجتمع وزيادة الإنتاجية.

ووفقًا لنتائج التقرير، كانت أعلى ست دول في الترتيب كالآتي: سويسرا في المركز الأول، ثم النمسا، والسويد، والدنمارك، والمملكة المتحدة، وسنغافورة. وكانت هذه الدول الست الأوائل هي نفسها التي حلت بالترتيب نفسه في التصنيف العالمي لعام 2014م، ولكن مع بعض التغييرات البسيطة.

وحدثت أكبر التغييرات في التصنيف العالمي نتيجة لاستخدام تدابير أكثر صرامة على شبكة الإنترنت؛ فارتفع ترتيب اليابان تسع درجات لتصل إلى المرتبة 22، في حين انخفضت تايلاند وإندونيسيا سبعة وستة مراكز على التوالي.

وجاءت جمهورية التشيك في المرتبة الأولى من حيث الوجود على شبكة الإنترنت، بينما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى من حيث التأثير على شبكة الإنترنت. وتحسن ترتيب الاتحاد الروسي، حيث تقدمت روسيا إلى المرتبة 40 بعد أن كانت رقم 48 في الترتيب العالمي، من حيث الاتصال بين قطاع التعليم العالي والمجتمع المحلي والدولي.

وكشف التقرير عن أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، حلت السعودية محل سويسرا بوصفها البلد التي لديها أكبر عدد من الطلاب الذين يدرسون في الخارج. وتحتل سويسرا حاليًا المرتبة الثالثة، بينما تأتي السعودية وهونج كونج في المرتبة الثانية، والصين عمومًا في المرتبة الأولى.

وأوضح التقرير الذي شارك في إعداده باحثون من جامعة مالبورن وجامعة سويسرا، أن أول أربع دول في الترتيب العالمي من حيث نقل المعرفة، كان ترتيبها كالآتي: سويسرا في المرتبة الأولى، جاءت بعدها الولايات المتحدة، ثم فنلندا، والرابعة كانت سنغافورة. وارتفعت ماليزيا من التصنيف ست مراتب من 12 إلى المرتبة السادسة من حيث نقل المعلومات. وجاء في ذيل القائمة دول شرق أوروبا. وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة 46 في ترتيب الدول، من حيث الاتصال بين قطاع التعليم العالي والمجتمع.

وفي الجزء المتعلق بترتيب أنظمة التعليم العالي من حيث (النتائج)، أو مخرجات التعليم، والذي يشكل 40%، فإنه يشمل أبحاث النتائج والتأثير معًا بالنسبة للطلاب، من خلال الأبحاث التي يتم إجراؤها على المستوى الوطني، وكذلك جودة الجامعات ونسبة توظيف الخريجين، وأيضًا عدد الطلبة المقيدين في التعليم العالي. ويمثل هذا العامل 40% من نسبة التصنيف الذي يغطي أكثر من 50 دولة من كل قارات العالم.

ووفقًا للتقرير، فإنه تم تصنيف الدول الثلاث الأولى في ترتيب مخرجات التعليم أو النتائج، كالآتي: الولايات المتحدة الأمريكية احتلت قمة الترتيب، تلتها بريطانيا، ثم كندا في المرتبة الثالثة. وهو الترتيب نفسه في تصنيف عام 2014م، دون تغيير فيما يتعلق بالدول الثلاث الأولى. بينما صعدت الدنمارك ثلاثة أماكن للمركز الرابع، والسويد وسويسرا متساويتان في المركز الخامس. أما التقدم الكبير فقد حدث للسعودية التي ارتقت 11 مركزًا في التصنيف الجديد، من حيث نتائج أو مخرجات التعليم، لتصل إلى المرتبة 35؛ بسبب التحسن في جودة التعليم وعدد الطلبة المسجلين في مرحلة التعليم العالي، وكذلك في جودة نتائج البحث العلمي. أما جنوب إفريقيا فقد ارتقت خمسة مراكز لتحتل المرتبة 38.

 ونوه التقرير إلى أن عدد المواد (الأبحاث والدراسات) التي تنتجها مؤسسات التعليم العالي الصينية الآن، ثلثا ما تنتجه الولايات المتحدة في الإجمال، وأن عدد المنشورات بالنسبة لكل فرد من السكان هي الأعلى في الدنمارك والسويد وأستراليا وسويسرا، دون تغيير المراكز الأربعة الأولى في تصنيف العام الجاري عن العام الماضي.

ووفقًا للتصنيف، لا تزال روسيا هي الدولة الأعلى في معدل القوى العاملة المؤهلة في التعليم العالي، ثم تأتي بعدها كندا واليابان. كما أن نسبة البطالة الأعلى بالنسبة لخريجي التعليم العالي تأتي من نصيب دول المجر وألمانيا وأيرلندا وجمهورية التشيك. وفي تصنيف النتائج أو المخرجات هذا العام، حلت السعودية في المرتبة 28. كما هو موضح بالشكل الآتي:

وانتقل التقرير إلى التصنيف العام (overall rankings) باستخدام التصنيف الذي يشتمل على 40% لتقييم الناتج أو المخرجات، و 20% لكل من الوحدات الثلاث الأخرى، (الاتصال، والموارد، والبيئة)، فذكر أن أعلى عشر دول في تصنيف عام 2015م، هي نفسها دون تغيير لعام 2014م، لكن التغيير كان في التفاصيل المتعلقة بالمتغيرات التي استخدمت لتقييم كل عنصر من العناصر الأربعة الأساسية. على سبيل المثال، ظلت سويسرا في المرتبة الأولى بالنسبة للاتصال، وتحسن موقفها في العناصر الثلاثة الأخرى؛ لترتفع من المرتبة السادسة إلى المركز الثاني بعد الولايات المتحدة.

أما بالنسبة للدنمارك وفنلندا، فكانتا قريبتين بدرجة كافية لاحتلال المرتبة الثالثة بالتساوي، تلتهما السويد وكندا وهولندا والولايات المتحدة وسنغافورة وأستراليا على التوالي. وكان التغيير الأكبر بين الدول الخمسين، هو ما يتعلق بوضع جنوب إفريقيا التي تقدمت ستة مراكز لتصبح في المرتبة 39. كما تقدمت روسيا في التصنيف العام ثلاثة مراكز لتحتل المرتبة 33، في الوقت نفسه، تراجعت دول شرق أوروبا قليلًا. أيضًا تراجعت اليونان ثلاثة مراكز إلى 35، بينما تراجعت تايلاند أربعة مراكز. أما بالنسبة لتصنيف السعودية في التصنيف العام، الذي يشمل العناصر الأربعة المذكورة سلفًا (المصادر، والبيئة، والاتصال، والمخرجات)؛ فقد سجلت المملكة 54.7% في التصنيف من 100 درجة، متقدمةً على دول مثل إيطاليا والصين وتشيلي وبولندا وروسيا وجنوب إفريقيا، والذي تصدرته الولايات المتحدة وسويسرا بنسب تجاوزت 87%، كما هو موضح في الشكل الآتي:

وفي الجزء الخامس من الدراسة، يعيد الباحثون تصنيف الدول بالنسبة للوحدات الأربع السابقة نفسها، ولكن بعد تعديل مستويات التنمية الاقتصادية أو بناءً على الدخل. وقال التقرير إن أعلى أربع دول في تخصيص موارد لقطاع التعليم العالي، بنسبة أكبر من المتوقع بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي للفرد، كانت صربيا، وأوكرانيا، وماليزيا، والهند. وتراوح المعدل لهذه الدول بين 36% إلى 58% فوق القيمة المتوقعة. ويرجع ذلك إلى أن الإنفاق على التعليم العالي قابله انخفاض في الدخل القومي. وتلت الدول الأربع السابقة ثلاث دول من ذوات الدخل المرتفع، وهي الدنمارك وكندا وفنلندا.

ومقارنةً بتصنيف عام 2014م، القائم على تعديل الترتيب بناءً على قيمة الناتج المحلي بالنسبة للفرد، فإن التغيير الكبير ظهر في تقدم جمهورية التشيك 27 مركزًا لتصل إلى المركز الـ13، تقدمت جنوب إفريقيا 22 مركزًا وإيران 20 مركزًا، بينما تراجعت رومانيا بشكل كبير 23 مركزًا.

وفيما يتعلق بتصنيف أنظمة التعليم العالي، وفقًا لمتغير (البيئة) بعد تعديل مستويات التنمية الاقتصادية، أوضحت الدراسة أن متغير البيئة لا يعتمد على مستويات الدخل، على الرغم من أنه قد يكون مسهمًا في تحسين الدخل في المستقبل، ولكن هذا المتغير لا يمثل جديدًا في البحث؛ ولذلك تظل نتائج التقرير كما هي دون تأثير لتعديل مستويات التنمية الاقتصادية على متغير البيئة، وتظل الدول الأربع على رأس التصنيف كما هي: (الولايات المتحدة، وهونج كونج، وفنلندا، وهولندا).

وذكرت الدراسة أن الاتصال مهم جدًّا بالنسبة للدول النامية، حيث إن الطلاب الدوليين يستطيعون جلب الأفكار المهمة والمفيدة لتطوير دولهم، بينما الاتصالات في نطاق الدولة تساعد على تبني الاحتياجات الوطنية. وفي كلتا الحالتين تظهر أهمية الاتصال بالنسبة للدول التي تبحث عن حلول لمشكلات كثيرة تواجهها عبر البحث العلمي والتعليم الجيد. ومن خلال إعادة التقييم بعد تعديل النتائج، بناءً على التنمية الاقتصادية والدخل، فإن ترتيب الدول يختلف؛ فعلى سبيل المثال، احتلت جنوب إفريقيا المرتبة الأولى بالنسبة للترتيب في متغير الاتصال.

ومع ذلك، فإن البلدان ذات الدخل المرتفع، تحتل مراكز أكثر وأعلى مما كانت عليه في التصنيف العالمي لعام 2014م، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى ضغط الفروق في الدخل الوطني في التقديرات الرسمية الجديدة للناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد. وفي هذا هذا المتغير (الاتصال)، فإن المملكة المتحدة احتلت المرتبة الثانية ونيوزيلندا المركز الثالث، بينما حلت سويسرا في المركز الرابع.

وأكد التقرير أن أعلى أربع بلدان من حيث النتائج أو مخرجات التعليم العالي، بناءً على التنمية الاقتصادية، أو بناءً على الدخل، هي صربيا والبرتغال، والمملكة المتحدة والصين. وتعدُّ صربيا والبرتغال من الدول الأولى فيما يتعلق بنتائج قطاع التعليم العالي والمنشورات العلمية إلى قيمة الناتج المحلي الإجمالي، ومثلت جنوب إفريقيا والهند وبريطانيا، أفضل متوسط في التأثير في المنشورات والمطبوعات العلمية البحثية، بالنسبة لكل فرد بعد تعديل مستويات الدخل. وفي قياس الدخل بالنسبة لجودة أفضل ثلاث جامعات على المستوى الوطني، جاءت الصين في المرتبة الأولى، وبعدها الولايات المتحدة والبرازيل وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة.

وبالنسبة لمعدلات التسجيل في الجامعات، كان الملاحظ أن هناك تزايد في معدلات التسجيل في التعليم العالي، مع ارتفاع مستويات الدخل، وظهر ذلك بشكل كبير في أوكرانيا واليونان وكوريا والولايات المتحدة والنرويج وكندا. وتشكل أوكرانيا (رقم واحد) في ترتيب الدول التي لديها عمالة ذات مؤهلات جامعية، وعدد الباحثين بالنسبة لعدد السكان، ولكنها في الوقت نفسه في مرتبة متأخرة جدًّا في كل الإجراءات الأخرى المتعلقة بالنتائج.

وحلت بعد روسيا بعد أوكرانيا في نسبة العمالة التي حصلت على مؤهلات عليا وارتباط ذلك بمستوى الدخل. وتأتي الصين بعد أوكرانيا في عدد الباحثين بالنسبة لإجمالي عدد السكان، وتأتي بعدها البرتغال وفنلندا في المرتبة الخامسة. وفي التصنيف العام للدول الخمسين بعد مراجعة النتائج وفقًا للدخل، يتضح أن الدول الخمس الأولى في هذا التصنيف هي صربيا في المركز الأول، وتأتي بعدها المملكة المتحدة والدنمارك والسويد وفنلندا على التوالي.

واختتم التقرير بتأكيد أن التغيير في تصنيف أنظمة التعليم الوطنية مستمر، وهناك تغييرات كبيرة مقارنة بعقدين من الزمان، وأن التغيير ناتج عن العديد من العوامل التي تحتاج إلى بحث مستقل، لكنه أشار إلى دول كثيرة بدأت في وضع خطط طويلة الأجل وقصيرة الأجل؛ من أجل تطوير أنظمة التعليم العالي، وسيظهر تأثيرها في التصنيفات القادمة.

مجلة الراصد الدولي