الأرجح أنه حتى أشياء يوميّة عادية، كإضاءة مصباح كهربائيّ أو إدارة محرك السيارة أو شرب كوب ماء، تثير في الذهن سؤالاً عن علاقتنا حاضراً ومستقبلاً مع الماء.

ضوء المصباح يأتي من طاقة تحتاج إلى ماء، تماماً كما يحتاج الماء إلى الطاقة للوصول إلى صنبور نملأ منه كوباً للشرب. هناك نقاش شائع عن الطاقة الذريّة، لكن المحطات النوويّة (وكذلك الحراريّة) لا تعمل من دون عمليات التبريد التي تعتمد على الماء. كيف تدور التوربينات وتولّد طاقة الكهرباء من دون اندفاع المياه؟ وكيف تُضخّ مياه الري من دون طاقة؟

هناك تفاعل كثيف بين الطاقة والمياه. إذ تستخدم المياه في الصناعات الكبرى لتوليد الطاقة من الفحم والبترول والغاز الطبيعي واليورانيوم المُشّع وباطن الأرض، إضافة إلى ألواح لاستخراج طاقة الشمس. ويزداد إنتاج الوقود الحيوي (ربما هي تسميّة غير دقيقة. إذ توصف بأنها حيويّة فيما هي تستهلك النظام الحيويّ في البيئة عبر استهلاك النباتات)، وهو أمر يؤدي إلى زيادة متصاعد في الطلب على مصادر الماء.

لعل أهم فعاليات «اليوم العالمي للمياه» يتمثّل في نشر «تقرير التنمية المائيّة 2014 Water Development Report 2014 الصادر عن الأمم المتّحِدَة. ويتضمّن التقرير تحليلاً دقيقاً للعلاقة بين المياه والطاقة في الدول كافة. ويوضح التقرير بعض الحقائق الأساسيّة عن هذه المسألة، من بينها وجود 780 مليون إنسان لا يحصلون على مياه شرب نقيّة، فيما يعيش 2،5 بليون شخص من دون صرف صحي. ومنذ عقد الثمانينات في القرن العشرين، لم يزد حجم المياه النقية الصالحة للشرب إلا بنسبة 1 في المئة، فيما يتصاعد الطلب على المياه ليصل إلى 44 في المئة العام 2050. ويعزى التصاعد إلى التوسّع في الصناعة والزراعة وتوليد الطاقة، إضافة إلى الاستخدام المنزلي. ويعيش الآن 1,3 بليون إنسان من دون كهرباء، بمعنى أنهم يعانون عوزاً شديداً إلى الطاقة.

ومع حلول العام 2035، يتزايد الطلب على الطاقة بأكثر من الثُلث. وترتفع الحاجة إلى طاقة الكهرباء بـ 70 في المئة. وحتى الآن، شكّل استخدام الوقود الحيوي قرابة 0،8 في المئة من الاستهلاك العالمي من الطاقة، ومن المتوقع أن يزداد دوره بتسارع كبير. ويعتمد 90 في المئة من إجمالي توليد الطاقة على المياه، فيما تأتي 15 في المئة من الكهرباء من مصادر مائيّة. ويحتاج العالم في العام 2035 إلى زيادة السحب من مصادر المياه بنسبة 20 في المئة. بقول آخر، تشكّل إمدادات المياه أحد أبرز التحديّات التي تواجه سكان الكرة الأرضيّة. ويهتم العالم النامي بتوفير إمدادات المياه والطاقة، فيما ينصرف اهتمام العالم المتقدم إلى استمرارية إمدادات المياه والطاقة. لا بد أن يعمل كلاهما على زيادة كفاءة استخدام المياه والطاقة.

وفي تقرير الأمم المتّحِدَة عن التنمية المائيّة، هناك حديث عن ضرورة الاهتمام بالطاقات المُتَجَدّدة. وتعتبر طاقة الرياح هي الأقل استخداماً للمياه. كما يُشدّد التقرير على ضرورة الاهتمام بنُظُم البيئة كي تستمر في تقديم المياه والطاقة.

وإذ لا تنفصل المياه والطاقة عن موضوع التغيّر في المناخ، لا بد من وجود مدخل متكامل للتعامل مع هذا المُركّب الحسّاس، بهدف تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي، خصوصاً في البلدان النامية. إذ تساهم المياه والطاقة في تقليل الفقر والعوز، خصوصاً إذا تحسّنت وسائل الحصول على هذين المصدين، والعكس صحيح أيضاً. ويؤكد التقرير المشار إليه آنفاً، أهمية تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المياه والطاقة.

في سياق مستقّل، تشير تقارير متقاطعة صادرة عن «وكالة الطاقة العالمية» International Energy Agency، إلى إن العالم يحتاج إلى ضخّ 49 بليون دولار سنويّاً للاستثمار في الطاقة، وصولاً إلى العام 2030، كي يحصل الناس جميعهم على الطاقة. وتقدّر الوكالة أن الحاجة إلى الاستثمار في قطاع المياه، هي أكبر بكثير من نظيرتها في الطاقة، بل تقدّرها بقرابة 103 بلايين دولار لتمويل الصرف الصحي ومعالجة المياه، خلال السنتين الحاليّة والمقبلة!

استدامة نُظُم البيئة

لا يبدو مستطاعاً أن تتحقق استمرارية المياه والطاقة من دون مراعاة ما يحقق استمرارية نُظُم البيئة واستداماتها. وتتعرّض هذه النُظُم لضغوط لا حد لها نتيجة استنزاف الموارد، وزيادة السكان، وتغيّر المناخ، وعدم وجود سياسات متكاملة تزيد كفاءة استخدام الموارد.

وتزداد حدّة هذه الأوضاع في الدول النامية. إذ زاد الاستهلاك العالمي من الطاقة قرابة ست مرات عما كانه في العام 1950. ومن المتوقع أن يزداد بنسبة 55 في المئة من الآن وحتى العام 2030، بأثر زيادة السكان، وارتفاع مستوى المعيشة، وتنامي الميل إلى العيش الحضري. ويرتبط ذلك أيضاً بمسألة الغذاء. إذ يتطلّب إنتاج كيلوغرام من القمح 1.5 متر مُكعّب من المياه و10 ميغاجول من الطاقة. ويقتضي الأمر عشرة أضعاف كميّة المياه وعشرين ضعفاً من الطاقة، لإنتاج كيلوغرام من اللحم. وفي العام 2050، يتطلّب توفير الطعام عالميّاً إلى زيادة الإنتاج الغذائي بـ 70 في المئة، ما يتطلّب 50 في المئة من الزيادة في المياه.

وعلى الصعيد ذاته، تورد مجموعة من الدراسات العلمية إنه في العام 2025، سوف تعاني دولة من كل ثلاث دول، ضغوطاً مائيّة متصاعِدَة، كما يواجه 2.4 بليون شخص نقصاً في المياه. الأرجح أن نقاش مستقبل الكرة الأرضية من دون وضع المياه والطاقة والغذاء في المقدمة، بات أمراً شبه مستحيل.

الحياة