وقع المغرب والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية اليوم الأربعاء بالرباط على بروتوكول إداري يهدف الى تعزيز نظام عدالة القرب في المغرب.

وسيساهم البروتوكول الذي يندرج في إطار مشروع “تعزيز عدالة القرب المرحلة 2″٬ في المساعدة على جعل النظام القضائي المغربي أكثر فعالية من خلال تحسين ولوج المواطنين للعدالة٬ وخاصة الفقراء٬ وتحقيق الجودة في إدارة القطاع٬ عبر الاستفادة المثلى من الموارد البشرية والمادية .

ويتضمن هذا الاتفاق٬ الممول من قبل الوكالة الاسبانية بنحو مليون أورو على مدى 36 شهرا٬ عددا من المحاور٬ التي تهم على الخصوص٬ إعادة تنظيم الخريطة القضائية٬ وتعزيز مكاتب التوجيه القانوني في المحاكم الابتدائية والإستئنافية٬ وتحسين نظام المساعدة القانونية للأطفال والنساء في وضعية فقر٬ وكذا تحديد نموذج لتفتيش المحاكم وتعزيز القدرة التكوينية للمعهد العالي للقضاء.

ووقع البروتوكول من طرف وزير العدل والحريات٬ السيد مصطفى الرميد٬ و وزير الاقتصاد والمالية السيد نزار بركة٬ ومدير التعاون لإفريقيا وآسيا لدى الوكالة الإسبانية السيد ألبرتو فيريا.

وبالمناسبة٬ أكد السيد الرميد أن إصلاح القضاء٬ الذي يعتبر جزءا ضمن سلسلة من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي تم القيام بها خلال السنوات الأخيرة٬ سيكون له تأثير إيجابي على المواطنين ومناخ الاستثمار في المغرب.

من جهته٬ أكد سفير اسبانيا بالمغرب السيد ألبرتو نافارو٬ الذي حضر حفل التوقيع٬ أنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية٬ فإن إسبانيا تواصل دعم قطار الإصلاحات الجارية في المغرب٬ مبرزا أن نجاح هذه الإصلاحات يعتبر نجاحا بالنسبة لاسبانيا٬ واصفا إصلاح العدالة في المملكة بأنه “هام جدا”.

من جانبه٬ أبرز فيريا أن بروتوكول التعاون يعتبر تنفيذا فعليا لأحد المشاريع المرتقبة والتي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع رفيع المستوى المغربي-الإسباني الذي انعقد يوم 3 أكتوبر الماضي بالرباط.