تهدف قمة المناخ التي ترعاها الأمم المتحدة في باريس، خلال الفترة من 30 تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 11 كانون الأول (ديسمبر) 2015، إلى التوصل إلى خطة للحد من الاحتباس الحراري، أو ما يعرف باسم ظاهرة الدفيئة. ولكن هذا الاجتماع قد يصبح بدلاً من ذلك مقبرة للهدف المعلن، وهو حصر ارتفاع درجة الحرارة بدرجتين مئويتين فقط عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وتحقيق هذا الهدف هو قوة الدفع وراء مفاوضي المناخ والعلماء، الذين يقولون إن تخطي هذا الحد سيعني أن العالم سيعاني من أحوال طقس متطرفة مثل موجات شديدة من الفيضانات والجفاف والعواصف وارتفاع مستوى البحار. ولكن قبل ستة أشهر فقط من اجتماع زعماء العالم في باريس، تتراجع فرص التوصل إلى اتفاق يحتفظ بارتفاع درجة الحرارة تحت هذا السقف، فقد وصلت الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري إلى مستويات قياسية خلال السنوات الأخيرة. والتخفيضات المقترحة لانبعاثات الكربون اعتباراً من سنة 2020 والوعود بزيادتها خلال مراجعات لاحقة، التي قدمتها حكومات تخشى على اقتصادها من كلفة التحول من الوقود الأحفوري، هي على الأرجح غير كافية لتحقيق هدف قصر الزيادة على درجتين مئويتين.

وقال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو ديفيد فيكتور: «باريس ستكون جنازة بلا جثة»، إذ يتوقع فشل اجتماع باريس في تحقيق هدف الدرجتين المئويتين على رغم إصرار الحكومات على أن ذلك ممكن. وقال الخبير في المعهد الألماني للشؤون الأمنية والدولية اوليفر غيدين: «هذا ببساطة غير ممكن، فالدرجتان المئويتان هما محور المناقشات المناخية لكنهما ليستا كذلك بالنسبة للتحرك السياسي».

ولكن مع التقاء المسؤولين في مدينة بون الألمانية بين 1 و11 الجاري للتمهيد لقمة باريس، تقول الأمم المتحدة إن الهدف المنشود لا يزال في متناول اليد.

وتعترف كبيرة مسؤولي الأمم المتحدة عن تغير المناخ كريستينا فيغيريس بأن خطط الحكومات للحد من الانبعاثات، وهي الأساس الذي سيبنى عليه اتفاق باريس، ليست كافية لتحقيق هدف الدرجتين المئويتين. وترى أن الآليات الجديدة لتنفيذ تعهدات مستقبلية ربما سنة 2025 و2030 يمكن أن تحقق هذا الهدف. وأضافت أن على الحكومات تغيير موقفها من الاقتصادات المنخفضة الكربون لتعتمد على الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتي يمكنها أن تعزز النمو الاقتصادي وفي الوقت ذاته تقلص التلوث وتوجد فرص عمل.

رويترز