نفت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية أن تكون ألْغت أي مشروع يصب في اتجاه دعم أوضاع المرأة، معتبرة أن خطة عمل الحكومة فيما يتعلق بالمساواة تقوم على أساس ترسيخ المكتسبات الحقوقية التي تهم المرأة.

وكانت صحف وطنية تناولت بحر الأسبوع الجاري موضوع الدعم الأوربي لإستراتيجية المساواة ببلادنا، متسائلة عما إذا كانت وزارة بسيمة الحقاوي ستلغي هذا الدعم.

وقال بيان حقيقة صادر عن الوزارة المعنية، توصل موقع “مسارات” بنسخة منه، “إن الحكومة لم تلغ أي مشروع حكومي يستهدف النهوض بأوضاع المرأة”، بما في ذلك ما يسمى بـ”الأجندة الحكومية للمساواة”، بل إن خطة عملها “تنبني على مبدأ ترسيخ المكتسبات الحقوقية في هذا المجال، وهي المكتسبات التي جاء الدستور الجديد ليثمنها”، فكيف يُتصور أن تجهز وزيرة مكلفة بالنهوض بأوضاع المرأة على حقوق المرأة؟ تتساءل وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.

وأوضح المصر ذاته أن الاتفاقية المتعلقة بالموضوع لم توقع بعد، بل هي في مرحلة التحضير لحفل التوقيع بين الحكومة المغربية والاتحاد الأوروبي، الذي تفهم كثيرا حاجة الحكومة الحالية إلى إعادة النظر في مقترحات البرامج التي تم الإعلان عنها قبل الدستور الجديد، وذلك لملاءمتها مع مقتضياته، مؤكدا أن ذلك ما تمت مناقشته خلال الاستقبال الذي خصصته الوزيرة لسفير الاتحاد الأوربي بتاريخ 23 فبراير 2012، حيث تم التأكيد خلال الاجتماع المذكور على الرغبة في إعادة قراءة ما يسمى بـ”الأجندة الحكومية للمساواة 2011/2015″.

وزاد المصدر موضحا أن إعادة القراءة تمت بالفعل من خلال فريق عمل تابع لمديرية المرأة بالوزارة، حيث تأكد له الضرورة الملحة لإعادة النظر في بعض بنود هذه “الأجندة”، وذلك “استحضارا للسياق الديمقراطي والتاريخي الذي تعرفه بلادنا بعد مصادقتها على الدستور الجديد”؛ ومن ضمنها تغيير التسمية للملاءمة لتصبح “الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة للفترة 2012-2016”.

وفي سياقها ما أسمته “توضيح” ما ذهبت إليه بعض الصحف الوطنية، اعتبر المصدر ذاته أن الحكومة الجديدة من حقها إعادة التملك السياسي لجميع البرامج والخطط ذات الصلة باختصاصات كل قطاع على حدة، مادامت تلك البرامج مجرد مقترحات مشاريع لم يتم بعد المصادقة عليها أو إبرام أي اتفاق بشأنها، وذلك حتى تتحمل الحكومة الحالية مسؤوليتها بما يستجيب لانتظارات الشعب المغربي، ما دامت المسؤولية اليوم مقترنة بالمحاسبة بالمقتضى الدستوري، وأي حديث عن أن المجلس الحكومي في الفترة السابقة قد صادق على هذه “الأجندة” مجرد “افتراء”.

وأشار المصر إلى أن الغلاف المالي الشامل، في إطار البرنامج الوطني الإرشادي مع الاتحاد الأوربي للفترة 2011/2013، يصل إلى.5580 مليون أورو، سيخصص ضمنها غلاف مالي يصل إلى 87 مليون أورو موجهة لمجال الحكامة الرشيدة وحقوق الإنسان؛ وضمن هذا المبلغ، سيرصد 45 مليون أورو لبرنامج دعم النهوض بالإنصاف والمساواة بين الرجال والنساء، يضخ في الميزانية العامة للدولة.

نورالدين اليزيد