واقــــع ومستقبـــل التنمية في الجنـــوب

– قراءة في تقرير التنمية البشرية –

– 1 –

مقدمة:

يعود الاهتمام الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة بقضايا التنمية البشرية إلى سنة 1990، حيث صدر عن البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أول تقرير سنة 1990 بعنوان “مفهوم التنمية البشرية وقياسها”[1]. ومنذ ذلك الحين توالت التقارير، متناولة عدة مواضيع، شملت مفهوم التنمية وتمويلها وأبعادها العالمية وتحديد الأمن الإنساني وارتباط التنمية البشرية بالمساواة بين الجنسين والنمو الاقتصادي والقضاء على الفقر وكذلك الاستهلاك وحقوق الإنسان واستعمال التكنولوجيا الحديثة وعلاقة التنمية بقضايا الديمقراطية والحرية الثقافية وإشكالية تغيير المناخ وإمكانية التنقل البشري والاستدامة والإنصاف وغير ذلك من الإشكالات، وخصص التقرير الأخير لنهضة الجنوب.

وأشارت هلن كلارك مديرة برنامج الأمم المتحدة الانمائي إلى أن “تقرير التنمية البشرية لعام 2013 وعنوانه “نهضة الجنوب: تقدم بشري في عالم متنوع “هو تقرير يتناول التطورات الجيوساسية التي نشهدها في الوقت الحاضر، ويبحث القضايا والاتجاهات المستجدة، والجهات التي تعيد رسم ملامح التنمية في العالم، ويؤكد التقرير أن التحول الذي حققه عدد كبير من البلدان النامية، بحيث أصبح لديها اقتصاديات قوية، ونفوذ سياسي متزايد، هو تحول يحدث آثارا بالغة على التقدم في التنمية البشرية”[2].

فتقرير 2013 هو إشادة بالتقدم الحاصل في مجموعة من البلدان التي استطاعت تجاوز الوضع التنموي المسجل سنة 2000؛ كما يلاحظ التقارير التقارب بين مختلف البلدان.

وينبه التقرير إلى أن “الرسائل الرئيسية التي يطلقها هذا التقرير وقبله التقارير السابقة للتنمية البشرية، أن النمو الاقتصادي وحده لا يحقق تقدما تلقائيا في التنمية البشرية. فالسياسات المناصرة للفقراء والاستثمارات في إمكانات الأفراد، بالتركيز على التعليم والتغذية والصحة والتشغيل، هي التي تتيح للجميع إمكانات الحصول على العمل اللائق وتحقيق التقدم الثابت”[3].

وسنحاول من خلال هذه القراءة الوصفية للتقرير، التعرف على كيفية تشخيص البرنامج الإنمائي، للوضع التنموي في العالم والتوقعات الممكنة للسنوات المقبلة.

ولقد تضمن التقرير، خمسة فصول، الفصل الأول حول حالة التنمية البشرية ثم الفصل الثاني حول الجنوب في قلب العالم ثم الفصل الثالث حول محركات التحول في التنمية والفصل الرابع حول استمرار الزخم والفصل الخامس حول الحكم والشراكة في عصر جديد. هذا بالإضافة حواشي ومراجع وملحق إحصائي.

تمهيد: دواعي ومظاهر نهضة الجنوب.

يتجه تقرير التنمية البشرية لسنة 2013 إلى إقرار نهضة الجنوب، واعتبارها ظاهرة جديدة، من حيث السرعة واتساع النطاق. وهكذا يعتبر كتاب التقرير، بأن هناك تحسنا كبيرا في الظروف المعيشية والأحوال الاقتصادية ولقياس ذلك “ففي بريطانيا في عصر الثورة الصناعية، استغرقت مضاعفة نصيب الفرد من الإنتاج 150 عاما، وفي الولايات المتحدة الأمريكية التي سارت لاحقا في ركب التطوير الصناعي، استغرقت مضاعفة الفرد من الانتاج 50 عاما. وكان عدد السكان في البلدين عند بدء الثورة الصناعية أقل من عشرة ملايين. غير أن الوثبة الاقتصادية في الصين والهند، حيث عدد السكان في كل بلد يناهز مليار نسمة، تمكنت من مضاعفة تصيب الفرد من الإنتاج في اقل من 20 عاما. وهذا تغير أتى بالفائدة على أعداد من السكان تفوق بمائة مرة عدد الذين استفادوا من الثورة الصناعية”[4].

ويفسر كتاب التقرير أسباب هذه النهضة في كون دول الجنوب اعتمدت خيارات متعددة من السياسات العامة، وابتكرت طرقا جديدة خلاقة في صياغة وتنفيذ هذه السياسات. كما أن اتخاذ القرار لم يعد حكرا على الدول الصناعية الكبرى، بل هناك مساهمة الدول الجنوب في المؤسسات الدولية[5].

ويبين التقرير مظاهر الانتقال في الجنوب من وضع الفقر إلى وضع تتحسن فيه ظروف العيش، حيث تم انتشال حوالي 500 مليون شخص من الفقر في الصين. كما “انخفض عدد البلدان التي لا تتجاوز فيها قيمة دليل التنمية الشريحة المئوية من صفر إلى 25 لعام 1990 من 33 إلى 30 بلدا بين عامي 1990 و2000 ومن 30 إلى 15 بلدا بين عامي 2000 و2012. ومن الفئة العليا من ترتيب البلدان حسب التنمية، ارتفع عدد البلدان التي تتجاوز فيها قيمة دليل التنمية البشرية 0.75 من 33 إلى 43 بلدا بين عامي 1990 و2000 ومن 43 إلى 59 بلدات بين عامي 2000 و2012”[6].

ومن الواضح حسب الاحصائيات فإن أغلب الدول حققت تحسنا في دليل التنمية البشرية وذلك ما بين 1990 و2012؛ باستثناء ليسوتو وزمبابوي[7].

ومن مظاهر نهضة الجنوب، بعد 150 سنة، استطاعت الصين والهند والبرازيل أن تحقق مجموع ناتج محلي يناهز مجموع إنتاج القوى الاقتصادية التقليدية في الشمال وهي ألمانيا وفرنسا وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وهناك توقع بأن تصل حصة إنتاج الهند والبرازيل والصين حوالي 40% من الإنتاج العالمي في سنة 2050[8].

وقد تطور إنتاج الجنوب من ثلث الإنتاج العالمي سنة 1990 إلى حوالي النصف في سنة 2013[9].

كما يلاحظ بأن هناك نمو مطرد للطبقة الوسطى في الجنوب وبشكل سريع؛ حيث ازداد حجم الطبقة الوسطى في الجنوب من 26 في المائة إلى 58 في المائة من مجموع السكان الذين يشكلون الطبقة الوسطى في العالم[10].

وهناك زيادة مهمة في عدد المتعلمين في الجنوب، ويتوقع أن ترتفع نسبة المتعلمين من 44% عام 2010 إلى 64 في المائة عام 2050. كما هناك ارتفاع ملحوظ في عدد المشتركين في الانترنيت في عالم الجنوب، إذ بلغ حوالي مليار و500 مليون. وتعتبر كل من اندونيسيا والبرازيل والمكسيك والهند، أكثر البلدان ذات الاشتراك في الفيسبوك[11].

وعلى مستوى الترابط التجاري، فإن 15 دولة من الجنوب، لها أكثر من 100 شريك تجاري سواء في التصدير أو الاستيراد[12].

كما بلغت حصة الجنوب من المبادلات التجارية حوالي نصف المعاملات التجارية العالمية[13]. وتساهم التكنولوجيا الجديدة للاتصالات من تمكين شعوب دول الجنوب من تكثيف الروابط وتقوية العلاقات والمشاركة في صنع القرار واستغلال الهواتف النقالة الرخيصة في غدارة وتدبير مشاريعهم التجارية وكذلك الحصول على المعلومات بشكل سريع وأقل تكلفة[14].

وهكذا “فالجنوب اليوم في موقع يخوله، بما يملكه من موارد وفيرة وما يختزنه من دروس وليدة التجربة المجلة، التأثير على النماذج القديمة للتعاون الإنمائي وإعادة تقرينها، ويمكنه من ممارسة ضغوط تنافسية شرسة في ميادين التعاون الثنائي. وتعطي نهضة الجنوب دفعا لأشكال جديدة من الشراكة الثنائية والتعاون الاقليمي تضع في متناول بلدان الجنوب مزيدا من الخيارات للتمويل والميسر، والاستثمار في البنى التحتية، ونقل التكنولوجيا”[15].

ويختزل التقرير أسباب نهضة الجنوب في توفر ثلاثة محركات للتنمية هي الدولة الانمائية الفاعلة واختراق الاسواق العالمية والابتكار في السياسة الاجتماعية[16]. لكن رغم سمة التفاؤل التي طبعت التقرير، فإنه لا يمكن تجاهل العوامل المهددة لاستمرار نهضة الجنوب النسبية، لان أغلب دول الجنوب لازالت تعاني من مشاكل كثيرة، ولم تحقق بعد الأهداف الإنمائية الثمانية، وخصوصا القضاء على الفقر. كما أن التحولات الجيوسياسية المعاصرة، توحي بأن الجنوب سيواجه مخاطر كبيرة. ولذلك جاء في التقرير اعترافا بذلك “لقد حققت بلدان عديدة من الجنوب نجاحا كبيرا. لكن هذا النجاح ليس مضمونا في المستقبل حتى للبلدان التي حققت أفضل أداء في الماضي. فكيف لبلدان الجنوب أن تستمر في التقدم في التنمية البشرية وكيف لهذا التقدم أن يشمل بلدانا أخرى؟”[17].

ويقترح التقرير أربع مجالات للاشتغال بإمكانها ضمان استمرارية نهضة الجنوب وهي تحقيق المساواة وإعلاء صوت وضمان حق المشاركة للجميع والمساءلة ومواجهة التحديات البيئية ومعالجة التغيرات الديموغرافية[18].

وسنحاول في هذه القراءة الوصفية لتقرير التنمية البشرية لسنة 2013، النظر في مختلف هذه الاقتراحات ونجاعتها وكذلك تشخيص أوضاع وحالة التنمية في العالم وخصوصا في الجنوب ثم استنباط التوقعات المستقبلية الواردة في التقرير وصياغة مشاهد مستقبلية للتنمية البشرية.

أولا: أوضاع التنمية البشرية/ سياسات التقشف إعاقة لتنمية الجنوب

يؤكد التقرير على ملاحظة أساسية، تكمن في تحقيق الجنوب لنمو ملحوظ رغم السياق الاقتصادي العالمي المتأزم إذ “أظهرت بلدان الجنوب صمودا في وجه الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليا. فبعد النكسات العابرة في أعقاب أزمة عام 2008، استأنفت بلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية مسارها التصاعدي في التنمية البشرية والنمو”[19].

وقد اعتمدت دول الجنوب مجموعة من التدابير ساهمت إلى حد كبير في تحصينها من الأزمة. كما غيرت بعض دول الجنوب من خططها التنموية ومرتكزاتها[20].

لكن نمو الجنوب مهدد بسياسات التقشف المعتمدة في الشمال. ليت يؤكد التقرير بأن “بوادر العدوى بدأت تلوح في الأفق، إذ يسود قلق حقيقي من تباطؤ يصيب التقدم في البلدان النامية من جراء ازمة تلم ببلدان الشمال في عالم مترابط”[21].

لقد كانت عادة أصحاب التقرير، تقديم تشخيص لأوضاع التنمية البشرية في العالم، اعتمادا على دليل التنمية البشرية و “هو مقياس مركب يضم مؤشرات لرصد أبعاد ثلاثة، هي طول العمر، والتحصيل العلمي، والتحكم بالموارد اللازمة للعيش الكريم. وتتناول أدلة اخرى عدم المساواة والفقر والتمييز بين الجنسين”[22].

ويؤكد التقرير بأن الدول التي تندرج في مجموعة التنمية البشرية المنخفضة والمتوسطة، حققت تقدما سريعا حسب دليل التنمية البشرية؛ إلا أن ارتفاع قيمة الدليل يظل غير كاف وغير مكتمل في حالة «ترافق مع اتساع الفوارق في الدخل، وانتشار أنماط الاستهلاك غير المستدامة، وارتفاع الإنفاق للأغراض العسكرية، وضعف التماسك الاجتماعي»[23].

وقد حققت الدول العربية 0.652 في دليل التنمية البشرية لسنة 2012، أما دول شرق آسيا والمحيط الهادي، فبلغت 0.683، وبالنسبة لدول أوربا وآسيا الوسطى، فقد بلغ دليل التنمية البشرية 0.741، أما جنوب آسيا فلم تتجاوز 0.558 وفي الأخير جنوب الصحراء الافريقية الكبرى حيث تم تسجيل 0.475[24].

وتندرج قطر في مجموعة دليل التنمية البشرية المرتفع جدا، حيث احتلت الرتبة 36 بـ (0.834) ثم الإمارات العربية المتحدة، في المرتبة 41 بـ (0.818) وتعتبر بورني دار السلام، البلد الإسلامي الأول ضمن مجموعة دليل التنمية البشرية المرتفع جدا، وذلك برتبة 30 عالميا بـ (0.855) [25].

أما الدول العربية التي تندرج في مجموعة دليل التنمية البشرية المرتفع، فهي البحرين التي جاءت في الرتبة 48 ثم الكويت في الرتبة 54 والسعودية في الرتبة 57 وليبيا في الرتبة 64 ولبنان في الرتبة 72 وسلطنة عمان في الرتبة 84 والجزائر في الرتبة 93 وتونس في الرتبة 94[26].

أما الدول العربية المندرجة في مجموعة دليل التنمية البشرية المتوسط، فهي الأردن التي جاءت في الرتبة 100 ومصر في الرتبة 112 والجمهورية العربية السورية في الرتبة 116 والمغرب في الرتبة 130 والعراق في الرتبة 131[27].

وجاءت خمس دول عربية في مجموعة التنمية البشرية المنخفضة وهي موريتانيا في الرتبة 155 ثم اليمن في الرتبة 160 وجيبوتي في الرتبة 164 وجزر القمر في الرتبة 169 ثم السودان في الرتبة 171 ولم يتم تصنيف الصومال[28].

د. خالد ميار الإدريسي

رئيس تحرير مجلة مآلات، فصلية محكمة تعنى بالدراسات الاستشرافية

الهوامش: