عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوم الجمعة 8 نونبر 2013 بمقره بالرباط، ندوة صحافية لتقديم التقرير حول النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية، الذي أعده المجلس انطلاقا من الخطاب الملكي السامي ليوم 6 نونبر 2012 بمناسبة الذكرى 37 من المسيرة الخضراء، حيث دعا جلالة الملك محمد السادس أيده المجلس إلى الانكباب على إعداد هذا النموذج المندمج والمضبوط، والمحفز للنمو وخلق الثروات٬ وخلق فرص الشغل..
ويستلهم هذا النموذج مبادئه الكبرى من دستور فاتح يوليوز 2011. ويمثل مساهمة للمجتمع المدني المنظم في بلورة المشروع الوطني الكبير للجهوية المتقدمة، الذي من شأنه أن يشكل أرضية سانحة لمبادرة الحكم الذاتي المقترحة في 2007 من قبل المملكة المغربية والخاصة بالأقاليم المعنية بالمسلسل الأممي.
وحدد النموذج لنفسه منطلقا أساسيا يتمثل في احترام وتشجيع الحقوق الإنسانية الأساسية في معناها الواسع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي والبيئي.
وقد اتفق جميع المعنيين من منتخبين، وخبراء وممثلي النقابات ومنظمات وجمعيات مهنية ومنظمات المجتمع المدني.. على أن أنجع وسيلة لبلوغ أهداف هذا النموذج تتمثل في تنويع الأنشطة الإنتاجية وتوسيع القاعدة الاجتماعية لفعاليات الاقتصاد المحلي.
وفي هذا الإطار يتعين على الخصوص تشجيع المبادرة الخاصة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تكامل وانسجام مع الدور الاقتصادي الجديد للدولة؛ وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذا الخيار، في خلق الثروات والنهوض بالشغل، خاصة لفائدة الشباب والنساء. فضلا على أن نجاح هذه المقاربة رهين بإقرار حكامة مجددة، قائمة على مبادئ واضحة، وقواعد دقيقة للمسؤولية. وتعد معاينات وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ثمرة مسلسل واسع من الإنصات والتشاور والتوافق، قاده المجلس في الجهات الجنوبية الثالث مع ما يقارب 1500 فاعل، يمثلون المنتخبين والسلطات المحلية، والمنظمات النقابية، والفاعلين الاقتصاديين، وفعاليات المجتمع المدني مع انفتاح خاص على الشباب والنساء. وقد استفاد هذا العمل من عدد من التقارير والدراسات الموجودة، ومن دعم شبكة واسعة من الباحثين والخبراء المحليين والوطنيين والدوليين.
ويؤكد التقرير على ضرورة إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على أساس حكامة تشاركية مسئولة، ويهدف إلى خلق الثروات المحلية، وفرص الشغل، وتحقيق التماسك الاجتماعي، ويجعل الإنسان والتنمية المستدامة في صلب هذا النموذج.
وحدد تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عددا من التحولات الهامة المعتمدة على عناصر التشخيص الذي أنجزه المجلس في تقريره المرحلي الصادر في مارس 2013، والمستقاة من مجموع وجهات النظر التي عبر عنها أعضاؤه والأطراف المعنية التي تم اللقاء بها خلال الأشهر العشرة التي خصصت لهذه المهمة، يمكن تلخيصها كالتالي:
- توطيد الثقة عبر تشجيع مشاركة السكان وضمان سمو القانون؛
- القطع مع سياسة الريع عبر تحرير المبادرة الخاصة؛
- ·الخروج من منطق المساعدة صوب نظام لدعم التضامن الاجتماعي يستهدف الساكنة الأكثر هشاشة تدبير الموارد الطبيعية وتوزيعها باعتماد مبدأي الاستدامة والإنصاف لصالح الساكنة؛
- تعويض السياسات الاجتماعية الحالية باستراتيجية مندمجة للتنمية البشرية؛
- الاعتراف بالثقافة كحق ورافعة للتنمية؛
- القطع مع إستراتيجية المدى القصير واعتماد مبادئ وضوابط الاستدامة؛
- فك العزلة عن الأقاليم الجنوبية؛
- كسب رهان الجهوية المتقدمة..
ما يمكن من مضاعفة الناتج الداخلي الخام في أفق 10 سنوات القادمة، وخلق 120.000 فرصة شغل جديدة، وتخفيظ نسبة البطالة إلى النصف بالنسبة إلى الشباب والنساء، وتعبئة استثمارات عمومية وخاصة تقدر بحوالي 140 مليار درهم، وجعل الأقاليم الجنوبية مدارا محوريا بين المغرب الكبير وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وخصوصا من خلال تكتل اقتصادي بحري ومخطط لشبكات الربط قائم على تطوير طرق سيارة ناقلة للطاقة الكهربائية وبناء الطريق المدارية الساحلية وطريق الصحراء، ودعم شبكة الموانئ والنقل البحري والجوي وإحداث قاعدة لإعداد الرقمي للمجال الترابي وقواعد لوجستيكية وتجارية. فضال عن التعاون في مجالات التربية والتكوين المؤهل والتعليم العالي والصحة البحث العلمي التطبيقي..