على الرغم من أنها أثارت ردود فعل اجتماعية وسياسية وإعلامية غاضبة، إلا أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات من المرتقب أن تكون لها انعكاسات إيجابية على الميزانية العامة، إلا أن ذلك لن يمنع من حدوث انعاكاسات سلبية على الاقتصاد ككل.

وكشفت وثيقة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط وحصلت وكالة  الأنباء الألمانية على نسخة منها، أن هذه الزيادة سيكون لها “أثر  إيجابي على رصيد الميزانية العامة بما يعرفه من عجز متفاقم  في الظروف الراهنة، فيما قد يكون لها أثار سلبية على مستوى  الأسعار الداخلية والقدرة الشرائية للأسر وحجم استهلاكها”،  فيما توقعت انخفاض مستوى الاستثمار والتشغيل وكذا النمو  الاقتصادي بسبب هذه الزيادة.

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط كذلك تحسنا مستمرا في الميزانية العامة بحوالي  0.2 بالمائة و0.75 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2012 و2017 على التوالي. 

واستنادا إلى نفس المصدر فإن أسعار المواد الاستهلاكية سترتفع بحوالي 1.27 بالمائة هذا  العام وبنسبة 1.9 بالمائة في العام التالي عليه، قبل أن تستقر على 0.97 بالمائة في عام 2017، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى ضعف القدرة  الشرائية للأسر.

ورجح نفس المصدر الرسمي تراجع حجم الاستثمار بدوره، جراء هذه الزيادة،  بحوالي 0.59 بالمائة هذا العام ما قد يؤثر سلبا على مستوى التشغيل.

وخلص المصدر إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي سيتراجع في المجمل  بحوالي 0.39 بالمائة العام الجاري و0.74 بالمائة في عامي 2013 و2014 و0.69 بالمائة في سنة 2017، أي عند نهاية ولاية الحكومة الحالية.