أصدرت مندوبية التخطيط، مذكرة إخبارية جاء في بياناتها أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر أبريل 2012، سجل انخفاضا قدر بـ 0,2 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وأن السبب في هذا الإنخفاض هو تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,5 في المائة،  وارتفاع طفيف للرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,1 في المائة.

وعرفت المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل 2012 بعض الانخفاضات، خاصة “الخضر” بـ8,1 في المائة  و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ2,1 في المائة. وفي مقابل ذلك، ارتفعت أثمان “الفواكه” بـ 5,9 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بـ 4,0 في المائة.

وبخصوص تطور الرقم الاستدلالي، حسب المدن، خلص البحث إلى أن أهم انخفاضات هذا الرقم، تم تسجيلها في سطات بـ0,8 في المائة،  وفي وجدة والحسيمة ب0,7 في المائة،  وفي القنيطرة و مكناس بـ0,5 في المائة، إلا أن هذا الرقم عرف ارتفاعات في بعض المدن، وأهمها في أسفي بـ 0,6 في المائة وفي كلميم وبني ملال بـ 0,5 في المائة. 

 ومقارنة بنفس الشهر من السنة السابقة، وحسب مجموع المواد، حقق الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 1,2 في المائة خلال شهر أبريل 2012 ويرجع السبب في هذا الارتفاع، إلى تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 2,6 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,1 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 19,6 في المائة بالنسبة  لـ “المواصلات” وارتفاع قدره 3,0 في المائة  بالنسبة لـ “التعليم”.

ويشير البحث إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أبريل 2012 استقرارا بالمقارنة مع شهر مارس 2012 وارتفاعا بـ 0,6 في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل 2011.

فاطمة الزهراء الحاتمي