مستقبل حماية الخصوصية في عالم الانترنيت

– واقع ومستقبل حماية الخصوصية من منظور اليونسكو-

إن التكنولوجية الجديدة والمتطورة لوسائل الاتصال تمكن جهات متعددة من تخزين المعلومات ومعالجتها واستغلالها لأغراض سياسية وتجارية وأمنية وتجسسية، مما يجعل الخصوصية مجرد زعم زائف وليس في مقدور المستخدم التحكم في بياناته ولا مراقبة كيفية استغلالها. كما أن الشركات العاملة في مجال الاتصالات، تتنافس من أجل الحصول على قدر أكبر من البيانات حول المستخدمين، لوضع خطط تجارية وإعلانات تستجيب لأذواق المستخدمين.

إن التطور المذهل لتكنولوجيا تخزين المعلومات ومعالجتها، ساهم في تغيير جذري لسياسة الدول في مجال مراقبة المواطنين وتوثيق المعلومات المتعلقة بهم. “فقبل ظهور الانترنيت العام بفترة طويلة في أوائل التسعينيات، اتجهت الحكومات في جميع أنحاء العالم نحو توحيد السجلات المتعلقة بمواطنيها وجمعها في سجل مركزي. ومع ازدياد الحاسوبية وانخفاض تكلفتها، أصبح في استطاعة الدول تحقيق مكاسب كبيرة فيما يتعلق بالكفاءة داخل أنظمتها عن طريق مركزة وتوحيد المعلومات المتعلقة بالمواطنين. وفقا لآراء جيمس سي. سكوت، سعت الدول إلى جعل المجتمعات الخاضعة لحكمها مجتمعات “واضحة” كي تعزز من سياستها”[1].

ويبدو جليا أن سياسة الدول المتعلقة بما يصطلح بالحكومة الرقمية، قد ساهمت في تمكين المواطنين من الحصول على الوثائق والبيانات التي يحتاجونها، وتجاوز عراقيل البيروقراطية وتحقيق السرعة في خدمات المرافق العمومية، لكن ذلك كله له تأثير على الخصوصية، كما يشكل تهديدا بضياع المعلومات. وتقول الدراسة “تشتمل قواعد البيانات هذه وخدمات تحديد الهوية على عنصر متصل بالانترنيت، وهو ما يسمح للمواطنين بالوصول إلى الخدمات الحكومية المختلفة عبر شبكة الانترنيت. وقد يحصل المواطنين على الكثير من الفوائد عند استخدام هذه الخدمات، مثل زيادة مستوى السرعة والكفاءة. ولكن كما أشار إلى فريق العمل المعني بالخصوصية لدى الحكومية الأمريكية: “هذه الفوائد على الرغم من ذلك لا تأتي دون مقابل: بل الثمن هو فقدان الخصوصية. والخصوصية في هذا السياق تعني “خصوصية المعلومات” مطالبة الفرد للسيطرة على الشروط التي يتم بموجبها اكتساب المعلومات والكاشف عنها واستخدامها – أي المعلومات التي تحدد هوية الفرد”[2] وهذا التصريح يفيد بشكل واضح صعوبة حماية الخصوصية في ظل الحكومة الرقمية[3]. كما أن فكرة الاعتماد على القطاع الخاص من طرف الحكومات، لتدبير وإدارة الحكومة الالكترونية، يهدد بإمكانية المساس بالخصوصية[4].

وقد وقعت كارثة كبيرة، تمثلت في فقدان البيانات الشخصية لـ 25 مليون مواطن في المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية، حينما ضاعت أقراص مدمجة[5] تحتوي على البيانات الشخصية لهؤلاء، في النظام البريدي الداخلي للحكومة وذلك سنة 2007، وكان سبب ذلك إرسالها بدون حماية.

4- تهديدات آليات المراقبة وجمع البيانات.

تنبه دراسة اليونسكو إلى الطرق العديدة المستخدمة لمعرفة وتحديد هوية مستخدمي الانترنيت، مما يشكل تهديدا للخصوصية في عالم الانترنيت.

وتعتبر ملفات تعريف الارتباط(cookies) وكذلك عناوين بروتوكول الانترنيت(IP)، من الوسائل التي تبرز هوية مستخدم الانترنيت “ولكن في بعض الحالات قد تكون هذه الهويات أيضا ضرورية لتقديم الخدمات على شبكات الانترنيت. ومن الصعب استخدام الانترنيت دون وجود بروتوكول انترنيت (IP) على الرغم من إمكانية تخصيصه بشكل ديناميكي أو دون إظهار هويته – وتعتمد العديد من خدمات الانترنيت الأخرى كل منها على شكل من أشكال تحديد الهوية”[6].

وتعلن دراسة اليونسكو مخاوف الخبراء والمتتبعين من انتهاك الخصوصية، بدواعي معرفة هوية المستخدم، وخصوصا في الدول النامية”[7].

وترى الدراسة بأن ملفات تعريف الارتباط، هي من الآليات التي تنعدم فيها الشفافية، فكلما استعمل المستخدم الانترنيت، تخزن البيانات حول طبيعة زيارته للمواقع والمعلومات التي حصل عليها. فعملية تخزين ملفات تعريف الارتباط على أجهزة المستخدم، يمكن تتبع حركة المستخدم على الانترنيت؛ و”بالنسبة لملفات تعريف الارتباط التي يتم ضبطها خارج النطاق الذي يزوده المستخدم – وتسمى بملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث – يمكن لها أن تتبع المستخدمين في معظم أجزاء شبكة الانترنيت”[8].

إن التطور المستمر لملفات تعريف الارتباط، يجعلها وسيلة فعالة ومستمرة في معرفة هوية المستخدم. وتنبه الدراسة التي قامت بها اليونسكو إلى الخاصية التقنية لملفات تعريف الارتباط التي يصعب التخلص منها. “فهذه الملفات غالبا ما تتواجد لسنوات على جهاز الكومبيوتر الخاص بالمستخدم ويتم تمريرها تلقائيا في كل مرة يقوم المستخدم بزيارة موقع على الشبكة المرتبطة بها. ويمكن أيضا من خلال الوظائف الاضافية (add-on) للمتصفح مثل «adobe Flash» بشكل مستقل عن المتصفح الرئيسي. وإذا حاول المستخدم إزالة هذه الملفات من أي مكان من الأماكن العديدة التي يمكن أن تخزن فيها، فإنها تعود مرة ثانية من مناطق تخزين أخرى أو باستخدام آليات تعريف أخرى مثل معرفات جلسات العمل(session IDS) والوظائف الاضافية (Add-ons) للمتصفح وبرامج التخزين المؤقت لملفات التعريف أو أي من الوسائل الأخرى التي تسمح بإعادة إنشائها دون موافقة المستخدمين الفرديين. ورغم كثرة الجدال عن مخاوف الخصوصية المرتبطة بملفات تعريف الارتباط في بداية تطور شبكة الانترنيت العامة، فلا تزال العديد من المسائل المرتبطة بذلك عالقة دول حل”[9].

وتبدو أهمية ملفات تعريف الارتباط بشكل أوضح، في عالم الإعلانات، فهي مصدر ربح كبير، لذلك هناك تهافت لمعرفة بيانات مستخدمي الانترنيت، وقد كان رد فعل أصحاب صناعة الإعلانات في الانترنيت، جد عميق اتجاه تشريع يخص حظر التعقب[10] (DoNot Track).

وهكذا فإن مصالح أصحاب الإعلانات، إضافة إلى جهات متعددة مستفيدة من ملفات تعريف الارتباط، تجعل أمر الحفاظ على الخصوصية في عالم الانترنيت، أمرا معقدا وبعيد المنال.

ومن المعلوم بأن هناك ادوات وطرق أخرى لمراقبة مستخدم الانترنيت ومنها برامج الدعاية (rawd A) والبرمجيات المؤذبة (erawla M) وبرامج التجسس (erawyps)، وهي برامج يمكن جهات معينة من الدخول إلى قاعدة البيانات ومراقبتها بشكل خفي.

وهكذا فإن برامج الدعاية (adwane) والبرمجيات المؤذية (malware) والفيروسات، تقوم بجمع البيانات وسرقتها لأغراض إجرامية. كما أن برامج التجسس، تسمح لأشخاص معرفة معلومات وبيانات افراد معينين وبالتالي انتهاك خصوصيتهم. وتستغرب الدراسة من ذلك “فالأمر المدهش ربما هو أنه من القانوني تماما شراء وبيع هذه التقنيات في أجزاء كثيرة من العالم. ولذلك فإن من السهل نسبيا للأفراد الذين يرغبون في إساءة استخدام هذه التقنيات الوصول إليها”[11].

كما أن برمجيات الدعاية، هي معتدية على الخصوصية لأنها متجاهلة أصلا لموافقة المستخدم[12]. وتلجأ أجهزة تنفيذ القانون إلى استعمال تقنية حصان طروادة (Trojan Horsi) لجمع المعلومات من أجهزة كومبيوتر بعيدة، وهو أمر يرفضه المجتمع المدني العالمي، لان ذلك انتهاك للخصوصية وكرامة مستخدم الانترنيت، وغالبا ما يتم اعتبار “حصان طروادة” بمثابة فيروس ومن البرمجيات المؤذية.

ويلاحظ بأن البرمجيات المؤذية وكذلك برمجيات الدعاية والتجسس، آخذة في اقتحام الهواتف النقالة الذكية وكذلك اللوحات الالكترونية وأجهزة التلفاز الذكية وباقي الاجهزة المتصلة بالانترنيت. وهذا الوضع يجعل مستخدم الانترنيت وغير الانترنيت في حالة انتهاك دائم لخصوصيته[13].

وقد تم اختراق شبكة «Playstation Network» التابعة لشركة سوني والمرتبطة بوحدة التحكم في Sony PlayStation وذلك من طرف قراصنة مجهولين، في ابريل 2011. وقد نتج عن ذلك سرقة بيانات شخصية لحوالي 77 مليون مستخدم للشبكة. وهي بيانات تشمل عناوين ورقم بطاقة الائتمان وكلمة المرور السرية وغير ذلك. وهكذا اصبح المستخدم معرض للقرصنة على مستوى الانترنيت بكامل[14].وتعتبر برامج مراقبة الحزم (IPD) من التقنيات المستعملة للتحكم في شبكة الانترنيت؛ فلها قدرة على اختراق داخل الحزم التي تنتقل في الانترنيت وتتكلف بمراقبتها وفحص البيانات التي تتضمنها. و”تقوم برامج مراقبة الحزم بالبحث داخل الحزمة ومسحها لاستخراج أي كلمات رئيسية أو أنماط أو سمات أخرى معينة ليست واضحة من عنوان الخدمة”[15].

وتلجأ الحكومات عادة إلى تقنيات برامج مراقبة الحزم، والتي يطلق عليها اسم “الاعتراض المشروع”. كما تستخدم هذه البرامج لأغراض تجارية[16]. وتستعمل لمنع الرسائل غير المرغوب فيها وحماية مزودي الخدمات من الجهات.

وتنبه الدراسة إلى أن هذا كله تهديد للخصوصية، “ففي سياق المسائل الأخلاقية المتصلة بالخصوصية، نجد أن وضع هذه التقنية كتقنية عامة لمراقبة الاتصالات قد يمكن إساءة استخدامها في سياقات مختلفة. وبعد نضوج صناعة هذه التقنية، يبقى أن نرى كيف يمكن للشركات المختلفة داخلها أن تحدد موضعها ضمن طرق إساءة استخدام هذه التقنية وكيف يمكن للتقارب المحتمل بين الاستخدامات المختلفة لها أن تؤثر على الصناعة ككل”[17].

ويلاحظ بأن التطور السريع لتكنولوجيا تحديد المواقع الجغرافية دور كبير في انتهاك الخصوصية في عالم الانترنيت. فقد أصبح مزودي الخدمات في الانترنيت، يمتلكون تكنولوجيا رفيعة المستوى لتحديد المواقع. وهي تقنية الموقع المادي لمستخدم الانترنيت[18]. ومن الأمثلة على ذلك قضية مالتي سبيتز (Malte Spiitz)  السياسي الألماني المناصر للبيئة الذي وضع دعوى قضائية ضد شركة تزويد هواتف نقالة. و”نشرت المعلومات التي تلقاها فيما بعد في إحدى الصحف الألمانية وأصبحت تمثل ملفا كاملا عن تحركاته خلال فترة حياته ونشر بعضها على الانترنيت لإظهار حجم المشكلة”[19].

وتعتبر كذلك لتقنية التعرف على الوجه (FRT) من الوسائل الفعالة لمعرفة هوية الأشخاص، وهي من أهم تقنيات المراقبة المرئية. وتقوم مجموعة من الشركات والحكومات والجهات المتعددة، بتحميل مختلف الصور الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي واليوتوب وغير ذلك وغير ذلك وبالتالي تصنيفها وتخزينها. وتلجأ الجهات القضائية إلى تقنية التعرف على الوجه، لمتابعة ومراقبة المجرمين. و”في عالم أصبحت فيه عدسات الكاميرا في تزايد مستمر، قد ينتج عن هذا آثار مروعة على حرية التعبير، وتأثيرات سلبية مماثلة على الخصوصية”[20]. وهناك تعاون كبير بين الفاعلين في القطاع العام مع الفاعلين في القطاع، في مجال تبادل المعلومات والبيانات المرتبطة بالتعرف على الوجه.

وينبني بشكل جلي بأن صناعة مراقبة الانترنيت هي في تطور مستمر ومذهل، وتشير الدراسة إلى هذا الوضع، “فعلى الرغم من أن مناقشة تقنية مراقبة الانترنيت تأتي في سياق تقنية التفتيش العميق للحزم (DPI)، إلا أن أنواع التقنيات المستخدمة في تكنولوجيا مراقبة الانترنيت هي أوسع بكثير. فالتقنيات المستخدمة تتراوح بين برامج مثبتة على أجهزة الكمبيوتر الفردية من قبل أجهزة تنفيذ القانون “مثل حصان طروادة” (Torjan Horse)، وأجهزة الرصد التي تلحق بأنظمة الحوسبة الشخصية أو الأجهزة الالكترونية ووصولا إلى تقنيات المراقبة التي تلحق بشبكات الاتصالات التي تتصل بها الأجهزة”[21].

ولا يجادل أحد في كون التقنيات المخصصة للمراقبة هي في تطور مستمر وسريع، بل هي مصممة “للاتصال بمصدرها” أو “الإبلاغ إلى المصدر” وبالتالي هناك تدفق كبير للمعلومات الواردة من أجهزة المراقبة، عبر شبكة الانترنيت، مما يسمح للأطراف ثالثة من التقاط هذه المعلومات والاستفادة منها، وهذا في حد ذاته انتهاك كبير وخطير للخصوصية.

د. خالد ميار الإدريسي

رئيس تحرير مجلة مآلات، فصلية محكمة تعنى بالدراسات الاستشرافية

الهوامش: