مستقبل حماية الخصوصية في عالم الانترنيت

– واقع ومستقبل حماية الخصوصية من منظور اليونسكو-

1- عرض لمبادرات حماية الخصوصية/المجتمع المدني يتحرك.

إن النقاش حول حماية الخصوصية والحفاظ على سرية الهوية في الانترنيت، دفع مؤسسات المجتمع المدني في عدد من الدول إلى اتخاذ مبادرات أولية لتحسين الرأي العام الدولي بخطورة انتهاك الخصوصية والدعوة إلى صياغة منظورات لحماية الخصوصية.

وتستعرض الدراسة لأهم المبادرات في هذا الشأن، مثل مشروع “الدفاع عن النفس ضد المراقبة” الذي أطلقته مؤسسة Electronic Frontier Fondation ومشروع « Big brother Inc » ومشروع[1] « Me andmy shadow ».

ومن الأمثلة الهامة في مجال المبادرات، مبادرة المواطنين الألمان بشأن الاحتفاظ بالبيانات، حيث قام حوالي 34.000 مواطن برفع دعوى لدى المحكمة الدستورية الألمانية عام 2007، ضد قانون الاحتفاظ بالبيانات وأعلنت المحكمة بعدم دستورية هذا القانون سنة 210. وهي مبادرة هامة، جعلت مسألة المحافظة على الحقوقية وسرية الهوية في الانترنيت من ضمن أهم القضايا المطروحة على الرأي العام الألماني[2]. لذا نجحت المبادرة ليس فقط في إعلان عدم دستورية قانون الاحتفاظ بالبيانات، ولكن أيضا في وضع الخصوصية وسرية الهوية في مقدمة الرأي العام في ألمانيا. ونظرا لأن قانون الاحتفاظ بالبيانات الألماني كان عبارة عن ترجمة لتوجيه صادر عن الاتحاد الأوروبي خرج في النهاية في صورة قانون من القوانين الألمانية القومية، فقد تردد صدى هذا القرار خارج حدود ألمانيا وكان له أثر عظيم على مناقشة والاحتفاظ بالبيانات في أوروبا كلها”[3].

ويبدو جليا أن دور المجتمع المدني لا يستهان به، في خلق وعي وطني وعالمي حول أهمية كفاية كفالة حماية الخصوصية. كما أن المبادرات التقنية لها دور كبير في مساعدة الأفراد والمؤسسات على الوقاية من انتهاك خصوصياتهم.

وهكذا تساهم البرامج مثل Tor  وGruPG وHTTPSEverywhen في تطوير آليات حماية هوية المستخدم في الانترنيت، وضمان حد معقول من الأمن أثناء الولوج إلى المواقع.

وساهمت منظمات المجتمع المدني، في تطوير هذه البرامج وتسهيل استعمالها وتوسيع نطاقها[4]. كما أن تطوير تقنيات التشفير سيدعم بشكل كبير جهود المحافظة على سرية هوية المستخدم في الانترنيت.

2- مزودي الخدمة والوسطاء/الوظائف والمسؤوليات.

تطرح الدراسة تساؤلا حول مسؤولية مختلف الفاعلين في مجال الانترنيت، وعلى الخصوص مزودي خدمات الانترنيت وكذلك الوسطاء، ذلك أن هناك ضغط من طرف الحركات الحقوقية المطالبة بضرورة تحديد القواعد الأساسية لمسؤولية الشركات الساهرة على بيع المعلومات والتلاعب بها، بل أحيانا إضاعتها فمن الملاحظ ان الوسطاء يتعرضون للضغط، للقيام برقابة على مستخدمي الانترنيت وهذا اعتداء على خصوصية المستخدم. و”في نفس الوقت كلما كانت أعمال وسطاء الانترنيت عابرة للحدود الوطنية ومنفصلة عن أي موقع مادي، كلما زادت المدونة التي يحصلون عليها في تعاملاتهم مع السلطات التشريعية. وهنا يلعب الوسطاء العابرون للحدود الوطنية دورا كبيرا في هذا السياق، أمثال شركة جوجل (google) أو مايكروسوفت  (Microsoft) أو الفيسبوك (Facebook) أو أمازون (Amazon) الذين يمكنهم التفاوض مع الدول القومية على شروط تبدو متكافئة على أساس حجمها ونطاقها الدولي. كما يعطيهم بيعهم للبرامج أو الخدمات الالكترونية في الأساس مستوى كبير من المرونة فيما يتعلق بمواقعها الفعلية. والنتيجة هي القدرة على “انتقاء واختيار” الولايات القضائية”[5].

وتشير الدراسة إلى حقيقة، تنافس[6] الدول في العالم لجلب الشركات الكبرى في مجال خدمة الانترنيت، من اجل الاستفادة من إمكاناتها التكنولوجية.

وتنبه الدراسة كذلك إلى الجدل الحاصل، بخصوص التشريعات التي تدعو إلى الاحتفاظ بالبيانات، حيث يتمكن مزودي الخدمات من انتهاك خصوصية المستخدم، دون إمكانية العثور على دليل على ذلك[7].

ومن الاشكالات الأخرى التي تطرحها الدراسة هي قضية حماية الأطفال. فقد اقترحت وكالة أمن المعلومات والشبكات الأوروبية[8] (ENISA)، صياغة استراتيجيات لمكافحة التعدي والاستمالة على الانترنيت. فالشباب والأطفال معرضون لانتهاكات الخصوصية بشكل كبير. وهكذا توصي الوكالة “بعدم إتاحة إمكانية إنشاء واستخدام ملفات التعريف لمن هم دون السن القانونية بشكل عام”[9]، كما دعت إلى فرض غرامات مالية شديدة على الشركات التي لا تحترم هذه القوانين المعمول بها. فالولايات المتحدة الأمريكية، في إطار قانون حماية خصوصية الأطفال على الانترنيت، تشرط على مواقع الانترنيت الحصول على موافقة لجمع بيانات اطفال دون سن الثالثة عشر. ولهذه الاعتبارات ترفض الفيسبوك منع الأطفال ما دون 13 سنة، صفحة على الفيسبوك، ولكن رغم هذه الاجراءات فإن الآباء يساعدون اطفالهم للتحايل على قيد السن من اجل الولوج إلى الفيسبوك[10].

ويرى أصحاب الدراسة بان مسألة الضغط على وسطاء الانترنيت، يؤدي إلى آثار سلبية أخرى على الخصوصية[11]. كما أن امتلاك الدولة للشركات التي تزود خدمة الانترنيت، بفقدها الاستقلالية واحترام حقوق الانسان. وفي نظر معدي الدراسة “من المرجح أن توفر خصخصة مزودي خدمة الانترنيت (ISP) المملوكين للدولة إلى جانب فصل الحلقات المحلية (LLU) هيكل سوق لمزودي خدمات الانترنيت (ISP) من شأنه أن يوفر مزيدا من حماية الخصوصية[12]. ولكل هذه الاعتبارات، تنبه الدراسة إلى ضرورة وضع وصياغة خطط والبحث عن آليات لحماية الخصوصية وإدارة البيانات.

3- تحديات الحوسبة السحابية ومحركات البحث والتواصل الاجتماعي والهواتف النقالة.

كما تمت الاشارة سابقا إلى أهمية منصات الاتصال ودورها في المساس بالخصوصية؛ تفصل الدراسة في هذا المبحث في الحديث حول طبيعة التحديات التي تفرضها الحوسبة السحابية ومحركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي والهواتف النقالة وغير ذلك من آليات التواصل.

إن الحوسبة السحابية تقوم بتخزين كم هائل من المعلومات في بيئة رقمية جديدة هي ّ”السحابة” في موضع في الانترنيت، وخطورة معالجتها للمعلومات والتعامل معها في كون مزود السحابة له الصلاحية و”دون إشعار المستخدم، نقل معلومات المستخدم من مكان إلى آخر، ومن مزود إلى مزود آخر أو من جهاز إلى آخر”[13]. وهذا الوضع يشكل خطرا على البيانات الشخصية، لأنها تنتقل بسرعة إلى وجهات متعددة دون علم ولا إخبار المستخدم. وتكمن خطورة الحوسبة كذلك، في كون مزود السحابة يمكن له أن يغير شروط الخدمة وسياسة الخصوصية.

ومن التحديات المطروحة كذلك إمكانية خضوع المعلومات والبيانات المخزنة في السحابة إلى “أمر قضائي أو مذكرة استدعاء أو تحقيق في أي ولاية قضائية يقوم فيها مزود السحابة بتعيين موظفين أو امتلاك أصول”[14]. وتفترض الدراسة بأن اللجوء إلى تقنية التشفير يمكن أن تحمي المعلومات وتصون خصوصية المستخدم، لكن الواقع هو كون مجمع الانترنيت، يشكك دائما في نوايا مزودي السحابة ولعدم احترام شروط حماية المعلومات.

وتشير الدراسة إلى حالة شركة كوريا الجنوبية (Skcommunications.co) التي تعرضت لاختراق المعلومات الشخصية لأكثر من 35 مليون عميل وذلك سنة 2011. وتعرض موقع التواصل الاجتماعي Cyworld للسرقة وكذلك محرك البحث Nate التابع للشركة؛ مع العلم أن الشركة تمتلك أكبر وأضخم المواقع ومحرك البحث في البلاد. وهكذا فقدت حوالي 85% من البيانات الشخصية المتضمنة لعناوين إلكترونية وصور شخصية وأرقام التأمين الاجتماعي وأرقام الهواتف المحمولة وغير ذلك[15].

وهذا الوضع يجعل الحكومات تراقب عن كثب مزودي السحابة، ونظرا للانتقال المتعدد السريع للمعلومات من سحابة إلى أخرى، فإنه يصبح من المستحيل على مزود السحابة معرفة أية حكومة أو جهة تراقب المعلومات وعمليات التخزين. وتطرح الدراسة إشكالا آخر؛ فنظر لأن “السحابة قد يكون لها أكثر من موقع واحد قانوني في وقت واحد، مع اختلاف الآثار القانونية المترتبة عليها”[16]؛ فكيف سيكون موقف مزودي السحابة؟

وتعتبر محركات البحث هي الأخرى تحديا كذلك للخصوصية ورغم أن طبيعة عمل هذه المحركات، لا يتوجه إلى جمع بيانات حول الأشخاص بشكل مباشر؛ إذ تمكن المحركات من تزويد المستخدمين بالمعلومات والأبحاث التي يحتاجونها، إلا أنها في السنوات الخيرة أصبحت أداة حقيقة لجمع معلومات عن الأشخاص. “لقد وسعت محركات البحث على الانترنيت في كثير من الأحيان من خدماتها لتشمل أنواع أخرى من الخدمات مثل البريد الالكتروني أو مشاركة الصور التي يمكن توفيرها للمستخدمين. وتسمح هذه الخدمات الاضافية لمحركات البحث أن تربط المعلومات بإشارة مرجعية بين الخدمات المختلفة وبالتالي بناء ملفات تعريف المستخدم بمعلومات أكثر. وفي حين يسهل تأثير التكامل من استخدام الخدمات المتعددة المتكاملة ويزيد قيمتها بالنسبة للمستخدمين، فإنهم يدفعون أموالا على نحو متزايد من خلال الإدلاء ببياناتهم الشخصية وتقديم عرض كامل تماما عن حياتهم الشخصية. وثمة تضارب مماثل موجود بالفعل فيما يتعلق بالتخصيص حيث يقوم مستخدمو محركات البحث بالكشف عن بعض خصوصياتهم مقابل الحصول على مزيد من مزايا تخصيص خدمات البحث، وهنا قد تكون قيمة الخدمة مرتفعة، ولكن المستخدم “يدفع” مقابل هذه الخدمة المتطورة عن طريق التضحية ببعض بياناته الشخصية”[17].

كما أن محركات البحث الوطنية، والتي حققت نجاحا في كل من روسيا والصين وبعض الدول، لها مقدرة على اختراق الخصوصية بشكل كبير[18].

إن المستخدم حاليا، له ثقة كبيرة في محركات البحث، و”إن الثقة في محركات البحث بطرق عدة تعطي فهما أكبر فيما إذا كان محتوى الانترنيت مهم وجدير بالثقة من عدمه. ومع نمو الالمام بوسائط الاتصال ببطء بين عامة الناس، قد يجدون الأمل في أن يخفف الاعتماد على محركات البحث من أثر “الارتباط الشديد” الحالي وبالتالي تزداد المنافسة على مسائل رئيسية أخرى مثل الخصوصية”[19].

ويبدو الارتباط الشديد أكبر فيما يتعلق الأمر بشبكات التواصل الاجتماعي، فالارتباط بالفيسبوك له تأثير كبير وحاسم على الخصوصية، فالفيسبوك يغير من خططه بخصوص سياسة الخصوصية كيفما شاء ولهذا يتوقع المزيد من هيمنة الفيسبوك على خصوصية المستخدمين مستقبلا. وتعتمد شبكات التواصل الاجتماعي على الاعلانات و”نتيجة لذلك يكون للشبكات الاجتماعية حافز تجاري طبيعي في الاستمرار بتحسين عملية تحديد اهداف إعلاناتها من خلال الاستعانة بالبيانات الشخصية لمستخدميها”[20].

وهناك زعم بأن المستخدمين غالبا ما يوافقون على سياسة الخصوصية التي تعتمدها شبكات التواصل الاجتماعي، والحقيقة أن غالبية المستخدمين لا يدركون المعاني الدقيقة للغة القانونية لسياسات الخصوصية كما لا يتوفرون على إمكانية رقابة هذه الشبكات ومدى احترامها لخصوصياتهم[21].

وتعتبر كذلك الهواتف النقالة مصدرا لتهديد الخصوصية؛ بحيث تشمل على أدوات تعريف هوية الهاتف (IMEI) وبطاقة IMSI  وSIM. وهي أدوات تكنولوجية قادرة على تحديد الموقع الجغرافي للجهاز وهناك إمكانية لاعتراض الاتصالات والتقاطها. وتبدو عملية انتهاك الخصوصية أكثر خطورة، عند استعمال الهواتف الذكية، إذ “يتم ترتيب مجموعة متنوعة من الخدمات ضمن اجهزة الهواتف الذكية لترسل بيانات عبر شبكة الانترنيت بشكل منتظم، وغالبا دون معرفة المستخدم للهاتف. فقد تم توثيق أن الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Google Android وApple iphone تقوم بشكل منتظم بالاتصال بمصدرها وبالتالي تنقل معلومات حول موقعها وحول المستخدم وغير ذلك من المعلومات الشخصية مثل شبكات wi-fi  في نطاق الانترنيت”[22].

د. خالد ميار الإدريسي

رئيس تحرير مجلة مآلات، فصلية محكمة تعنى بالدراسات الاستشرافية

الهوامش: