مستقبل حماية الخصوصية في عالم الانترنيت - 10

الرئيسية » الأعمدة » دراسات استشرافية » مستقبل حماية الخصوصية في عالم الانترنيت – 10

مستقبل حماية الخصوصية في عالم الانترنيت

– واقع ومستقبل حماية الخصوصية من منظور اليونسكو-

خامسا: توصيات اليونسكو حول سياسة الخصوصية

توجت دراسة اليونسكو بتقديم مجموعة من التوصيات الموجهة إلى الدول والشركات الخاصة وكذلك المجتمع المدني العالمي. ويبدو جليا أن سياق هذه التوصيات، يكمن في استمرار التضارب بين حق التعبير وحق الخصوصية، وكذلك تباين إدراك الفرق بين حماية الخصوصية وحماية البيانات[1]. وقد شملت هذه التوصيات، جانبا يتعلق بالتدابير القانونية والدستورية والتنظيمية وجانبا آخر يتعلق بسياسات وممارسات الشركات وجانبا آخر حول ضرورة الوضع من الوعي العالمي بأهمية حق الخصوصية وحمايتها.

1- توصيات متعلقة بالتدابير القانونية والتنظيمية.

تلح دراسة اليونسكو على ضرورة توفير حماية دستورية كاملة للخصوصية وحرية التعبير. وينبغي في نظر اليونسكو أن يتضمن التشريع الدستوري والقانوني “تدابير الحماية الإيجابية لهذه الحقوق ومن الأفضل فرض إلزام إيجابي على الدولة لتوفير الحماية ضد أي تدخل في هذه الحقوق[2]“. كما طالبت الدراسة بضرورة إيراد قيود دستورية على حق الخصوصية وحق حرية التعبير[3]؛ بما يكفل ترجيح المصلحة العليا.

وتلاحظ الدراسة بدهشة كبيرة، قلة التنصيص الدستوري على حماية الخصوصية في الدساتير العالمية، على الرغم من اتجاه جل المحاكم في العالم إلى إصدار قرارات متضمنة لحماية الخصوصية. كما أن الدساتير التي تشير إلى الخصوصية، فإنها لا تتوخى الوضوح والتحديد، ولذلك “قد يكون من المفضل الإشارة ببساطة في الدستور إلى احترام الخصوصية بكل وضوح، كما هو الحال بالنسبة للوثائق الدولية الرئيسية. أو بدلا من ذلك يمكن أن يشير الدستور إلى الخصائص العامة الرئيسية للخصوصية، مثل الخصائص الذاتية والموضوعية أو الإشارة إلى مفهوم الاستقلال الذاتي الذي يمثل أساسها. فهذه الخصائص يمكن توضيحها بشكل مباشر في الدستور أو أن تشترك للمحاكم للنظر فيها”[4].

وتدعو الدراسة إلى تضمين الدساتير لحماية الخصوصية من مختلف التهديدات بما في ذلك تدخلات الدولة نفسها[5]. كما يتعين تقديم ضمانات دستورية بعدم استعمال حق الخصوصية في مجالات ونطاقات تتجاوز هذا الحق؛ باعتبار أن حق الخصوصية ليس مطلقا[6].

وتشير الدراسة إلى كون العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، غير مفيد في مجال القيود على الخصوصية. ونفس الملاحظة توجه إلى الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، بخلاف ذلك فإن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، تتضمن نهجا تفصيليا لتحديد القيود على الخصوصية. حيث “تفرض ثلاثة شروط على القيود،  وهي أن ينصص عليها القانون، وأن تكون بغرض حماية مصلحة من المصالح المذكورة، وأن تكون لازمة في مجتمع ديمقراطي لحماية تلك المصالح”[7]. وتشير الدراسة إلى الإجراءات الدستورية المنصوص عليها في الدستور المكسيكي بنصوص الحماية الإجرائية للخصوصية وكذلك دستور جنوب افريقيا المتأثر بتوجيهات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان[8].

وتوصي الدراسة كذلك بضرورة التأكيد الدستوري على حق حرية التعبير، مع التنصيص على الاستثناءات الواردة على هذا الحق[9].

وعموما يمكن تلخيص توصيات الدراسة في ضرورة تضمن الدساتير لحق الخصوصية وبشكل مباشر وواضح وكذلك التأكيد الدستوري على عدم خرق الدولة لهذا الحق والتنصيص على إجراءات واضحة لحماية الخصوصية وتقييد حق الخصوصية بشكل لا يتجاوز حق حرية التعبير. كما يتعين حماية حق التعبير من خلال الدستور، وفي حالة التعارض بين هذا الحق وحق الخصوصية، العمل بمبدأ رعاية المصلحة العامة العليا، والإشارة إلى ذلك بشكل واضح في الدساتير.

أما توصيات الدراسة على مستوى التشريع القانون العادي – فتتضمن التأكيد على وضع حماية للخصوصية في القانون المدني والإشارة بشكل واضح إلى حق التعويض عن الأضرار الناجمة على انتهاك الخصوصية من طرف الأفراد أو الشركات أو الدولة وبشكل يوافق مع المعايير الدستورية[10].

وبالنسبة للحماية في القانون الجنائي، فإن الدراسة توصي بضرورة اعتماد الدول قواعد جنائية تشمل كافة القطاعات ومن ذلك حماية خصوصية الاتصالات والمعاملات المصرفية.

ويجب أن تكون الحماية الجنائية للخصوصية غير مطلقة، بحيث يسمح مراقبة الاتصالات من أجل تنفيذ القانون وبناءا على أمر قضائي أو التحقيق في جريمة. وتنبه الدراسة إلى كون الحظر الجنائي العام، يمكن أن يتعارض مع أحكام ومقتضيات الحق في حرية التعبير[11]. ولذلك يعتقد بأنه “بموجب القانون الدولي والقانون المعمول به في العديد من البلدان، لا يمكن إزالة هذه الحماية إلا عند وجود مصلحة عامة ملحة تبرر ذلك. ومن الأمثلة التقليدية على ذلك تنفيذ القانون (وذلك عندما يصرح للشرطة مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية كجزء من التحقيق في جريمة من الجرائم). وينبغي أن يكون هناك حواجز إجرائية وموضوعية لإزالة هذه الحماية. فمن حيث الإجراءات، لابد ان يتم ذلك بأمر قضائي، ومن حيث الموضوعية، لابد من وجود دليل على المصلحة العامة العليا التي تقتضي ذلك، مثل التحقيق في جريمة من الجرائم الخطرة”[12].

وبخصوص أنظمة حماية البيانات، فقد أوصت الدراسة بضرورة اعتماد الدول أنظمة قوية في مجال حماية البيانات. ويتعين اعتماد قواعد محددة في هذا التنظيم، وتخضع لاستثناءات حينما يتعلق الأمر بحرية التعبير. و”يتعين حل أي نزاع بين حرية التعبير، بما في ذلك الحق في المعلومات، وقواعد حماية البيانات وفقا للنظامى الدستوري من أجل حل التضارب بين حرية التعبير والخصوصية، أي من خلال القرارات التي تفضل المصلحة العامة العليا. وينبغي أيضا أن تكون سبل الإنصاف متناسبة”[13]. وتشير الدراسة إلى كون الدول الديمقراطية، توسع من نطاق حمايتها للبيانات وذلك بتناسق مع مفهوم حماية الخصوصية، ولذلك وضعت مجموعة من القواعد التي تشكل معالم نظام حماية قوي للبيانات؛ وهذه المعالم هي كالتالي:

  • إمكانية التطبيق على نطاق واسع.
  • الحق في الاختيار والموافقة[14]
  • الحق في الوصول إلى المعلومات والتصحيح[15].
  • مسؤوليات المتحفظ بالمعلومات[16].
  • الحق في التعويض[17].

وتذهب الدراسة إلى القول بأن الأنظمة المتميزة في مجال حماية البيانات، تتوفر على استثناءات في مجال معالجة البيانات؛ بشكل يسمح بممارسة حق التعبير. كما أن هذه الأنظمة تحاول تحقيق التوازن بين حق الخصوصية وحرية التعبير والمصلحة العامة العليا.

وفي مجال التوصيات المتعلقة سياسة وممارسات الشركات، فقد أكدت الدراسة على ضرورة وضع الشركات سياسات خصوصية قوية من أجل حماية المستخدمين؛ وبالتالي ضمن نطاق واسع من سيطرة على الخصوصية للمستخدمين.

وهكذا توصي الدراسة بأهمية تطوير مبادرات التنظيم الذاتي أو التنظيم المشترك في مجال سياسات الخصوصية[18].

د. خالد ميار الإدريسي

رئيس تحرير مجلة مآلات، فصلية محكمة تعنى بالدراسات الاستشرافية

الهوامش:

[1] الدراسة الاستقصائية العالمية، ص: 105.

جاء في الدراسة ما يلي:

وقد أدخل ظهور الأنظمة الحديثة لحماية البيانات والتي توفر الحماية البالغة للخصوصية بعض الغموض في اختبار التوازن المنهجي بمجرد ملاحظته. ومن المهم، في هذا الصدد، التأكيد على أن حماية البيانات ليست مطابقة للخصوصية. وقد تم تصميم قواعد تنظيم حماية البيانات لمعالجة التجاوزات المحتملة المرتبطة بالمعالجة الآلية لمجموعات البيانات. وعلى الرغم من وجود تداخل كبير مع الخصوصية؛ إلا أنها ليست مماثلة. وتعد قواعد تنظيم حماية البيانات هي الأوسع نطاقا حيث إنها تنطبق على جميع معلومات التعريف الشخصية، بينما تنطبق الخصوصية فقد على المعلومات التي من المتوقع أن يتواجد فيها قدر معقول من الخصوصية. وتعد قواعد تنظيم حماية البيانات هي الأقل شمولا، حيث إنها تنطبق فقد على مجموعة البيانات، وعادة ما تخضع للمعالجة الآلية. وبالتالي، فإنها لا تنطبق على المعلومات الموجودة لدى وسائل الإعلام بموجب استقصاء أي فساد محتمل من جانب أي مسؤول. تعتبر التفرقة أمر هام جدا حيث أنه في حين تضمن معظمى أنظمة حماية البيانات عددا من القواعد المحددة لحماية المصالح العامة المختلفة، إلا أنها لا تنص على تجوز المصلحة العامة لقواعدها ونتيجة لذلك، قد يضمن تطبيقها الاحترام التام لحرية التعبير.

للتوسع انظر:

www.poverenik.rs

[2] الدراسة الاستقصائية، ص: 106.

[3] نفسه، ص: 106.

جاء في الدراسة ما يلي:

– يجب أن ينص الدستور على قيود محدود فقط على كل من الخصوصية وحق حرية التعبير. وينبغي تصميم هذا النظام بما يتكيف مع التناقضات بين هذين المعنيين من خلال عملية تقديم المصلحة العامة العليا. وفي حال غياب الاعتبارات التعويضية القوية، فإن هذا سيفسر بطريقة تفتح المجال للجدل حول مسائل الاهتمام العام، حتى ولو كان هذا يتضمن الكشف عن معلومات خاصة.

[4] نفسه، ص: 106.

[5] نفسه، ص: 106.

جاء في الدراسة ما يلي:

وبموجب القانون الدولي والقانون الدستوري في العديد من الدول، تقوم حماية حقوق الانسان على منع أي استغلال محتمل للسلطة من جانب الدولة، بدلا من الجهات الخاصة. وفي الوقت ذاته، يعترف القانون الدولي والعديد من الدساتير بأن ذلك قد يتضمن التزامات إيجابية على الدولة لحماية الأفراد من الأضرار بحقوقهم من جانب الجهات الخاصة، وهو ما يشار إليها أحيانا باسم التطبيق الأفقي لحقوق الإنسان. وبما في أن هذه التهديدات تصدر عن كلا العناصر الفاعلة الرسمية والخاصية، فإن هذا يعتبر عنصرا هاما من عناصر الحماية الشاملة للخصوصية.

[6] نفسه، ص: 107.

[7] نفسه، ص: 104.

[8] نفسه، ص: 107.

جاء في الدراسة ما يلي:

يركز الدستور المكسيكي، في المقابل، على بعض التفاصيل المتعلقة بالحماية الإجرائية للخصوصية، حيث ينص على شروط واضحة لأوامر وعمليات التفتيش واعتراض الاتصالات. ويقتدي دستور جنوب افريقيا – أكثر بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إذ يستوجب ورود بعض القيود في القانون بصورة عامةّ. وأن تكون “معقولة ومبررة داخل مجتمع مفتوح وديمقراطي يقوم على أساس كرامة الإنسان والمساواة والحرية” مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل المختلفة.

[9] نفسه، ص: 107.

وجاء في الدراسة ما يلي:

ومن المهم أيضا أن يكفل الدستور حماية حرية التعبير، وبموجب القانون الدولي، يتشابه نظام الاستثناءات لهذا الحق كثيرا مع النظام المنطبق بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الخصوصية، وخاصة أن يتضمن على اعتبار اختيار ثلاثي الأجزاء لا يسمح إلا بالقيود التي نص عليها القانون، وما كان في حماية إحدى المصالح المذكورة وما كان ضروري لحماية تلك المصلحة.

بصرف النظر عن كيفية وضع النظام الخاص المتعلق بالاستثناءات، من المهم أن يتم وضع الحماية الدستورية لكل من الخصوصية وحرية التعبير بما يتوافق مع بعضهم البعض. وكما هو مذكور في الفصل السابق، هذا يعني في الأساس أنه في حالة التعارض بين هذين الحقين يكون العمل بمقتضى المصلحة العامة العليا.

[10] نفسه، ص: 107.

جاء في الدراسة:

ينبغي أن ينص القانون المدني على سبيل الإنصاف ضد الاعتداء على الخصوصية، ويتم تحديدها بشكل مناسب (إما بشكل صريح أو في طريق تفسير المحكمة) لتغطي المعلومات المتعلقة بالفرد الذي يتوقع قدر معقول من الخصوصية.

[11] نفس المرجع، ص: 110.

وجاء في الدراسة ما يلي: وهناك بعض الدول – مثل الصين والأرجنتين والولايات المتحدة  الأمريكية – التي تطبق حماية جنائية محدودة للخصوصية، وبالأخص عن طريق حظر انواع معينة من المعلومات القطاعية (على سبيل المثال فيما يتعلق بالاتصالات السلكية واللاسلكية أو المعلومات المصرفية). بالإضافة على هذه الدول المرشحة وضعت بعض الدول مخططات إجرامية لمعالجة مشاكل معينة. وفي بعض الحالات، تقتصر هذه القواعد الجنائية على المعلومات التي يحتفظ بها المسؤولون بينما في حالات أخرى تنطبق على القطاع الخاص. وفي عدد قليل من البلدان – ولاسيما في فرنسا – هناك قيود جنائية أكثر عمومية بشأن التعدي على الخصوصية. فبالنسبة لفرنسا، قد وضعت العديد من هذه القواعد الجنائية خصيصا للتصدي لسلوك مصوري المشاهير وحتى استخدام وسائل الاعلام لمحتوى صور المشاهير. ومن ثم نصت المادة 226. 1 من قانون العقوبات على تجريم تعمد انتهاك الحياة الخاصة لشخص آخر دون موافقته عن طريق، من بين أمور أخرى” التقاط صورة لشخص في مكان خاص أو تسجيلها أو إرسالها”. للنهج القطاعي دور يحمد عليه، وذلك بقدر ما يتعين توفير حماية قوية لفئات معينة من المواد الخاصة بسبب مخاطر الجرائم (الأخرى) أو الأخطاء المدنية التي ترتكب في حال عدم حمايتها. وربما المثال الأكثر وضوحا على ذلك هو المعلومات المصرفية. ولكن تدل تجربة العديد من البلدان على أنه ليست هناك حاجة لوضع فعل جرمي عام يتمثل في انتهاك الخصوصية، وتعد هذه إشكالية خاصة عند تطبيق هذه القواعد للحد من حرية التعبير. ص: 110.

[12] نفس المصدر، ص: 110.

[13] نفس المصدر، ص: 111.

[14] نفس المصدر، ص: 111.

جاء في الدراسة: يجب أن يمنح للفرد حرية الموافقة على جميع معلوماته من عدمه، مع وجود بعض الاستثناءات المحدودة عند وجود مصلحة  عليا يقررها القانون لجمع هذه المعلومات. وهذا يعني فهم الأفراد وإعلامهم بإخطار واضح يتضمن ممارسات قبل مباشرتها لجمع أي معلومات شخصية، على أن يوضح هذا الاخطار نوع المعلومات المقترح والاحتفاظ بها، والقائم بجمعها، وطريقة استخدامها، ومن له الحق في الوصول إليها. ولابد كذلك ان يكون صاحب البيانات على دراية بما إذا كان التزويد بالمعلومات المطلوبة أمر اختياري أم يحكم القانون؛ ولا يجوز استخدام المعلومات لأي أغراض تتنافى مع الاغراض التي جمعت من أجلها.

[15] نفس المصدر، ص: 111.

جاء في الدراسة:

ينبغي أن يكون للفرد الحق في الوصول إلى المعلومات التي يحتفظ بها عنه لفترات معقولة ودون تأخير لا مبرر له. وينبغي كذلك أن يكون له الحق في أن يطلب من المتحكم في البيانات تصحيح أي اخطاء أو مسح أي بيانات عند الاقتضاء.

[16] نفس المصدر، ص: 111.

لتوضيح ذلك جاء في الدراسة ما يلي:

يجب ان يتخذ المتحكمون في البيانات خطوات معقولة لضمان دقة وسلامة المعلومات لديهم. وينبغي أن توضح قيود على الوصول على البيانات وفقا للاستخدامات المقررة للبيانات ويجب عدم نقل البيانات إلى الأطراف الثالثة إلا بعد ضمان التزامهم أيضا بمبادئ حماية البيانات. وينبغي إتلاف البيانات بمجرد الاستغناء عنها للاستخدامات المحددة، أو تحويلها التي يشكل مجهول. ويراعى اتخاذ الخطوات الملائمة أثناء الاحتفاظ بالبيانات لضمان سريتها وسلامتها وجودتها.

[17] نفس المصدر، ص: 111.

ولتوضيح ذلك، جاء في الدراسة ما يلي:

يجب أن يمنح الأفراد الحق في التعويض ضد كل من الهيئات العامة والخاصة التي لا تحترم قواعد حماية البيانات فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بهم. ويمكن توفير سبل الانصاف من خلال التنظيم الذاتي ودعاوي القانون الخاص والإجراءات الحكومية. وينبغي أن تقوم هيئة مستقلة بالرقابة على النظام.

[18]  نفسه، ص: 112.

شارك:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *