مستقبل حماية الخصوصية في عالم الانترنيت

– واقع ومستقبل حماية الخصوصية من منظور اليونسكو-

مقدمة:

إن التطور التكنولوجي المذهل لوسائل الاتصال، خلق عالما افتراضيا تتفاعل فيه الذوات البشرية وتتلاقح فيه العقول ويتم تبادل الخبرات العلمية والنفسية والفكرية والتجارية والعاطفية والمهنية والتقنية وكل جوانب الحياة. ولاشك أن عالم الانترنيت في توسع مستمر، بحيث ينخرط فيه كل يوم، فئات جديدة من الناس والمؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية.

إن عالم الانترنيت هو الفضاء الجديد للتعارف الإنساني وكذلك للصراع المتعدد الوجوه.

ومن مفارقات عالم الانترنيت، تلك الرغبات الجامحة التي تحمل أصحابها على التلهف لمعرفة كل شيء حتى الأمور الشخصية للأفراد العاديين والشخصيات العامة؛ وفي نفس الوقت الحرص على التكتم على عالم الخصوصية الفردية. ولا جدال في كون الحقوق الرقمية الجديدة، تفترض تمكين الناس من حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومة؛ لكن في نفس الوقت هذا الوضع الحقوقي الجديد يقتضي حماية الخصوصية الفردية وعدم اقتحام عالم الأفراد بدون ترخيص منهم، وعدم استغلال المعلومات الخاصة بهم بدون إذن منهم. هذا الوضع الجديد، الذي تتمظهر فيه الذوات وهي في حالة نشوة افتراضية وكذلك في أوضاع توجس من الآخر من المراقب، من المتجسس، من الفضولي، من أصحاب النوايا السيئة، يجعل عالم الانترنيت في حالة توتر وخوف من إمكانية انتهاك الخصوصيات. لذا فإن تشخيص هذا الواقع واستشراف مستقبل حماية الخصوصية، هو إشكال جدير بالبحث والمطارحة. وقراءة (دراسة تقرير) اليونسكو حول هذا الموضوع، تمكننا من فهم طموحات وهواجس المنتظم الدولي؟

فماذا يراد بالخصوصية في عالم الانترنيت؟ وما هي التهديدات الجديدة للخصوصية؟ وكيف يمكن صياغة خطط لحماية هذه الخصوصية وما هو مستقبل الخصوصية في عالم الانترنيت الأخذ في التوسع؟

سنقوم بقراءة لدراسة هامة قامت بها اليونسكو حول الموضوع، تحت عنوان: دراسة استقصائية عالمية حول خصوصية الانترنيت وحرية التعبير من إعداد توبي مندل واندرو بوديفات وبن واجنر وديكسي هوتن ونتاليا تورس. وهي دراسة تندرج ضمن سلسلة اليونسكو بشأن حرية الانترنيت، صدرت سنة 2013.

أولا: مفهوم الخصوصية وحرية التعبير.

إن اهتمام اليونسكو بإشكالية الخصوصية وحرية التعبير، مرتبط بنظامها السياسي الذي ينص على دعم”حرية تدفق الأفكار بالكلمات والصور”، لذا تسهر على ضمان وجود فضاء الكتروني “حر” يسمح للجميع بالوصول إلى المعلومات وممارسة حرية تعبير شاملة سواء داخل الانترنيت أو خارجه. وهكذا فالحرية من منظور اليونسكو “ليست نتاجا ثانويا تحتم عن التغير التكنولوجي، ولابد من حمايتها باستخدام التدابير القانونية والتنظيمية اللازمة من منطلق إدراكنا التام في هذا العصر الذي يتسارع فيه التغيير بين هذا الحق وغيره من المتطلبات الأخرى – المتضاربة أحيانا- مثل الأمن القومي وحماية حقوق المؤلفين واحترام الخصوصية”[1].

إن السياق العام الذي يفرض على اليونسكو الاهتمام بقضايا الخصوصية، مرتبط بارتفاع عدد مستخدمي الانترنيت حيث تجاوز حاجز المليارين، كما وصل عدد مستخدمي الهواتف النقالة حوالي 5 مليارات[2]. ولهذه الاعتبارات ترى اليونسكو بأن الخصوصية لها تأثير على باقي الحقوق الأساسية والحريات الأخرى. ولهذا “فالتحدي الماثل هو أنه يمكن استغلال آليات حماية الخصوصية على الانترنيت في بعض الأحيان للتعدي على حرية التعبير المشروعة بشكل عام والأدوار الديمقراطية للصحافة بشكل خاص. بل هناك تحد آخر عند إيجاد التوازن بين هذه الحقوق على الانترنيت وهو يكمن في تفاوت الشبكات القانونية بين المجتمعات المتصلة بالانترنيت وغير المتصلة بالانترنيت، بالإضافة إلى الولايات القضائية القومية والدولية”[3] لذا تسعى اليونسكو من خلال هذه الدراسة، التي هي وثيقة أساسية لفهم توجهات اليونسكو، إلى تحديد العلاقة بين الخصوصية وحرية التعبير، متى يوجد التعارض؟ ومتى يحصل التكامل؟ فإذا فما هي الخصوصية؟

تقر الدراسة بان الخصوصية حاجة إنسانية وهي قائمة على النزاهة والكرامة الشخصية، ويصعب تعريفها بشكل دقيق، فهي “في سياقات مختلفة تغطي حرية الفكر والضمير، وحرية الحياة العائلية، وحرية ممارسة الجنس وفق الرغبة الخاصة. وتختلف هذه التعاريف من سياق إلى آخر. وعلى الرغم من وجود الخصوصية في كل مكان، إلا أنه ليس هناك تعريف واحد لها يمكن فهمه بطريقة واحدة على مستوى العالم؟ وللخصوصية في عالمنا المعاصر بعدان – الأول تلك المسائل المتعلقة بهوية كل شخص، والثاني طريقة التعامل مع

معلوماته الشخصية”[4]. وهذا التعريف الموسع للخصوصية هو متحيز بالطبع للفكر الليبرالي ومرتكزات الحضارة الغربية.

وإذا كانت الخصوصية تعنى قبل الثورة الرقمية، عدم انتهاك المكان المادي للشخص وممتلكاته؛ فاليوم الخصوصية توسع نطاقها من المادي إلى الافتراضي. فالتكنولوجيا الجديدة للاتصالات، تبعث على الخوف، لأنها تمكن الغير من الاعتداء على هذه الخصوصية التي اصبحت متاحة في الفضاء الرقمي. وإذا كان كل من وارين وبرانديز قد عرفا الخصوصية بأنها “الحق في أن يخلى المرء وشأنه”، لكن هذا الشأن الفردي اليوم، غير ممكن تركه باعتبار أن الفرد نفسه أصبح يستعرض حياته أمام العالم. ولذلك كان محقا ميرون برينتون (Myron Bronton) حينما قال بأننا نعيش “في عصر أشبه بحوض السمك الزجاجي”[5] أصبحت فيه الحياة الخاصة للأفراد ملكية مشاعة وذلك بفعل التلاعب بالبيانات الشخصية وتبادلها.

وهذا الوضع الجديد خلق نوعا من التضارب بين حرية التعبير والخصوصية[6].

وتتجه الأبحاث والدراسات في العقود الأخيرة إلى تعريف الخصوصية بكونها “حق الفرد في أن يقرر متى وكيف وإلى أي مدى يمكن تبادل المعلومات التي تخصه مع الآخرين”[7] وذلك بفعل التوسع المطرد لاستعمال الحاسوب.

ولم تكن قضية نوع الجنس[8] مطروحة في التسعينيات أثناء الحديث حول الخصوصية وعلاقتها بالتكنولوجيا، بخلاف ما هو عليه الحال اليوم.

ومن الملاحظ أن هناك تبدل في مفهوم الخصوصية ولذلك لم تكن الأنظمة القانونية شاملة[9] لحماية الخصوصية. وتحيل الدراسة على الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي نص على حماية الخصوصية في المادة 12 وكما يلي:

– “لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات”.

لكن رغم أهمية هذا النص إلا أنه غير ملزم قانونيا. وقد ورد حق الخصوصية كذلك في عدة وثائق لحقوق الإنسان ومن ذلك الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ITCCPR) الملزم قانونا والاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان (ECHR). كما تضمنت العديد من دساتير العالم الحق في الخصوصية. ورغم هذا المجهود التشريعي، فإن مفهوم الخصوصية لازال غامضا في اعتقاد اليونسكو[10].

وتنبه الدراسة إلى كون الخصوصية هي أساس الكرامة الإنسانية وبدونها لا يمكن للأفراد التصرف بحرية. كما أنها دعامة للديمقراطية في المجتمعات. لكن رغم هذا الاهتمام النظري بالخصوصية فإن التطبيق أقل من ذلك. فأغلب الأفراد، يكشفون عن معلومات شخصية أثناء استعمالهم للانترنيت. “ولقد لاحظ الكثير تلك الفجوة بين ما يقوله الناس بأنهم يأخذونه بعين الاعتبار وما يفعلونه على الانترنيت. فقد تكون هذه هي طبيعة الانترنيت التي يتم الدخول إليها في خصوصية وتجمع بين وسائط الاتصال في شكل بريد إلكتروني (التي قد تعني إلى المستخدم خصوصية الهاتف أو المحادثة الخاصة) ووسائط الطباعة في بعض التطبيقات مثل الفايسبوك. وثمة بعض الأدلة من الوقائع المختلفة على إدراك الأفراد لتداعيات الطباعة على الانترنيت ومدى إتاحة ذلك على المستوى العالمي وعدم القدرة على مسحها. فعلى سبيل المثال 57% من البالغين في الولايات المتحدة الذين يستخدمون الانترنيت يعتقدون خطأ بأنه عندما يطبق موقع من المواقع سياسة الخصوصية فغنه لن يشارك معلوماتهم الشخصية مع المواقع والشركات الأخرى”[11].

وعموما يمكن القول أن الدراسة التي قامت بها اليونسكو تتجه إلى توسيع مفهوم الخصوصية يشمل كل جوانب حياة الأفراد من معلومات شخصية وبيانات وصور وتصريحات وغير ذلك مما لم يسمح الفرد بالإطلاع عليه دون إذنه.

ثانيا: أشكال التهديدات الرقمية للخصوصية.

من المسلم به أن تاريخ البشرية، هو تاريخ انتهاك متواصل للإنسان وكرامته وخصوصيته. ذلك أن الحروب والصراعات الأهلية والمشاحنات بين الأفراد، هي تمظهرات لإلغاء الآخر. والدين الإسلامي في رحمته وشموليته هو صون للكرامة الإنسانية ودعوة مستمرة للتعارف والمحافظة على خصوصية الآخر، كيفما كان. لكن العصر الرقمي الحالي هو تحدي سافر وخطير لكل جوانب الخصوصية. وليس خفيا على أحد، التطور المذهل والمتسارع لاستخدام الانترنيت، حيث تجاوز عدد المستخدمين المليارين، كما وصل عدد المستخدمين للهاتف النقال حوالي 5.3 مليار مستخدم[12].

 إن الطفرة الهائلة في عالم الانترنيت، واتساع نطاق استعمال الشبكة الرقمية، بل الإدمان على الإبحار في الانترنيت، ساهم كل ذلك في المس بمقومات الخصوصية. ويظهر جليا أن عالم الانترنيت أصبح يمكن مختلف الفاعلين، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات رسمية وغير رسمية، من الحصول على المعلومات والبيانات وذلك بسبب التطور الهائل والمفزع لتكنولوجيا البرامج وتقنيات البحث واختراق أنظمة البيانات والمعلومات.

وهكذا فإن التهديدات الحالية لعالم الخصوصية مرتبطة بعدة مصادر ومنها ما يلي:

1- توفر أنواع جديدة من المعلومات

أصبح ممكنا التخزين الرقمي للحمض النووي وما يتضمن من معلومات حول الأفراد، سواء كانوا مجرمين أو مجرد مواطنين عاديين، وذلك يوفر قاعدة بيانات حساسة حول الأفراد ومن ذلك قابلية التعرض لأمراض معينة، كما أن تقدم علم الاستدلال الحيوي[13] (biometric)  أصبح يمكن من التعرف على الوجه والمسح الضوئي للأصابع والعين، وهي وسيلة جديدة لتحديد الهوية. وتستعمل هذه البيانات في مجالات متعددة، ومن ذلك التعرف على هوية الأشخاص ومراقبتهم في أماكن متعددة، مثل المؤسسات التي تتطلب مستوى معين من الأمن، وكذلك في الانتخابات ومراقبة المهاجرين ومتابعة المجرمين. وإذا كانت تطبيقات علم الاستدلال الحيوي ذات أهمية في خدمة المجتمع، إلا أن هناك نقاش أخلاقي وقانوني حول مدى احترام خصوصية الأفراد خطورة استحواذ أفراد أو مؤسسات على البيانات المخزنة لأغراض أخرى. واستنكر عدد من المسافرين التقنيات الجديدة التي تقوم بتصوير الجسد في المطارات وممرات العبور لما فيها من اعتداء على الخصوصية[14].

2- القدرة على تجميع المعلومات وتحديد موقعها.

من المعلوم أنه يمكن معرفة موقع كل جهاز متصل بالانترنيت، وذلك من خلال عنوان بروتوكول الانترنيت (IP) الذي يمكن من تحديد مواقع الأجهزة المتصلة؛ وهذا الأمر يعتبر حسب اليونسكو تحديا للخصوصية. وهناك تقنيات وأدوات متعددة تمكن من تتبع مستخدمي الانترنيت، مثل ملفات تعريف الارتباط (cookies) وملفات التجسس[15] (web Bugs). وقد تطورت تقنيات معرفة هدية المستخدم بشكل كبير، وهي في تطور مستمر وسريع.

وبفعل الخاصية التفاعلية لعالم الانترنيت، يمكن جمع المعلومات بشكل كبير ومكثف ودقيق عن الأفراد. “وهناك سلسلة من الأدوات والأجهزة التقنية التي صممت لجمع هذه المعلومات (مثل Tivo وXbox360  وGoogle Books) وهذه التقنيات هي من أساسيات النموذج الاقتصادي للانترنيت”[16].

وتحفز رقمنة المعلومات (Digitalisation of information) الشركات على تجميع المعلومات والتنقيب عليها وتوظيفها في سياساتها التسويقية.

كما يتم استخدام الشفرة العمودية الحاسوبية (Bar code) من معرفة أنماط الاستهلاك والميولات والأذواق، فتستند عليها لوضع سياسة التحكم في المخزون وتشجيع المستهلكين وغير ذلك. كما تساهم بطاقات السفر الحاسوبية مثل بطاقة (London Oyster)، إتاحة صورة رقمية عن كل رحلة، وتستعمل لمعرفة تحركات المسافرين. وبالتالي تساهم في وضع مخططات التنقل[17].

وهكذا فإن الاستعمال المكثف للانترنيت في جميع المعاملات سواء كانت مالية او اجتماعية أو تجارية أو غير ذلك، يوفر معلومات هائلة حول الأفراد وبالتالي انكشاف حياة الناس وخصوصيتهم. ولذا يقول لورنس ليسيج[18] (Laurence Lessige)، “تصبح حياة المرء سجلا متزايدا باستمرار”. وبالإضافة إلى هذا التخزين المستمر للمعلومات، هناك إمكانيات هائلة لمشاهدة الأشخاص ومراقبتهم وتتبعهم، بشكل مباشر ومستمر ودقيق. وذلك عبر وسائل متعددة منها Google Earth) وأنظمة تحديد المواقع العالمية(GPS)  ورقاقات التعرف على الهوية بالترددات اللاسلكية[19] (RFID)، وهي آليات أصبحت في متناول الجميع.

3- قدرات جديدة للفاعلين في القطاع الخاص/الدقة في تجميع وتحليل البيانات.

يوفر تخزين المعلومات ودمجها، بيئة جديدة من المعلومات والبيانات تكون متاحة الاستعمال للشركات وصانع السياسات التسويقية وخبراء الاستهلاك. كما أنها بيئة تنتهك فيها الخصوصية بشكل كبير وخطير ومتواصل. “لقد انتشرت عملية دمج وتكامل قواعد البيانات المعلوماتية المختلفة. وتنشأ مسائل الخصوصية كما هو واضح عند تطابق البيانات من مصادر مختلفة، مثلا تطابق بيانات الضريبة مع بيانات الصحة أو بيانات المالية مع بيانات الضمان الاجتماعي. ويمكن استخلاص البيانات الشخصية من التقنيات المختلفة ثم مطابقتها بالبيانات المتوفرة للعامة لتكوين ملف شخص مفصل”[20].

وقد بين مركز معلومات الخصوصية (EPIC) في الولايات المتحدة الأمريكية طرق ومناهج الشركات في جمع وترتيب وتصنيف المعلومات، لتوظيفها في معرفة المستهلكين[21].

د. خالد ميار الإدريسي

رئيس تحرير مجلة مآلات، فصلية محكمة تعنى بالدراسات الاستشرافية

الهوامش: