اختتم مجلس النواب٬ بداية الأسبوع الجاري، أشغال دورة أبريل من السنة التشريعية 2011-2012، بحضور رئيس الحكومة وعدد من أعضائها.

وقدم رئيس المجلس٬ كريم غلاب حصيلة هذه الدورة التي تأتي “ضمن سنة سياسية بامتياز اتسمت بأحداث سياسية بارزة كان منطلقها إقرار الدستور الجديد للمملكة والشروع في تفعيل أحكامه عبر تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها أفضت إلى تناوب سياسي ديمقراطي من خلال صناديق الاقتراع”.

وأضاف أن هذه الدورة “دشنت مسلسلا من التغيير في أداء وظائف المؤسسات والسلط في تجاوب مع انتظارات المجتمع وتطلعات نخبه”٬ معربا عن اعتزازه “لهذه المرحلة التأسيسية في المسار السياسي لبلادنا حيث يشكل مجلس النواب فاعلا أساسيا فيها”.

وأشارغلاب إلى أن مجلس النواب صادق٬ في المجال التشريعي٬ على 24 مشروع قانون ومقترح قانون واحد٬ وعلى قانون تنظيمي واحد يخص تطبيق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ويتعلق بالتعيين في المناصب العليا٬ وذلك بعد ملاءمته مع قرار المجلس الدستوري.

وأبرز أن المجلس لم يصادق منذ دخول الدستور حيز التنفيذ إلا على خمسة قوانين تنظيمية من أصل 20 قانونا تنظيميا٬ داعيا كل الفاعلين إلى تعبئة الجهود من أجل احترام الأجل الوارد في الدستور الذي يقضي بوجوب المصادقة على كل القوانين التنظيمية خلال هذه الولاية التشريعية.

وسجل غلاب٬ بإيجاب٬ تنوع وتعدد المبادرات التي تم اتخاذها في هذا المجال٬ وقال “إن الحصيلة التشريعية لهذه الدورة كان بإمكانها أن تكون أفضل كميا ونوعيا على مستوى مشاريع ومقترحات القوانين”٬ معربا عن تطلعه إلى الدورة المقبلة “بأمل وثقة وعزم على المثابرة من أجل أداء أحسن في المجالين التشريعي والرقابي”.

وأشار إلى أنه٬ في مجال القضاء٬ صادق المجلس على بعض النصوص المؤطرة للقضاء كالقانون المنظم لقضاء القرب وتحديد اختصاصاته٬ والقانون المعدل لبعض فصول المسطرة المدنية. كما صادق٬ في إطار انخراط المغرب في المنظومة التشريعية الدولية٬ على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2006.

وأكد أن مصادقة المجلس على قانون الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية٬ يعتبر مبادرة نيابية ترسخ لأول مرة بعمق التعاون القائم بين مجلس النواب والمؤسسات الدستورية والوطنية٬ وذلك في أول سابقة من نوعها.

وأشار إلى أن المجلس صادق٬ في المجال الاقتصادي٬ على عدة نصوص سواء ذات طابع مالي أو تجاري٬ لاسيما قانون المالية لسنة 2012 في صيغته المعدلة٬ وقانون التصفية لسنة 2009، وجملة من القوانين الأخرى.

وأضاف أن عدد مقترحات القوانين التي عرفتها الدورة المختتمة بلغ 20 مقترحا همت مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتخليق الحياة العامة٬ من بينها مقترحات في إطار تفعيل مقتضيات الدستور٬ خاصة منها ضمان الحق في الحصول على المعلومة٬ ونظام معاشات التقاعد٬ وكذا ملاءمة بعض مقتضيات القانون الجنائي للوثيقة الدستورية.

كما تميزت هذه الدورة٬ حسب غلاب٬ بانعقاد أول جلسة شهرية مخصصة لأجوبة رئيس الحكومة في مجال السياسة العامة للحكومة٬ وقد بلغ عدد هذه الجلسات إلى حدود اليوم ثلاث جلسات٬ فيما بلغ عدد الأسئلة الواردة على رئاسة مجلس النواب 1474 سؤالا شفهيا٬ منها 1247 سؤالا عاديا و196 سؤالا آنيا و31 سؤالا تليه مناقشة٬ أجابت الحكومة على 443 سؤالا شفهيا منها.

وبخصوص الأسئلة الكتابية٬ أوضح غلاب أن الحكومة أجابت على 809 سؤالا من أصل 1339 سؤالا كتابيا توصلت بها رئاسة المجلس٬ مبرزا٬ من جهة أخرى٬ قيام بعض اللجان النيابية بسبع بمهام استطلاعية مؤقتة للعديد من مرافق الدولة والمؤسسات العمومية بالإضافة إلى الزيارات الميدانية التي قامت بها إلى المجمع الشريف للفوسفاط٬ ميناء طنجة المتوسطي وميناء طنجة المدينة.

وأشار٬ في هذا الصدد٬ على الخصوص٬ إلى المهمة الاستطلاعية التي قام بها أعضاء يمثلون لجنة العدل وحقوق الإنسان إلى السجن المركزي بالدار البيضاء على خلفية التقارير الحقوقية والإفادات الإعلامية حول قطاع السجون بشكل عام والسجن المذكور بصفة خاصة.

وفي المجال السياسي والدبلوماسي٬ أبرز رئيس مجلس النواب أن هذا الأخير تدارس عددا من القضايا المهمة٬ على رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة٬ والعلاقات المغربية – الإسبانية٬ والعلاقات المغربية – الجزائرية٬ والاتحاد المغاربي٬ والوضعية السياسية في مالي وكذا مساعي الدبلوماسية المغربية بشأنها.

وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية٬ أشار غلاب إلى المشاركة المتميزة والإسهامات الإيجابية لأعضاء مجلس النواب في اجتماعات الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط٬ والجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي٬ والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وعدد من الاجتماعات الأخرى في هذا المجال.