صادق مجلس الحكومة٬ يوم الاثنين٬ خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة٬ السيد عبد الإله ابن كيران٬ على ثلاث اتفاقيات أوروبية تتعلق بحقوق الطفل٬ وعلى مقترح تعيينات في ثلاث مناصب عليا بوزارة العدل.

وأوضح بلاغ صدر عقب هذا الاجتماع أن المجلس تدارس ثلاث مشاريع قوانين تقدم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد سعد الدين العثماني٬ وافق من خلالها على ثلاث اتفاقيات أوروبية تتعلق بحقوق الطفل.

وهكذا وافق على مشروع قانون رقم 12-146٬ يوافق بموجبه على الاتفاقية الأوروبية بشأن ممارسة حقوق الأطفال٬ الموقعة بستراسبورغ في 25 يناير 1996. وتوجب هذه الاتفاقية احترام مصالح الطفل الفضلى٬ واحترام حقوقه المحددة وفقا لمقتضياتها عند التطبيقات القضائية والمدنية والإدارية٬ والامتناع عن انتهاكها وواجب ضمانها٬ واتخاذ التدابير الضرورية على مستوى التشريع الداخلي.

كما تلزم هذه الاتفاقية الدول بالاعتراف بالطفل باعتباره عضوا فاعلا في المجتمع٬ كما تنص على مجموعة من التدابير لتعزيز حقوق الأطفال خلال الإجراءات العائلية التي تجري أمام المحكمة. ويمكن للأطفال٬ وفقا للاتفاقية٬ ممارسة حقوقهم كالتعبير عن آرائهم٬ سواء بأنفسهم أو بواسطة أشخاص وهيئات أخرى.

ووافق المجلس كذلك٬ يضيف البلاغ٬ على مشروع قانون رقم 12-147 يوافق٬ بموجبه٬ على اتفاقية بشأن العلاقات الشخصية للطفل (مجلس أوروبا)٬ الموقعة بستراسبورغ في 15 مايو 2003٬ والتي تهدف إلى ضمان التنزيل الجيد للقوانين والأنظمة وتقوية المسؤولية الأبوية وتسهيل إجراءات حماية الأطفال٬ وتمنح للأطفال المحرومين من والديهم حق البقاء على اتصال بهما أو بأحدهما باستمرار وبشكل منتظم استجابة لرغبة الطفل في ذلك.

كما تحدد هذه الاتفاقية المبادئ العامة التي ينبغي تطبيقها في حالة اعتماد أو تعديل قرارات أو اتفاقيات تتعلق بالعلاقات الشخصية والضمانات المناسبة لضمان الممارسة السليمة للزيارة والعودة السريعة للأطفال٬ خصوصا في حالة الاتصال عبر الحدود.

ووافق المجلس٬ أيضا٬ على مشروع قانون رقم 12-148 يوافق٬ بموجبه٬ على اتفاقية مجلس أوروبا حول حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي الموقعة بلانزاروت في 25 أكتوبر 2007.

وتعتبر هذه الاتفاقية المعاهدة الدولية الأولى التي تصدت لجميع أشكال العنف الجنسي الممارس على الأطفال٬ بما في ذلك استغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية واستمالتهم لممارسة الجنس. وتقوم هذه الاتفاقية على أربعة مبادئ وهي منع ومكافحة الاستغلال الجنسي والعنف الجنسي ضد الأطفال٬ وحماية حقوق الأطفال الضحايا٬ ومتابعة الفاعلين٬ وتعزيز التدابير المناسبة والتعاون الوطني والدولي لمكافحة هذه الظاهرة. كما تهدف إلى محاربة كل ما من شأنه أن يشكل إهانة لكرامة الطفل وانتهاكا خطيرا لحقوقه ويلحق ضررا جسيما بصحته البدنية والعقلية والنفسية.

وحسب المصدر ذاته٬ فإن هذه الاتفاقيات “تعبر عن الجيل الجديد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي شرع المغرب في تفعيل مسلسل الانضمام إليها في إطار التزاماته مع الاتحاد الأوروبي في إطار الوضع المتقدم٬ وفي نفس الوقت تكرس التزام بلادنا بحقوق الإنسان عامة والطفل خاصة٬ وهذا توجه ينسجم تمام الانسجام مع مقتضيات الدستور الجديد وما نص عليه من الحماية القانونية للأطفال”.

كما تأتي هذه الاتفاقيات الدولية في إطار تفعيل الوضع المتقدم الذي منح للمغرب في أكتوبر 2008 فيما يخص علاقته بالاتحاد الأوروبي٬ والذي اقترح هذا الأخير بحكمه انضمام المملكة بصفة تدريجية إلى عدد من اتفاقيات المجلس الأوروبي المفتوحة٬ للانضمام أمام الدول غير الأعضاء.

وأشار البلاغ٬ من جهة أخرى٬ إلى أن المجلس صادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا٬ طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور٬ همت ثلاث مناصب نظامية في قطاع العدل.

و م ع