نظمت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بتعاون مع مجلس أوروبا، يومي 24 و25 شتنبر الماضيين، بالرباط، ندوة إقليمية في موضوع “الوقاية ومحاربة العنف ضد النساء”، تحت شعار “لوضع حد لمعاناتهن، لنوقف العنف”.
وبحسب الوزارة المنظمة لهذه الندوة الإقليمية فقد استهدفت تبادل المعارف والخبرات في مجال مناهضة العنف ضد النساء، واستثمار التجارب الناجعة في مجال الحكامة، والتتبع والتقييم المرتبط بالظاهرة. كما هدفت أشغال الندوة إلى تطوير ومأسسة آليات مشتركة لليقظة والتدخل، ودعم الشراكة الأورومتوسطية في مجال مناهضة العنف ضد النساء.
وبحسب مصادر تتبعت الندوة فإن المشاركين تناولوا بالدراسة والتحليل عدة موضوعات مرتبطة بالعنف ضد نصف المجتمعن منها؛ “العنف ضد النساء: السياسات والاستراتيجيات”، و”معرفة وتتبع ظاهرة العنف ضد النساء”، و”الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف: أي آليات قانونية؟ وأي بنيات؟”، إضافة إلى “التكفل بالنساء ضحايا العنف: التجارب الرائدة والتحديات”، و”الوقاية من العنف ضد النساء: أي مقاربة؟ وأي تعبئة اجتماعية؟”.
وشارك في هذه الندوة الإقليمية، التي ترأست أشغالها وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، كل من رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، والمدير العام بالمديرية العامة لحقوق الإنسان ودولة القانون بمجلس أوربا فيليب بوايا، علاوة على وزراء شؤون المرأة أو من ينوبون عنهم بكل من تونس ودولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية وأذريبدجان، والمديرة العامة لمنظمة المرأة العربية ودودة بدران، إلى جانب عدد من الخبراء من المملكة المغربية والجزائر وتونس وفلسطين ولبنان وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وتركيا، وممثلي منظمات دولية حقوقية ومراكز ومعاهد بحثية ومراصد دولية، وفاعلين من المجتمع المدني.
وقد خلصت أشغال هذه الندوة الإقليمية، التي أجمع المشاركون فيها على الإشادة بالمجهودات المبذولة من طرف المغرب، حكومة ومجتمعا مدنيا، لمواجهة ظاهرة العنف بمختلف أشكالها، إلى مجموعة من التوصيات، إقليميا ووطنيا، من أبرزها؛
- الإجماع على ضرورة تكامل أدوار المجتمع المدني مع القطاعات الحكومية، بما يحقق هدف الحد من هذه الظاهرة؛
- التأكيد على أن العنف ظاهرة مجتمعية، تمس كل المجتمعات بغض النظر عن الجوانب الثقافية والإيديولوجية، وحتى العقدية؛
- اعتبار محاربة العنف ضد النساء إحدى الركائز الأساسية في مسار التمكين للمرأة وتحسين أوضاعها؛
- إجماع المشاركين على ضرورة اعتماد مقاربة مندمجة في معالجة هذه الظاهرة، يتكامل فيها المدخل التشريعي والقانوني، مع المدخل الثقافي والتربوي؛
- التأكيد على أن معالجة الأسباب العميقة للظاهرة آلية أساسية للحد من استفحال العنف ضد المرأة؛
- اعتبار هذه الندوة الإقليمية استمرار للتأسيس لتعاون أورومتوسطي يحاصر الظاهرة في كل تجلياتها؛
- تأكيد الحكومة المغربية على مواصلتها الجهود لمحاربة العنف ضد النساء؛
- انطلاق ورش إحداث المرصد الوطني لمحاربة العنف ضد النساء، ابتداء بإحياء لجنة القيادة لمحاربة العنف؛
- تسريع وتيرة إخراج مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء؛
- تسريع وتيرة إخراج المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام، وذلك بإصدار المرسوم المؤسس له بشراكة مع وزارة الاتصال؛
- التسريع بإنجاز بحث تكميلي للبحث الوطني الأول حول مدى انتشار العنف المبني على النوع الاجتماعي؛
- تحيين البحث الوطني الثاني حول العنف ضد النساء.