دراسة: الروبوتات تقضي على 85 مليون وظيفة خلال خمس سنوات

الرئيسية » علم وحضارة » دراسة: الروبوتات تقضي على 85 مليون وظيفة خلال خمس سنوات

كشفت دراسة اقتصادية عن توقعات بقضاء التقنيات الرقمية الجدية على نحو 85 مليون وظيفة في الشركات متوسطة وكبيرة الحجم خلال السنوات الخمس القادمة، حيث سيحل الروبوت مكان الإنسان. ترى هل وظيفتك التي تعيش منها أضحت مهددة بالخطر؟

توصلت دراسة للمنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن الروبوتات ستقضي على نحو 85 مليون وظيفة في الشركات متوسطة وكبيرة الحجم خلال السنوات الخمس القادمة فيما تسرع جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 التغيرات في مكان العمل الأمر الذي يؤدي على الأرجح إلى تفاقم التفاوتات.

ووجد مسح شمل ما يقرب من 300 شركة عالمية أن المديرين التنفيذيين في أربع من كل خمس شركات يسرعون خطط رقمنة العمل ويطبقون تقنيات جديدة ويبددون مكاسب التوظيف التي حدثت منذ الأزمة المالية في عامي 2007-2008. وفي هذا السياق قالت سعدية زهيدي، المديرة الإدارية للمنتدى الاقتصادي العالمي: “سرّعت جائحة كوفيد-19 الانتقال إلى مستقبل العمل”. ووجدت الدراسة أن العمال الذين سيحتفظون بأدوارهم في السنوات الخمس القادمة سيتعين على نصفهم تعلم مهارات جديدة، وأنه بحلول عام 2025، سيقسم أصحاب العمل أعمالهم بالتساوي بين البشر والآلات.

وبشكل عام، يتباطأ خلق فرص العمل فيما يتسارع تدمير الوظائف حيث تستخدم الشركات حول العالم التكنولوجيا عوضاً عن البشر في إدخال البيانات ومهام الحسابات والإدارة. وقال المنتدى ومقره جنيف إن النبأ السار أن أكثر من 97 مليون وظيفة ستنشأ في اقتصاد الرعاية في الصناعات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي وإنشاء المحتوى. وجاء في الدراسة أن “المهام التي سيحتفظ البشر فيها بميزتهم التنافسية، تشمل الإدارة والاستشارات وصنع القرار والتفكير والتواصل والتفاعل”.

وسيزداد الطلب على العمال الذين يستطيعون شغل الوظائف المرتبطة بالاقتصاد الصديق للبيئة ووظائف البيانات المتطورة والذكاء الاصطناعي وأدوار جديدة في الهندسة والحوسبة السحابية وتطوير المنتج. ووجد المسح أن حوالي 43 بالمئة من الشركات التي شملها المسح تستعد لتقليص قوة العمل نتيجة للتكامل التكنولوجي وأن 41 بالمئة منها تعتزم توسيع استخدامها للمتعاقدين وبحث 34 بالمئة منها توسيع قوة العمل نتيجة للتكامل التكنولوجي.

رويترز

شارك:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *