تواصل حرب الطرقات في المغرب حصدها للأرواح البريئة على الطرق الوطنية٬ حيث خلف حادثان منفصلان٬ أول أمس الاثنين فقط٬ بكل من الناظور والصويرة، عشرات القتلى والجرحى٬ من بينهم أطفال ونساء حوامل.

ففي جماعة أفسو (غرب الناظور)٬ أسفرت حادثة سير وقعت صباح الاثنين عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 33 آخرين بجروح٬ ضمنهم خمسة إصابتهم بليغة٬ نجمت عن انقلاب حافلة كانت تؤمن الربط بين مدينتي الرباط والناظور على بعد بضعة كيلومترات من مدينة العروي، وبحسب مصدر أمني٬ فإن الحادث قد يعزى إلى الإفراط في السرعة.

ومساء اليوم ذاته٬ وقعت حادثة سير مميتة بين مدينتي الصويرة وأكادير خلفت 17 قتيلا ٬ وفق حصيلة جديدة٬ من بينهم سيدتان أجنبيتان من جنسيتين هولاندية وألمانية وإصابة نحو عشرة آخرين، ووقعت الحادثة بعد انقلاب حافلة كانت قادمة من مدينة أكادير على الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى جماعة تامانار الحضرية.

وفي غضون ذلك بعث جلالة الملك محمد السادس رسائل تعزية ومواساة لأسر الضحايا والمصابين في حادثتي السير المذكورتين مع تكفله شخصيا بلوازم دفن جثامين الضحايا، كم أصدر تعليماته إلى السلطات الأمنية والترابية المختصة٬ لاتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تقديم الدعم والمساعدة الضروريين لأسر الضحايا المكلومة.

وتطرح هاتان الحادثتان العديد من الأسئلة حول مدى التطبيق السليم لمقتضيات مدونة السير على الطرقات٬ التي دخلت حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2010، وتمثل هدفها الرئيسي في الحد من إراقة المزيد من الدماء على الطرق الوطنية.

وعلى الرغم من أن مدونة السير٬ التي أثارت الكثير من الجدل ولاسيما لدى المهنيين وداخل مجلسي البرلمان بسبب تنصيصها على عقوبات سجنية وغرامات مالية٬ تتضمن العديد من النقط الإيجابية التي من شأنها المساهمة في تحقيق السلامة الطرقية٬ فإنها لم تستطع الحد من حوادث السير التي تعد واحدة من المعضلات التي تؤرق وتستنزف المجتمع المغربي في مقوماته ومكوناته الفاعلة٬ وبالتالي لم تزحزح المغرب عن تصنيفه في مراتب متقدمة عربيا وعالميا من حيث عدد حوادث السير.

ووفق الإحصائيات٬ فإن المغرب يصنف في مرتبة متقدمة على مستوى العالم العربي في نسبة حوادث السير بينما يحتل المرتبة السادسة عالميا بمعدل سنوي لعدد القتلى يتجاوز 3800 قتيلا٬ بمعدل 10 قتلى يوميا٬ وجريح واحد كل 7 دقائق٬ وأكثر من 11 مليار درهم سنويا كخسائر مادية تستنزف ميزانية الدولة.

وتشير الإحصاءات٬ أيضا٬ إلى أن أشد الحوادث مأساوية في المغرب خلال السنوات الأخيرة٬ كان مصدرها حافلات النقل العمومي والتي تلاقي إقبالا كبيرا في العطل والأعياد٬ وهي مناسبات سجلت عددا كبيرا من الضحايا لتؤجج ضراوة الحوادث والفواجع فوق الطرق المغربية.

وإذا كان المختصون يعزون كثرة الحوادث المرورية في المغرب إلى عدم التحكم في القيادة٬ وعدم انتباه الراجلين٬ وعدم احترام أسبقية اليمين٬ والإفراط في السرعة٬ والأمية المتفشية في أوساط كثير من السائقين٬ وعدم الوقوف الإجباري عند علامة قف بالإضافة إلى ضعف شبكة الطرقات الوطنية موازاة مع تشبع الحظيرة الوطنية بأكثر من مليون ومائة ألف سيارة٬ فإن الإفراط في السرعة يعتبر أحد أبرز أسباب وقوع حوادث السير٬ كما تفيد بذلك حادثتا أول أمس الاثنين.

ومن المقتضيات الأساسية لمدونة السير المسؤوليات والعقوبات السالبة للحرية في حالة وقوع حوادث السير٬ حيث تنص المدونة على مجموعة من الأحكام التي تخص الجنح التي يرتكبها السائق والمتعلقة بالقتل والجرح بسبب عدم احترام قواعد السلامة والسير الطرقي٬ إذ باستثناء الغرامات التصالحية والجزافية التي تم تحديدها بناء على خطورة المخالفات٬ تظل العقوبات السالبة للحرية المتضمنة في المدونة مطابقة لمستوى العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المعمول به حاليا.

كما خصصت مدونة السير حيزا للسياقة المهنية٬ حيث تمنع المدونة٬ بشكل قطعي٬ ممارسة سياقة عربات النقل العمومي من طرف أي سائق غير حاصل على “بطاقة السياقة المهنية” في طور الصلاحية. وعلاوة على ذلك٬ أقرت المدونة أوقات “السياقة” وأوقات “الراحة” التي يتعين على السائقين والمقاولات التي تشغلهم احترامها من أجل الحفاظ على يقظة السائق وتعزيز شروط سلامته.

وكان 19 شخصا لقوا مصرعهم٬ وأصيب 1277 آخرون بجروح، من بينهم 78 إصاباتهم بليغة٬ في 956 حادثة سير بدنية وقعت داخل المناطق الحضرية بالمملكة خلال الأسبوع الممتد من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز الجاري٬ وفق للمديرية العامة للأمن الوطني.