تنويه أممي بتقدُّم المغرب في مجال المساواة بين الجنسين أمام القانون

الرئيسية » أخبار » تنويه أممي بتقدُّم المغرب في مجال المساواة بين الجنسين أمام القانون

تنويه أممي بتقدُّم المغرب في مجال المساواة بين الجنسين أمام القانون

قال تقرير أممي قُدم أمس الخميس بجنيف إنه منذ اعتلاء “الملك محمد السادس العرش تواصل مسلسل دمقرطة المغرب٬ الذي تُعتبر المساواة وحقوق الإنسان حجر الزاوية فيه”.

وأضاف التقرير الذي قدمته بجنيف مجموعة العمل الأممية المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، أن المغرب تمكن خلال العشرية الأخيرة في مجال المساواة وحقوق المرأة من إحراز تقدم على مستوى “المساواة أمام القانون٬ ومواصلة الجهود لضمان هذه المساواة ليس فقط على المستوى القانوني ولكن أيضا على مستوى الممارسة”.

وأوضح تقرير المجموعة٬ الذي قدمته أمام الدورة 20 لمجلس حقوق الإنسان٬ رئيستها ومقررتها٬ كامالا شاندركرانا٬ أن “المغرب شهد عقدا من التقدم نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان”.

واستمعت مجموعة العمل إلى شهادات بخصوص الجهود التي يبذلها الملك وإلى ردود الأفعال الإيجابية بشأن الإصلاحات من قبل مجموعة من الأطراف المشاركة.

وأكدت مجموعة العمل أن دستور المغرب “يوفر قاعدة قانونية وسياسية ومؤسساتية قوية لتعزيز المكتسبات٬ ومواصلة الإصلاحات الحاسمة الرامية إلى تجاوز الثغرات ٬ ومحاربة الأشكال الجديدة من التمييز ضد المرأة٬ وتعزيز المشاركة الفعالة للنساء في كل مناحي الحياة بما في ذلك المجال السياسي والشأن العام باعتبارهن مواطنات كاملات المواطنة”.

وأشار التقرير إلى أن “الإصلاحات التي دشنها المغرب٬ تم تلقيها عموما بارتياح كبير٬ إلا أن العديد من المسؤولات لازلن متخوفات كثيرا من أن يحدث تراجع عن التقدم الذي تحقق خلال العشرية الأخيرة في مجال المساواة وحقوق المرأة٬ وأن تتم عرقلة استمرارية التقدم”٬ معربا عن الأمل في أن” تحافظ الحكومة الجديدة على المكاسب التي تحققت في السنوات العشر الماضية وتعززها٬ وتسهر على تمكن الإصلاحات الأخيرة النساء المغربيات من التمتع بحقوقهن الإنسانية على قدم المساواة”.

كما تضمن التقرير٬ الذي أنجز بعد زيارة استمرت ثمانية أيام من 13 إلى 20 فبراير الماضي بمبادرة من الحكومة المغربية٬ عدة توصيات تروم تعزيز البناء القانوني والمؤسساتي للارتقاء بالمساواة وعدم التمييز وضمان حماية وتعزيز الحقوق الأساسية للنساء.

كما تتوخى هذه التوصيات الارتقاء بمشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة٬ وتعزيز قدراتهن من خلال تدابير خاصة تروم زيادة تواجدهن سواء على مستوى المناصب التمثيلية واتخاذ القرار من اجل بلوغ اهداف المساواة بين الرجال والنساء.

وأوصى التقرير أيضا باتخاذ تدابير تمكن من استقلالية النساء والفتيات القرويات والمجموعات النسوية الهشة٬ وذلك من خلال السياسات العمومية والبرامج التي يتم تنفيذها في هذا المجال.

شارك:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *