أفاد تقرير دولي الثلثاء أن الاستثمارات المخصصة لمكافحة تغير المناخ يمكنها أيضاً تحفيز النمو الاقتصادي بدلاً من إبطائه كما يخشى كثيرون، لكنه حذر من أن الوقت ينفد لتحويل مسارات المدن وتبديل مصادر الطاقة، وهي عملية تبلغ كلفتها تريليونات الدولارات.

وقالت الدراسة التي شارك في وضعها مسؤولون حكوميون ورجال أعمال واقتصاديون وخبراء من مجالات مختلفة إن الخمسة عشر عاماً المقبلة ستكون حاسمة للانتقال بدرجة أكبر إلى الطاقة النظيفة بدلاً من الوقود الأحفوري، سعياً لمكافحة الاحتباس الحراري وتخفيض تكاليف الرعاية الصحية الناتجة عن أمراض يسببها التلوث.

وقال فيليب كالديرون رئيس المكسيك السابق ورئيس المفوضية العالمية للاقتصاد والمناخ في مؤتمر صحافي: “من الممكن معالجة تغير المناخ وتحقيق النمو الاقتصادي في الوقت نفسه”. وأضاف أن الكثير من الحكومات والشركات مخطئة في خشيتها من أن تؤدي الإجراءات التي ستتخذها لمكافحة الاحتباس الحراري إلى تقويض النمو الاقتصادي وفرص العمل.

ويقدم التقرير إرشادات لقادة العالم الذين سيجتمعون في قمة تغير المناخ التي يستضيفها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في نيويورك في 23 أيلول (سبتمبر) الحالي.

جاء في التقرير أن “الطريقة التي ستتطور بها المدن الأكبر والأسرع نمواً في العالم ستكون حاسمة لمسار الاقتصاد والمناخ العالميين”، موصياً بتحول سكان المدن إلى استخدام السيارات الصغيرة الأقل استهلاكاً للطاقة وزيادة الاستثمار في وسائل النقل العام. وأشار إلى أن نحو نصف سكان الأرض البالغ عددهم 7.2 بليون نسمة يعيشون في المدن، التي تساهم بنسبة 80 في المئة من النمو الاقتصادي العالمي وبنحو 70 في المئة من غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بتوليد الطاقة، لكن الكثير من المدن ما زالت تتمدد بشكل خارج عن السيطرة.

واعتبر التقرير أن السنوات الخمس عشرة المقبلة ستكون حاسمة لأن “الاقتصاد العالمي سينمو أكثر من النصف وسينتقل نحو بليون شخص للإقامة في المدن”، فضلاً عن أن التقنيات الجديدة ستغير وجه الأعمال التجارية وأنماط الحياة.

وقدر التقرير أن بقاء نموذج البنى التحتية الحالي للمدن والنقل والطاقة وشبكات المياه، الذي يتسم بانبعاثات كربونية عالية، يستلزم استثمارات بقيمة 90 تريليون دولار في السنوات الخمس عشرة المقبلة، أو ستة تريليونات دولار في السنة. وبالمقارنة فإن الانتقال إلى المصادر المنخفضة الكربون، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، سيكلف 270 بليون دولار في السنة فقط.

ونصح نيكولاس ستيرن، كبير اقتصاديي البنك الدولي السابق وعضو المفوضية، بتخلي الحكومات عن “السباق المفتعل” بين النمو الاقتصادي والعمل من أجل مكافحة الاحتباس الحراري. وقال: “يكمن التحدي في الجمع بين المسارين. هذا هو المسار المنطقي الوحيد.”

البيئة والتنمية