جاء في صحيفة “بيلد” الألمانية أن الحكومة الألمانية مهددة بالفشل في تحقيق الهدف الخاص بتسيير مليون سيارة كهربائية في شوارع ألمانيا بحلول عام 2020

وعزت الصحيفة هذا الفشل إلى التباطؤ الشديد في مبيعات السيارات المزودة بمحركين أحدهما كهربي والآخر محرك وقود.

وذكرت الصحيفة استنادا إلى بيانات المكتب الاتحادي للمركبات أن عدد السيارات التي بيعت من هذا النوع خلال الفترة بين مطلع يناير حتى نهاية نوفمبر الماضيين وصل إلى 2695 سيارة.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن إجمالي عدد السيارات الكهربائية الخالصة والسيارات الكهربائية الهجين التي تسير في شوارع ألمانيا في الوقت الراهن لا تزيد على 75 ألف سيارة.

ولمواجهة متاعب مجال «التسيير الكهربائي»، بدأ قسم من العمال في هذا المجال يلتفت أكثر إلى السيّارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وهو وقود يُنظر إليه بوصفه صديقاً للبيئة إلى حد كبير. فمنذ عقدين، خصوصاً بعد اكتشاف حقول ضخمة منه في دول عدّة، أصبح الغاز من أكثر مصادر الطاقة الأولية نمواً بفضل خصائصه ومزاياه. ويُعتَبر الغاز الطبيعي من أكثر أشكال الوقود نظافة بسبب انخفاض كمية المُلوّثات التي تنبعث منه أثناء احتراقه وقوداً في المحركات.

وحاضراً، يمثّل الغاز الطبيعي قرابة 2 في المائة من مجمل الطاقات المستخدمة في وسائل النقل، على رغم أن تقنيات استخدامه أصبحت متاحة منذ أواسط القرن العشرين.

وفي الآونة الأخير، تزايد عدد السيّارات العاملة بالغاز الطبيعي بصورة مطّردة، خصوصاً في تركيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بحيث تجاوز عددها عالمياً 7 ملايين سيّارة.

ويمكن لسيّارة الغاز أن تكون البديل الأفضل عن السيّارة الكهربائية، خصوصاً في حال لم يتوصل العلماء والباحثون إلى تحقيق الاختراق المنشود في مسألة البطاريات. إلا أنه في المقابل، هناك مشكلة تتمثل في سعر الغاز الذي كان متدنياً بصورة ملحوظة عن سعر النفط، لكنه ارتفع كثيراً في السنوات الأخيرة بعد أن تمكّن مصدّروه وموزعوه من فرض ربط ثمنه بثمن النفط.

ويشار إلى أن هناك أصناف عدة من الغاز موضوعة قيد الخدمة حالياً، أهمها «غاز البروبان» و «الغاز المضغوط» و «الغاز المُسال».