تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن هذا الأسبوع قمة علمية للباحثين في الهندسة الوراثية سيكون البند الرئيس على أجندتها فرض حظر على هندسة الجينات (العوامل الوراثية في الحمض النووي الديوكسي ريبوزي، دي إن أيه) لما يتضمنه من تبعات أخلاقية.ويغلب على المشاركين في المؤتمر علماء البيولوجيا من أمريكا وبريطانيا والصين، أكثر الدول نشاطا في أبحاث الهندسة الوراثية وتعديل الجينات.
ورغم فوائد تعديل الجينات، أو محوها من الخريطة الوراثية للكائن الحي في بعض الأحيان، إلا أن بعض العلماء يرون، وفقا لـ “سكاي نيوز عربية”، أن استمرار البحث قد يؤدي إلى تبعات كارثية يصعب توقعها.
وتتم عملية هندسة الجين باستخدام شريط حمض نووي واحد (آر إن أيه) مكان جزء يتم حذفه من “دي إن أيه” نواة خلية حية، وفي بعض الأحيان تتم إزالة الجين كاملا، ويقول المدافعون عن استمرار الأبحاث إنها تتقدم على طريق تخليص الشيفرة الوراثية للبشر من جينات تجعل المرء عرضة للإصابة بالزهايمر مثلا أو أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).
أما من يطالبون بحظر الأبحاث عند مرحلتها الحالية فيرون أن تلك التعديلات يمكن أن تؤدي إلى “بشر خارقين” لا يمكن التحسب لما سيكون عليه وضعهم وبالتالي مستقبل البشرية كما نعرفها.المشكلة الأكبر هي في الصين، التي بدأت شركات التكنولوجيا الحيوية فيها عمليات “إنتاج واسع النطاق” استنادا إلى تجارب ما زالت في طور البحث والاختبار الإكلينيكي.
وتستهدف شركة “بويالايف” الصينية استثمار نصف مليار دولار في مشروع استنساخ أبقار من خلايا الشعر بالاشتراك مع شركة مماثلة في كوريا الجنوبية.
واستنادا إلى تكنولوجيا تسمى (كريسبر) تؤخذ الجينات من نواة خلية من شعر البقر وتزرع في بويضة غير مخصبة، وحسب خطة الشركة سيمكنها “إنتاج” مليون بقرة سنويا بمميزات جيدة عبر الاستنساخ وهندسة الجينات.
الاقتصادية