أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن عدد الأطفال المشتغلين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 وأقل من 15 سنة بلغ ٬ 123 ألف طفل سنة 2011 ٬ أي 2,5 في المئة من مجموع الأطفال الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية.

 وأوضحت نتائج بحث قامت به المندوبية ٬ بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة تشغيل الأطفال الذي يحتفل به العالم غدا الثلاثاء ( 12 يونيو من كل سنة ) ٬ والذي اختير له هذه السنة شعار “حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية : يدا بيد لإنهاء عمل الأطفال” ٬ أن ظاهرة تشغيل الأطفال عرفت تراجعا كبيرا منذ سنة 1999 ٬ حيث كانت تهم قرابة 9,7 في المئة من مجموع الأشخاص المنتمين لهذه الشريحة العمرية ٬ أي 517 ألف طفل. 

وأضافت أن ظاهرة تشغيل الأطفال تتمركز بالوسط القروي بنسبة 5 في المئة من الأطفال ( 113 ألف ) مقابل 16,2 في المئة سنة 1999 ( 452 ألف طفل) ٬ فيما تهم هذه الظاهرة بالوسط الحضري 0,4 في المئة من الأطفال البالغين ما بين 7 وأقل من 15 سنة ( 10 آلاف ) مقابل 2,5 في المئة سنة 1999 ( 65 ألف طفل). 

وأشارت إلى أنه عموما ٬ فإن أكثر من تسعة أطفال نشيطين مشتغلين من بين عشرة (91,7 في المئة) يقطنون بالوسط القروي٬ مبرزة أن هذه الظاهرة تهم الفتيان أكثر من الفتيات٬ حيث أن حوالي ستة أطفال من بين عشرة هم ذكور. وتتراوح هذه النسبة ما بين 53,3 في المئة بالوسط القروي و 87,3 في المئة بالوسط الحضري. 

وفي ما يخص ظروف عملهم ٬ فإن 24,9 في المئة من الأطفال يشتغلون بالموازاة مع تمدرسهم و 53,9 في المئة غادروا المدرسة٬ بينما لم يسبق ل21,2 في المئة منهم أن تمدرسوا. 

وتعزى أسباب عدم تمدرس الأطفال المشتغلين أساسا ٬ حسب نتائج البحث ٬ إلى عدم اهتمام الطفل بالدراسة (37,3 في المئة )٬ وانعدام الوسائل المادية لتغطية مصاريف التمدرس (19,4 في المئة)٬ وعدم توفر مؤسسة للتعليم بمحل الإقامة أو صعوبة ولوجها بسبب معيقات جغرافية أو مناخية (16,2 في المئة) وضرورة مساعدة الأسرة في أنشطتها المهنية (9,8 في المئة). 

أما في ما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية التي يتم فيها تشغيل الأطفال٬ فإن قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” يشغل قرابة 93,6 في المئة من الأطفال بالوسط القروي٬ أما بالوسط الحضري٬ فإن قطاعي “الخدمات” (54,3 في المئة) و”الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” (26,5 في المئة) يعتبران أهم القطاعات المشغلة للأطفال. 

وحسب الوضعية في المهنة٬ فإن أكثر من تسعة أطفال مشتغلين بالوسط القروي من بين عشرة هم مساعدون عائليون٬ أما بالوسط الحضري٬ فحوالي نصف الأطفال يعملون كمتعلمين (44,3 في المئة)٬ وأكثر بقليل من الربع كمساعدين عائليين (26,3 في المئة) . كما أن طفلا من بين خمسة يعمل كأجير (20,4 في المئة) وطفلا من بين عشرة كمستقل (9,1 في المئة). 

ومن زاوية المحيط الأسري للأطفال المشتغلين ٬ تضيف نتائج البحث ٬ فإن ظاهرة تشغيل الأطفال تهم 98 ألف و122 أسرة ٬ أي 1,5 في المئة من الأسر المغربية ٬ متمركزة أساسا بالوسط القروي ( 88 ألف و631 أسرة مقابل 9 آلاف و491 أسرة بالمدن). 

وتهم هذه الظاهرة بالخصوص الأسر الكبيرة الحجم٬ حيث تبلغ نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلا مشتغلا 0,4 في المئة بالنسبة للأسر المكونة من ثلاثة أفراد وترتفع تدريجيا مع حجم الأسرة لتصل إلى 3,7 في المئة لدى الأسر المكونة من ستة أفراد أو أكثر. 

وإذا كانت نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلا مشتغلا شبه منعدمة لدى الأسر المسيرة من طرف شخص له مستوى دراسي عال ٬ فإنها تبلغ 2,6 في المئة لدى الأسر المسيرة من طرف شخص بدون مستوى دراسي. 

أما توزيع هذه النسبة حسب نوع نشاط رب الأسرة ٬ فإنها تنتقل من 0,4 في المئة لغير النشيطين إلى 0,6 في المئة لدى العاطلين لتصل إلى 1,9 في المئة لدى النشيطين المشتغلين. 

يذكر أن المندوبية السامية للتخطيط تقوم بهذه المناسبة ككل سنة بالتذكير ببعض المعطيات حول ظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب والتقدم الذي أحرزته بلادنا في مجال مكافحة هذه الآفة٬ حيث تستخلص هذه المعطيات من البحث الوطني الدائم حول التشغيل٬ الذي ينجز سنويا لدى عينة تتكون من 60 ألف أسرة تمثل مجموع التراب الوطني والفئات الاجتماعية وتمكن من التتبع الدقيق لتطور وخصائص الأطفال المشتغلين وكذا أسرهم. 

ويركز الاحتفال بهذا اليوم هذه السنة٬ على ما تبقى من المسار المحدد بالورقة المعتمدة من طرف المجتمع الدولي سنة 2010 بهدف القضاء على أسوإ أشكال تشغيل الأطفال في أفق 2016.

 و م ع