ارتقى المغرب درجات على مستوى دليل تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصال بتقدمه إلى المرتبة 90 سنة 2011 على المستوى العالمي٬ عوض المرتبة 92 التي كان يحتلها سنة 2010.
وحسب أرقام التقرير السنوي للاتحاد الدولي للاتصالات الذي يحمل عنوان “قياس مجتمع المعلومات”٬ والذي نشر يوم أمس الخميس بجنيف٬ فقد شهد العام الماضي نموا مضطردا في تكنولوجيا المعلومات والاتصال٬ حيث ارتفعت كل المؤشرات الرئيسية باستثناء عدد خطوط الهاتف الثابت الذي يشهد تراجعا منذ سنة 2005 بمعدل نفاذ عالمي يبلغ 15.7 بالمائة.
وأشار التقرير إلى أن الاشتراكات في الهواتف النقالة سجلت٬ بين 2010 و2011، نموا مستمرا بنسب مئوية من رقمين في أسواق البلدان النامية٬ فيما ازداد عدد الاشتراكات في الهواتف النقالة بأزيد من 600 مليون اشتراك٬ مجملها في بلدان العالم النامي٬ بحيث بلغت حوالي 6 مليارات اشتراك على صعيد العالم٬ أي 86 بالمائة. ويسجل في الصين وحدها مليار مشترك٬ ومن المنتظر أن تبلغ الهند مليار اشتراك في عام 2012.
وازداد انتشار المكالمات عبر الهواتف النقالة بنسبة 11 بالمائة على صعيد العالم٬ مقابل 13 بالمائة السنة السابقة. وبلغ معدل الاشتراك 122 بالمائة في البلدان المتقدمة (لوجود أفراد لديهم اشتراكين أو أكثر) و77.8 في البلدان النامية٬ فيما لم يكن يتجاوز قبل عشر سنوات٬ وتحديدا في 2002 نسبة 20 بالمائة على صعيد العالم.
وأوضح التقرير أنه عقب الزيادة في خدمات النطاق العريض (السلكي) عالميا٬ ازداد عدد مستعملي الانترنت بنسبة 11 بالمائة في سنة واحدة. وبنهاية عام 2011 كان لدى أزيد من ثلث سكان العالم٬ أي 2.3 مليار نسمة٬ ولوج للإنترنت. وازداد نصيب البلدان النامية من مجموع عدد مستعملي الإنترنت في العالم من 44 بالمائة في عام 2006 إلى 62 بالمائة عام 2011.
وبنهاية عام 2011 قفز عدد اشتراكات النطاق العريض (السلكي) الثابت إلى زهاء 600 مليون اشتراك٬ أي ما يقابل معدل انتشار عالمي نسبته 8.5 بالمائة٬ مقارنة بحوالي 530 مليون ومعدل انتشار بنسبة 7.7 بالمائة سنة 2010. وفي الوقت ذاته٬ نما عدد اشتراكات النطاق العريض المتنقل بنسبة 40 بالمائة من عام 2010 إلى عام 2011 حيث بلغ حوالي 1.1 مليار بنهاية عام 2011، ما يمثل معدل انتشار قدره 16 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن الإقبال السريع على الهواتف الذكية واللوحية في البلدان الصاعدة سيكون له أثر قوي جدا على الاشتراكات في النطاق العريض المتنقل٬ وولوج الإنترنت في السنوات المقبلة.
وأضاف أنه بين 2008 و2011 انخفض سعر خدمات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات بـ30 بالمائة في المتوسط٬ لافتا الانتباه إلى أن الصين والنرويج وسنغافورة هي البلدان التي توفر الخدمات الأقل سعرا في هذا المجال.
وفي ما يخص خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصال٬ فقد بلغت إيرادات قطاع الاتصالات 1.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2010، ما يقابل 2.4 بالمائة من الناتج القومي الإجمالي في العالم. وفي العام نفسه٬ بلغ الإنفاق الرأسمالي في قطاع الاتصالات أزيد من 241 مليار دولار أمريكي٬ أو ما يقدر بـ2 بالمائة من مجموع تكوين رأسمال الثابت الإجمالي في العالم.
وبالنسبة للاتحاد٬ فهذه الأرقام تعكس أهمية دور الاقتصادات النامية ومساهمتها في الاتصالات من حيث توليد الإيرادات وضمان الاستثمارات على السواء٬ لكون هذه الاقتصادات تأثرت بشكل أقل من الركود الاقتصادي العالمي لسنة 2008، وتعافت منه بسرعة. وقد نمت إيرادات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 22 بالمائة بين 2007 و2010، فيما ركدت إيرادات الاتصالات في الاقتصادات المتقدمة. من جهة أخرى٬ تجذب البلدان النامية نسبة أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الاتصالات.
وفي عام 2011 كان 9 من أصل 20 من أسواق الاتصالات المتفوقة من حيث الإيرادات موجودة في بلدان نامية٬ بما فيها عدة اقتصادات ناشئة كبيرة مثل البرازيل والصين والهند والاتحاد الروسي والمكسيك٬ حيث بلغ نصيب هذه الاقتصادات النامية 35 بالمائة من إيرادات الاتصالات في العالم برسم العام ذاته.
وتظهر أبحاث ومعطيات الاتحاد الدولي للاتصالات الواردة في التقرير٬ أن البلدان النامية٬ التي تمتلك بنيات تحتية محدودة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ٬ في حاجة إلى استثمارات بقيمة مالية٬ نسبيا٬ أكثر ارتفاعا في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصال المتطورة من أجل تغذية النمو.