شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء 22 ماي الجاري بجنيف، في أشغال لقاء تقديم تقرير المملكة المغربية برسم الجولة الثانية للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان٬ بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة عشر لمجموعة العمل حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار أنجز المجلس، كمؤسسة وطنية مستقلة مكلفة بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها تخضع لمبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تقريرا خاصا به برسم هذه الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل للمغرب، حيث تضمن تقرير المجلس جملة من التوصيات الرامية إلى الإسهام في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بالمغرب من خلال إعمال مقتضيات الدستور الجديد للمملكة وتقوية انخراط المغرب في منظومة الكونية لحقوق الإنسان.

وهكذا، دعا المجلس في تقريره إلى إشراك فاعلي المجتمع المدني في مسار إعداد القوانين المنصوص عليها في الدستور وفي إحداث المؤسسات المدسترة المتعلقة بحقوق الإنسان والمواطنة والحكامة الجيدة. كما دعا إلى الاعتماد الرسمي لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وتنفيذها وكذا تنفيذ مقتضيات الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان مع إشراك المجلس والمجتمع المدني في تنفيذ وتقييم وتحيين هاتين الآليتين الهامتين للانسجام الاستراتيجي.

من جهة أخرى، دعا المجلس إلى التعجيل بالقيام بمراجعة شاملة للقوانين المنظمة لقطاع الاتصال والإعلام (خاصة الصحافة المكتوبة) وللمقتضيات الجنائية في مجال حرية التعبير، وذلك طبقا لمقتضيات الدستور ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، مع الحرص بشكل خاص على إلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة.

جدير بالذكر، أن الاستعراض الدوري الشامل هو آلية جديدة من آليات مجلس حقوق الإنسان منشأة بموجب القرار رقم 60/251 الصادر بتاريخ 15 مارس 2006 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي عوض لجنة حقوق الإنسان. ويتعلق الأمر بافتحاص “يستند على معلومات موضوعية وموثوق بها لمدى وفاء كل دولة بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، على نحو يكفل شمولية التطبيق والمساواة في المعاملة بين جميع الدول”.

وتتميز آلية الاستعراض الدوري بطابعها الكوني على المستوى الجغرافي (افتحاص وضعية 192 دولة عضوا في الأمم المتحدة كل أربع سنوات بمعدل 48 دولة كل سنة، أي 16 دولة في كل دورة من الدورات الثلاث لمجموعة العمل (كل دورة تستمر أسبوعين))، وكذا المستوى الشمولي (افتحاص جميع حقوق الإنسان اعتمادا على جميع المصادر).