أقرت قمة منظمة التعاون الإسلامي الثانية عشرة، في بيانها الختامي، مساء أمس الخميس، سلسلة جديدة من الخطوات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، ودعم العديد من المشروعات التنموية والاقتصادية البينية في مجالات؛ التجارة، والزراعة، والأمن الغذائي، ومكافحة الفقر، وتوفير وظائف جديدة للشباب، وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويُذكر أن قمة الدول الإسلامية التي عقدت في القاهرة على مدى اليومين الماضيين، وافقت على تفعيل نظام الأفضليات التجارية فيما بينها.

وأصدرت قرارات تقضي بزيادة رأس مال “البنك الإسلامي للتنمية”، والذي يبلغ الآن 5.8 مليارات دولار أمريكي ، ودعم رأس مال “وقفية صندوق التضامن الإسلامي”، الذي يعمل في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والزراعية والأمن الغذائي والتدريب المهني والتنمية الاجتماعية، وإنشاء منظمة جديدة هي “المؤسسة الإسلامية للأمن الغذائي”، والتي سيكون مقرها في مدينة أستانة بتركيا، على أن يتأسس كذلك مركز احتياط الأمن الغذائي في دولة جيبوتي.

ويأتي حرص منظمة التعاون الإسلامي على زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإسلامية، باعتبارها منظمة إقليمية كبيرة تضم 57 دولة موزعة على أربع قارات، ويبلغ تعداد سكانها ما بين 3.1 إلى 5.1 مليار نسمة؛ حيث لا بديل في عالم العولمة ونشأة الكيانات الاقتصادية والتجارية الكبرى في ظل اتفاقية التجارة الحرة العالمية عن التكامل الاقتصادي الإسلامي، على المستويين الجمعي و المناطقي.

 واختصر الرئيس محمد مرسي هذه التحديات في كلمته الافتتاحية للقمة، بتأكيده أن “الموارد العظيمة لأمتنا وقدراتنا لا تتناسب بحال مع واقعنا الحالي، فبلادنا تشغل ثلث مساحة اليابسة وتمتلك أكثر من نصف احتياطات العالم من النفط والغاز، وتضم الثروات الطبيعية وتزخر بالشباب الواعد الذين يمثلون أكثر من نصف الأمة، إلا إننا لا نسهم إلا بنصيب متواضع في الناتج الإجمالي العالمي وبنصيب متواضع في مجالات البحث والابتكار”.

وتشير الإحصائيات الصادرة عن التقرير السنوي حول التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لعامي 2010 و 2011، والذي يصدره المركز الإسلامي للتنمية التجارية، إلى أن دول المنظمة لا تسهم بالفعل في الناتج العالمي إلا بنسبة تراوح 10% فقط؛ حيث بلغت قيمة التجارة الإجمالية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في عام 2009 حوالي 28.1 تريليون دولار أمريكي؛ بما يعادل 47.10% من التجارة العالمية، ثم ارتفعت قيمة هذه التجارة إلى 3.2 تريليون في عام 2010 (بنسبة 5.10% من حجم التجارة العالمية)، وبلغت 9.3 تريليون في عام 2001 بنسبة 10.8%.

أ.ش.أ