قال رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف إن معظم القطاعات المصرفية العربية حققت “نسب نمو جيدة جدا”، خلال عام 2011 والنصف الأول من عام 2012، مشيرا إلى أن المغرب مثلا حقق نسبة 10.2 بالمائة.

ونقل التقرير الأخير للاتحاد٬ عن عدنان أحمد يوسف قوله إن موريتانيا حققت نسبة 18.9 بالمائة٬ والجزائر نسبة 9.7 بالمائة، فيما حققت البلدان الخليجية نموا بنسب 9.1 بالمائة للسعودية٬ و17.6 بالمائة لسلطنة عمان٬ و21.5 بالمائة لقطر٬ و8 في المائة للكويت٬ و3.5 في المائة للإمارات.

وقدر عدنان أحمد يوسف أن موجودات القطاع المصرفي العربي بلغت حوالي2.6 تريليون دولار بنهاية العام 2011، وودائعه حوالي 1.45 تريليون دولار٬ وقروضه حوالي 1.3 تريليون دولار٬ ورأسماله حوالي 285 مليار دولار٬ مضيفا أن نسبة نمو موجودات القطاع المصرفي العربي بلغت 4.5 في المائة خلال عام 2011، وودائعه 6.6 في المائة٬ وقروضه 5.9 في المائة٬ ورأسماله 6 في المائة.

وعن نتائج عام 2012 أفاد التقرير بأن معظم القطاعات المصرفية حققت نسب نمو جيدة خلال النصف الأول من هذا العام 2012 مشيرا إلى أن القطاع المصرفي المغربي نما بنسبة 1.4 في المائة٬ واللبناني بنسبة 3.8 في المائة٬ والسعودي بنسبة 4.9 في المائة٬ والقطري بنسبة 6.4 في المائة٬ والكويتي بنسبة 4.3 في المائة٬ والإماراتي بنسبة 4.3 في المائة٬ والأردني بنسبة 1 في المائة٬ والمصري بنسبة 3.9 في المائة٬ واليمني بنسبة 11.7 في المائة.

ومن جهة أخرى٬ أشار التقرير إلى أن المصارف العربية حققت المزيد من التطور على الصعيد الدولي٬ وذلك بدخول 80 مصرفا عربيا في قائمة أكبر ألف مصرف في العالم التي أعدتها مجلة (ذو بانكر) الصادرة في يوليوز 2012.

وأوضح أن الميزانية المجمعة لهذه المصارف بلغت حوالي 1.65 تريليون دولار مشيرا إلى أن القائمة ضمت ثلاثة مصارف مغربية٬ و19 مصرفا إماراتيا٬ و11 مصرفا سعوديا٬ وثمانية مصارف لبنانية٬ ومثلها بحرينية٬ وتسعة مصارف كويتية٬ وثمانية مصارف قطرية٬ وخمسة مصارف مصرية٬ ومثلها عمانية٬ وثلاثة مصارف أردنية٬ ومصرف عراقي واحد.

وأعلن التقرير أيضا عن تنظيم (المؤتمر المصرفي العربي السنوي لسنة 2012)٬ يومي 8 و9 نونبر المقبل في بيروت٬ تحت عنوان “الاستقرار الاقتصادي في مرحلة انعدام اليقين”٬ وعن إطلاق موقع إلكتروني٬ هو الأول من نوعه عربيا٬ لتأمين التعرف على المؤشرات المالية الرئيسة لكل مصرف عربي٬ والمعلومات العامة المتعلقة به.