أكد وزير العدل والحريات٬ مصطفى الرميد٬ مساء أمس الثلاثاء، أن الحوار الشامل والعميق حول إصلاح منظومة العدالة سيؤسس في غضون ستة أشهر أو سنة في أقصى الأحوال لعدالة جديدة بالمغرب.
وأضاف الرميد الذي حل ضيفا على برنامج “قضايا وآراء” الذي بثته القناة الأولى، مساء ذات اليوم٬ أن هذا الحوار المتسم بالاستمرارية والتجدد٬ سيفتح آفاقا واعدة لإصلاح قضائي نوعي غير مسبوق٬ وذلك بفضل مساهمة جميع المعنيين٬ خاصة المواطنين٬ مقرا في الوقت ذاته بأن هذا الإصلاح “ليس بمقدوره تسوية جميع المشاكل أو إفراز مجتمع العدالة المطلقة”.
وشدد على المقاربة التشاركية التي تم اعتمادها في إطلاق هذا الحوار من خلال تمثيلية الجمعيات المهنية وجميع الهيئات على مستوى الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة٬ مؤكدا انفتاح الوزارة على جميع المقترحات التي من شأنها إغناء الحوار وعلى مناقشة جميع المواضيع، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء التي نقلت الخبر.
وأكد الوزير٬ من جهة أخرى٬ أنه لا يمكن تخليق الحياة العامة ومحاربة الرشوة في قطاع القضاء دون تعاون المواطن من خلال التبليغ عن أي تجاوزات٬ مشيرا إلى أن المغرب يتوفر اليوم على قانون يحمي الشهود ومن شأنه تفعيل دور المواطن في تخليق الحياة العامة.
وأبرز المسؤول المغربي أن الوزارة تشتغل على ملفات لها علاقة بالفساد بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات٬ وأن قرار الاعتقالات في ملفات الفساد يتخذها قضاة التحقيق بحرية تامة وفي إطار الصلاحيات المخولة لهم٬ وليس النيابة العامة التي تكتفي بتقديم ملتمسات.
وقال وزير العدل والحريات “إنني لا أتدخل لا في القضاء الواقف أو الجالس وإذ ثبت تدخلي في أي ملف أو قضية فأنا على استعداد للمحاسبة وللمحاكمة الجنائية.
وبخصوص الوضعية المادية للقضاة٬ قال الرميد إن وضعية القضاة لاسيما من الدرجة الثالثة “لا تبعث عن الارتياح”٬ مؤكدا أن ” الملك والحكومة عاقدان العزم على النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة بما يؤدي إلى تحصينهم من اقتراف بعض التجاوزات، مع العلم أنه يتعين اتخاذ تدابير وقرارات من شأنها تمكين القضاة من الاضطلاع بدورهم في تخليق الحياة العامة.
وفي ما يتعلق بالتقرير الذي أصدرته مؤخرا لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حول وضعية السجون٬ أكد أن هذه الأخيرة تعاني من مشاكل حقيقة تتجلى على الخصوص في محدودية طاقتها الاستيعابية٬ مما يؤدي إلى الاكتظاظ٬ معتبرا أن حل هذه المشاكل ليس بالأمر الهين وأن الأمر يتطلب رصد إمكانيات مادية هامة.