أظهر مؤشر المناخ الدولي الصادر عن منظمة جيرمان ووتش، تراجع ألمانيا في جهود حماية المناخ. وما زالت أوروبا تحتل المرتبة الأولى في حين تحتل الدول المصدرة للنفط كالسعودية وإيران المراتب المتأخرة في مؤشر المناخ الدولي.

تتعمد منظمة البيئة والتنمية “جيرمان ووتش” ترك المراكز الثلاثة الأولى فارغة كل عام، حين تنشر مؤشرها السنوي لحماية المناخ. وهذه رسالة يُقصد منها أن جميع دول العالم لا تفعل ما يكفي حقا للحد من تغير المناخ. ويرى القائمون على الدراسة أنه لا يوجد دولة من الدول الثماني والخمسين الصناعية والصاعدة، المسؤولة عن 90% من انبعاثات غاز ثان أكسيد الكربون في العالم، التي شملتها الدراسة قامت بما يكفي للحد من تغير المناخ.

أوروبا مازالت هي الأفضل على مستوى العالم من حيث الجهود المبذولة في حماية المناخ، حسب المؤشر الجديد، الذي تم الإعلان عنه على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ والمنعقد في الدوحة.

ووفقا لبيانات الدراسة التي نشرت نتائجها اليوم الاثنين، احتلت الدنمارك أفضل مرتبة في التقييم، بينما حلت السعودية في المرتبة الأخيرة.

وأرجعت منظمة جيرمان ووتش تصدر أوروبا باقي مناطق العالم في حماية المناخ إلى الأزمة الاقتصادية وتبنيها سياسة مناخية جيدة مقارنة بباقي المناطق في العالم.

وتراجعت ألمانيا من المركز السادس إلى المركز الثامن. وأخلت ألمانيا المركز السادس لصالح البرتغال، التي وصفت بأنها مفاجأة تقرير هذا العام. وأشار التقرير إلى أن البرتغال واصلت تبنيها سياسة إيجابية لحماية المناخ، على خلاف باقي الدول المتأزمة في منطقة اليورو.

وأوضحت الدراسة أنه رغم أن التحول الألماني للطاقة المتجددة من الممكن أن يصبح نموذجا للدول الأخرى التي تحاول التخلص من الاعتماد على الطاقة الحفرية، إلا أن الخبراء يخشون من تعثر التحول إلى الطاقة المتجددة وتوسيع الاعتماد عليها في ألمانيا.

ويجري الخبراء هذا التقييم بناء على نسبة انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري التي تنطلق من كل دولة ونسبة اعتمادها على الطاقة المتجددة وسياستها في حماية المناخ. ويستند الخبراء في الدراسة على بيانات أعدت عام 2010.

في المقابل، حذر ويندل تريو من ألا يتمكن الاتحاد الأوروبي من المحافظة على مراكزه المتقدمة في التقييم إذا لم يستطع الاتفاق على خفض انبعاثات ثان أكسيد الكربون بنسبة 30% بحلول عام 2020 .

وأشاد الخبراء بالانخفاض المستمر في الانبعاثات الكربونية وتشريعات حماية المناخ في الدنمارك، تليها السويد في المركز الخامس.

وتسببت الأزمة الاقتصادية العاصفة في دول مثل أسبانيا وإيطاليا وأيرلندا واليونان في تراجع ملحوظ في الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وأوضح التقرير أن الأزمة الاقتصادية مجرد “عامل قصير المدى” لا ينبغي لدولة الاعتماد عليه في حماية المناخ.

تحتل السعودية وباقي الدول النفطية المراكز الأخيرة في جدول حماية المناخ عالميا. وجاء في التقرير أن الصين والولايات المتحدة أيضا استثمرتا بشكل مكثف في مجال الطاقة المتجددة خلال الأعوام الماضية. واعتبر الخبراء ذلك “بصيص أمل” في حالة الصين على وجه الخصوص بسبب استمرار تدهور مستويات الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بالبلاد.

وأشار الخبراء إلى أن الولايات المتحدة استطاعت خفض مستوى انبعاثات غاز ثان أكسيد الكربون بشكل ملحوظ بسبب الأزمة الاقتصادية، بينما اعتبرت الدراسة كندا من أسوأ الدول الصناعية في حماية المناخ.

واحتل المراتب الأخيرة مجددا السعودية وإيران وكازاخستان بسبب اعتمادها على تصدير الغاز والنفط.

وجاء في التقرير: “بادرة أمل لاحت من إعلان السعودية وضع إستراتيجية استثمار في مجال الطاقة المتجددة”. ولم تشمل الدراسة تقييما لقطر، إلا أنها أشارت إلى أنها أسوأ من السعودية في مجال الانبعاثات.

(د ب أ)