أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي٬ أمس الثلاثاء٬ أن اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة مشروع دفاتر تحملات الإعلام العمومي شارفت على إنهاء عملها.
وقال الخلفي٬ في معرض رده على تعقيب للفريق الحركي بمجلس المستشارين حول “دور الإعلام العمومي في ترسيم الأمازيغية”٬ إن اللجنة التي تشتغل على دفاتر تحملات الإعلام العمومي شارفت على إنهاء عملها٬ وأن هذه الدفاتر ستأخذ المسطرة العادية للمصادقة سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى الهيئات المختصة.
وبعدما ذكر بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز حضور اللغة الأمازيغية على مستوى الإعلام العمومي٬ أشار الخلفي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على بلورة القانون التنظيمي للغة الأمازيغية الذي يعد أحد أولويات الحكومة.
يذكر أن مجلس الحكومة المنعقد يوم 10 ماي المنصرم٬ كان قد قرر تمديد العمل بدفاتر التحملات القديمة الخاصة بشركتي القطب العمومي السمعي البصري إلى غاية نشر الدفاتر الجديدة في الجريدة الرسمية، وذلك بعد إدخال التعديلات اللازمة من طرف اللجنة الوزارية التي أحدثت لهذا الغرض برئاسة وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله.