الحكومة توافق على مجموعة من القوانين وتُقرّر مواصلة العمل بدفاتر تحمُّلات السمعي البصري القديمة

الرئيسية » أخبار » الحكومة توافق على مجموعة من القوانين وتُقرّر مواصلة العمل بدفاتر تحمُّلات السمعي البصري القديمة

الحكومة توافق على مجموعة من القوانين وتُقرّر مواصلة العمل بدفاتر تحمُّلات السمعي البصري القديمةقرر مجلس الحكومة المنعقد يوم أمس الخميس تمديد العمل بدفاتر التحملات القديمة الخاصة بشركتي القطب العمومي السمعي البصري إلى غاية نشر الدفاتر الجديدة في الجريدة الرسمية٬ وذلك بعد إدخال التعديلات اللازمة.

وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ في لقاء صحفي عقب المجلس، إن وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، تقدم بعرض حول نتائج أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بدفاتر التحملات الخاصة بشركتي القطب العمومي السمعي البصري، حيث اعتمدت الحكومة توصية اللجنة القاضية بتمديد العمل بدفاتر التحملات القديمة إلى غاية نشر الدفاتر الجديدة في الجريدة الرسمية٬ وذلك بعد إدخال التعديلات اللازمة باعتبار أن “مضمون الدفاتر الجديدة في عمومه جيد”.

وخُصص الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة لتقديم عرضين وللمناقشة والمصادقة على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.

في هذا السياق تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 12-58 الذي يقضي بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، وتقدم به وزير الفلاحة و الصيد البحري؛ و يهدف إلى تطبيق الاستراتيجية الجديدة للإرشاد الفلاحي عبر إحداث مؤسسة جديدة تتمثل في المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية ومراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة.

ويمثل احداث المكتب خطوة لتجاوز النقص الحاد في هذا المجال حيث لا تتعدى نسبة التغطية الحالية للفلاحين بالإرشاد 5 بالمائة منهم مع كلفة 15 درهم لكل فلاح من حيث الميزانية المخصصة للإرشاد الفلاحي، مما يعوق الاستجابة الحاجيات المتزايدة ولاسيما في ظل التحولات التي جاءت في إطار مخطط المغرب الأخضر.

وبخصوص الاتفاقيات الدولية، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 12-50 يوافق بموجبه على الاتفاقية الدولية للإنقاذ لعام 1989 الموقعة بلندن في 28 أبريل 1989. و قد جاءت هذه الاتفاقية، التي اعتمدها المؤتمر الدولي المنعقد بمقر المنظمة البحرية الدولية من 17 إلى 28 أبريل 1989، في الأساس لتعديل اتفاقية 1910 حول توحيد بعض القواعد في ميدان الإنقاذ نتيجة التطورات الكبيرة التي عرفها المجال البحري، خصوصا منه أخطار التلوث المترتبة عن الحوادث البحرية.

ووافق المجلس أيضا على مشروع قانون رقم 12-51 يوافق بموجبه على بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 الموقع بلندن في 11 نوفمبر 1988. ويتمثل الهدف من وضع هذا البروتوكول في ضرورة تعزيز قواعد الاتفاقية الدولية بشأن حماية الأرواح البشرية في البحر لسنة 1974، والتي صادق عليها المغرب يوم 28 يونيو 1990، بأحكام إضافية تهم المعاينات التي تخضع لها السفن، وكذلك تسليم الشهادات وملاءمتها مع نصوص مماثلة في اتفاقيات دولية أخرى.

من جهة أخرى صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 198-12-2 الذي يتعلق بالتكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة، وجاء تطبيقا لأحكام القانون رقم 17-04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، ويتضمن كلا من الشروط التي يجب احترامها في إنجاز دراسات التكافؤ الحيوي وكذا المعايير العلمية التي تبرر الإعفاء من إنجاز هذه الدراسات مع إعطاء تعريف دقيق لمصطلح التكافؤ الحيوي ومصطلحي التوافر الحيوي والمستحضر المرجعي. وتعد إجبارية هذه الدراسات مفيدة للدواء الجنيس المعد للاستهلاك المحلي وذلك لضمان جودة مماثلة للدواء الأصلي وكذا للدواء الجنيس المعد للتصدير؛ وقد نص المرسوم كذلك على منح أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.

وخلال نفس الاجتماع الحكومي تقدم وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة بعرض حول مشروع الدفتر الأبيض المتعلق بالتجربة المغربية في مجال التنمية المستدامة في أفق مؤتمر ريو +20، واستعرض الجهود الحكومية المبذولة في هذا المجال سواء على مستوى الحكامة أو السياسات الاقتصادية والاجتماعية أو سياسات الحفاظ على البيئة وتنمية الاقتصاد الأخضر والحفاظ على الموارد الطبيعية، والتي تمت بلورتها في إطار الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.

وبخصوص العرض الثاني فقد تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج حول نتائج زيارته الأخيرة لإيطاليا والجهود المطلوب القيام بها.

نورالدين اليزيد

 

شارك:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *