لا يكف علماء العالم عن العمل على سد الفجوة في التوازن البيئي، وذلك عبر سباق محموم تشهده مختبراتهم وأبحاثهم، لتجنب ما قد ينجم عنها من كوارث.

وضمن هذا المسعى، ظهر حديثاً كتاب بعنوان: «الاستثمار في التحول في مجال الطاقة» للمؤلف الفرنسي جوليان توواتي «Julien Touati» عن دار النشر الفرنسية «ريفيو بانك».

وتكمن أهمية هذا الكتاب، الواقع في 128 صفحة من القطع المتوسط، في تأكيده على أن العالم أجمع يتقاسم الحد الأدنى من الأهداف: رهان احتواء التغير المناخي، وضمان الحصول على طاقة يمكن السيطرة على تكلفتها، وأخيرا ضمان دعم توفير الخدمة المقدمة في مجال الطاقة في إطار جيوسياسى، الأمر الذي لا يزال غير مؤكد حتى الآن. ولذلك، فإن هذه الأهداف الثلاثة تحدد الخيارات الكبرى في مجال سياسة الطاقة، بالنسبة للاقتصادات المتنوعة في جميع ربوع العالم، سواء كانت هذه الاقتصادات نامية أو متقدمة، في وقت تأثر فيه قطاع الطاقة وبقوة بالثورات التكنولوجية، خصوصا في ظل ظهور الطاقة المتجددة والبيئية.

ويضم الكتاب دراسات لمشروعات استثمارية ملموسة من شأنها أن تُسهم في الإسراع من وتيرة التحول في مجال الطاقة. كما يقدم كذلك المفاتيح والأدوات والأسس المهمة لفهم هذا القطاع الحيوي، وفك شفرة وأبعاد التعقد في العلاقات بين القطاعات سواء كانت عامة أو خاصة، الذي يسهم في تقديم الحلول المختلفة للأزمات والمشكلات التي تجابه تحديات قطاع الطاقة ومن ثم الدعوة لتسهيل تمويلها.

ويكتسب الكتاب أيضاً أهمية خاصة ليس فقط لدقة وأهمية توقيت ظهوره، ولكن أيضا للخبرات التراكمية العلمية والنظرية التي يتحلى بها مؤلفه، فهو يدير على أرض الواقع مشروعات كثيرة في أوروبا في مجال الطاقة. كما أنه شريك لدى شركة «ميريديام» (Meridiam) وهي شركة فرنسية كبرى تعد من الرواد الدوليين في الاستثمار وإدارة وتمويل الأنشطة المتعلقة بالبنية التحتية العامة، إضافة إلى مشروع لها أشرف على إطلاقه في أفريقيا. ونظرا لخبراته واسعة النطاق في هذا المجال، يطلبه كثير من مراكز الأبحاث والدراسات وكذلك المنظمات الدولية للاستفادة والاسترشاد بخبراته، خصوصا في ما يتعلق بتمويل المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية المعقدة، وكذلك العلاقات الدولية في هذا المجال الذي فرض نفسه مؤخرا على العلاقات القائمة بين الدول، كما يُدرس توواتي نظم وإدارة الطاقة في مدرسة الشؤون العامة للعلوم السياسية بباريس، ويقدم استشارات لحلف «الناتو» في هذا المجال.

سوق واعدة

في ظل المتغيرات الكثيرة المحيطة والتغير الجذري والهيكلي في أسلوب ونمط استهلاك وإنتاج الطاقة، أصبح العالم اليوم مضطراً للمضي قدما نحو التحول في مجال الطاقة الذي أضحى يمثل ضرورة مُلحة وتحديا حقيقيا على المدى القصير والمتوسط، خصوصا عندما نعلم أن تكلفة سوق البيئة تبلغ تريليوني دولار سنويا مع معدل نمو سنوي يتراوح بين 6 و7 في المائة، ومن ثم فنحن أمام سوق واعدة.

وفى ضوء المتغيرات المترتبة على التغيرات المناخية، فقد شهد عام 2017 زيادة تتجاوز مليون سيارة كهربائية، بزيادة 40 في المائة عن عام 2016. وتمثل الطاقة المتجددة ما يقرب من نصف القدرات الجديدة للإنتاج التي أنشأت عام 2016. وكذلك الخدمات المرتبطة بهذا التحول المستقبلي في مجال الطاقة الذي أضحى واعدا وبحق.

وفى الواقع، فإن التحول في مجال الطاقة ليس مرادفا للطاقة المتجددة، ولكن المقصود بالتحول في مجال الطاقة بمعناه الواسع إنما يكمن في التركيز على مدى فاعلية الطاقة والتكنولوجيا الحديثة وتوسيع نطاق استخدامها، ولذلك تؤكد أعرق بيوت الخبرة العالمية العاملة في هذا المجال مثل بيت الخبرة السويسري (Ao Smith) أنه رغم التقدم الذي تم إحرازه في هذا المجال، فإن الأفضل لا يزال قادما ويكمن في السعي نحو تحقيق هدف استراتيجي يكمن في تحقيق تنمية مستدامة تقدر بـ345 في المائة. وهنا يشدد الكتاب على أنه يجب؛ ليس فقط تعديل القيم والخدمات المترابطة بهذا المجال، ولكن يجب أيضا دعم هذا المجال الحيوي بالتشريعات القانونية الجديدة التي تتسق مع التطورات المذهلة في هذا القطاع. ويشير المؤلف إلى فرنسا على سبيل المثال، مؤكدا أنها كان لها السبق في هذا التوجه؛ إذ أصدرت قانونا جديدا في 17 – 8 – 2015 يتعلق بالتحول في مجال الطاقة المتجددة المقدر استخدامها بنسبة 23 في المائة بحلول عام 2020، والمقدر له أن يصل إلى 32 في المائة بحلول عام 2030. وهو القانون الذي يُحدد ضرورة التنمية الاقتصادية التي تحترم البيئة ودعم التوجه الإبداعي، ويضمن كذلك أُطر وقواعد منافسة الشركات العامة العاملة في هذا المجال.

التحرك الفرنسي

ويركز الكتاب على جهود فرنسا في هذا المجال، وهو الاهتمام الذي يُترجم على مسارات عدة من بينها استضافة المؤتمرات الدولية، وسن التشريعات الجديدة لمواكبة التطور الذي يشهده هذا المجال. واستمرارا لهذا الاهتمام، كشف رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب النقاب عن خطة طموح بقيمة 57 مليار يورو في الفترة من 2018 إلى 2022، تنقسم إلى 20 مليار يور للتحول في مجال الطاقة، و17 مليارا للتحديث الحراري للمساكن، و7 مليارات للتطور والتنمية في مجال الطاقة المتجددة، و4 مليارات للتهوية، و9 مليارات يورو للتحول الرقمي المرتبط بالتحول في مجال الطاقة.

ويطرح الكتاب سؤالا مهما حول كيفية تمويل التحول في مجالي الطاقة والبيئة عن طريق رأس المال الاستثماري، لافتا إلى أن النصف الأول من عام 2017 شهد الانتهاء من تنفيذ تمويل 34 عملية تمويلية من قبل شركات فرنسية نشطة في مجال التحول في مجال الطاقة. كما تم الإعلان كذلك عن تنفيذ 31 عملية تمويلية بقيمة 141 مليون يورو. وقد تم توفير هذا المبلغ من قبل رأس المال الاستثماري الفرنسي في هذا المجال.

وفي ما يتعلق بالولايات المتحدة، يشير الكتاب إلى أن التحول في مجال الطاقة لديها يكمن، قبل أي شيء، في تقليل الاعتماد على الواردات الهيدروكربونية والمنتجات التقليدية لصالح التكنولوجيات الحديثة صديقة البيئة والتي تطبق المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن. أما بالنسبة لأوروبا، فإن الوضع يختلف كثيرا لما بها من خيارات أوسع بكثير نظرا لوجود رغبة حقيقية تكمن في تقليل انبعاثات الغاز والارتقاء بالطاقة المتجددة.

ويرى المؤلف أنه رغم التحرك والجهود الأوروبية الحثيثة لصالح التحول في مجال الطاقة، فإن استراتيجيات الطاقة الوطنية هناك تتسم بالتناقض الكبير. فـ«باسم التحول في مجال الطاقة، تخلت ألمانيا عن نشاطها النووي، وتنوي بلجيكا وقف نشاط ما لديها من مفاعلات نووية مطلع 2025، هذا في الوقت الذي تبحث فيه بريطانيا العودة إلى هذا المجال، بينما تسعى إليه بولندا الآن».

ويخلص الكتاب إلى أنه رغم الزيادة الكبيرة في حجم سوق التحول في مجال الطاقة، فإن الأفضل لا يزال قادما؛ الأمر الذي يجب أن يدركه الجميع، لأن هذا التوجه إنما يفتح آفاقا رحبة أمام مزيد من الاستثمارات التي تنعكس إيجابا؛ ليس فقط على البيئة والمناخ ولكن أيضا على الاقتصادات؛ بما فيها الناشئة.

أحمد صلاح – الشرق الأوسط