أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي٬ أن الحكومة تعتزم مواصلة جهود الاستثمار في القطاعات الاجتماعية لاسيما في الصحة والتعليم والسكن الاجتماعي في مشروع قانون المالية 2013.

وأوضح الأزمي في حديث مع يومية (ليكونومست) نشرته يوم أمس الأربعاء٬ أن “الاستثمار العمومي يرتكز على محوري عمل؛ الحفاظ على مخصصات الاستثمار في القطاعات الاجتماعية (الصحة٬ والتعليم والسكن الاجتماعي)٬ والعمل على استقطاب المستثمرين الأجانب” في المناطق الصناعية والفلاحية والسياحية.

وأشار إلى أن “الإنفاق العمومي سيتخذ هذا الاتجاه٬ نظرا لأن الأمر لا يقتصر فقط على إنجاز الاستثمارات٬ ولكن يجب تسويقها واستقطاب المستثمرين بشأنها”.

وفي ما يخص دعم القطاع الخاص٬ أكد الوزير أنه سيتم اتخاذ إجراءات لتمويل ودعم التصنيع٬ وذلك من خلال مصاحبة وتمويل التكوين٬ والبنية التحتية واللوجيستيك.

وأكد أن المقاولات الصغرى والمتوسطة ستستفيد من دعم الحكومة في مجال التسويق والإنتاج٬ خاصة على الصعيد الدولي٬ مضيفا أنه سيتم تطوير مناحي الإنفاق التجاري من أجل الرفع من تنافسية المقاولة.