استشراف التعليم - 6

الرئيسية » الأعمدة » دراسات استشرافية » استشراف التعليم – 6

كيف تشخص اليونسكو واقع التعليم وتتوقع مستقبله؟

(قراءة في مضامين التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع)

3 – ضعف تمويل التعليم / تضارب الأولويات والاتكال على المعونات

من الملاحظ أن المخصصات المالية للتعليم سواء المرتبطة بالميزانيات الوطنية أو المتعلقة بالمساعدات الدولية، غير متناسبة مع تطلعات قمة دكار الساعية إلى تعميم التعليم على الجميع – ولذلك يعتبر ضعف التمويل عائقا آخر أمام تحقيق الأهداف الستة. وهذا الضعف والتدني له عدة مبررات ومن ضمنها، إحجام الدول على مساعدة البلدان التي تعرف النزاعات المسلحة؛ حيث تتجنب بعض الجهات المانحة التورط في تقديم مساعدات للمجتمعات متأثرة بالنزاعات أو التي في نزاع مستمر، بسبب مخاوف أمنية تحول دون القيام بعملها على أكمل وجه، وكذلك ضرورة الالتزام بالحياد السياسي والذي ليس سهلا[1]. ولكن رغم ذلك هناك وعي دولي باقتران الأمن بالمساعدات الإنمائية داخليا وخارجيا، فالدول المتضررة من الإرهاب العالمي، ترى لزاما مساعدة الدول الفقيرة والعاجزة، لحماية مصالحها الخارجية. كما ترى أن المخصصات المالية لدعم التعليم داخليا في غاية الأهمية، لحماية أمنها الداخلي، وذلك عبر وقاية الشباب من الانضمام إلى شبكات الإجرام المنظم والحركات الإرهابية. “وتجدر الإشارة إلى أن الترابط القائم بين جدولي أعمال الأمن والتنمية، والذي ازداد قوة بفعل الحرب في أفغانستان والعراق، لم يكن حكرا على الولايات المتحدة. فالحكومات في أستراليا والمملكة المتحدة وكندا وهولندا وغيرهما من البلدان عمدت أيضا إلى دمج المعونة في استراتيجيات أوسع نطاقا شملت مجالس الأمن والتنمية. وثمة عدد كبير من الحكومات المانحة التي تعتبر أن المساعدة الانمائية تشكل شأنها شأن الدبلوماسية والدفاع، جزءا حاسما مما يعرف في مجال تقديم المعونة بالنهج الثلاثي الأبعاد”[2].

وهذا النهج المتكامل[3] رغم أهميته، فإن الجماعات المسلحة تنظر إلى المساعدات الانمائية المقدمة إلى الدول المتأثرة بالنزاعات، بأنها ليست إنسانية وإنما ذات أبعاد سياسية، مما يعيق دور الجهات المانحة. وتم اللجوء إلى إشراك الجيوش في تقديم المساعدات، لكن ذلك يشكل ولازال خطرا على المدنيين، فإشراك الجيش في بناء المدارس، قد يعرض الأطفال للقصف والخطر المباشر. بحيث أكدت اللجنة الأفغانية المستقلة والمهتمة بحقوق الإنسان إلى تراجع الحضور المدرسي في الفترة ما بين 2007 و2008 بنسبة 8% وللفتيان و11% بالنسبة للفتيات؛ بسبب انعدام الأمن والتهديد المباشر للمدارس[4]. بل يتم استهداف العاملين كذلك في مجال تقديم المعونات، حيث تشير بعض الدراسات والإحصائيات إلى تعرض العاملين في مجال تقديم المعونة إلى الخطر والقتل أكثر من قوات حفظ السلام[5]، وقد بلغ عدد الذين قتلوا أو اختطفوا أو تمت إصابتهم بجروح خطيرة ما بين عامي 2006 و2009، حوالي 200 شخص كل عام[6].

  وحسب التقارير فإن الدول التي تعرف نسبة عالية من قتل واختطاف العاملين في مجال المعونة هي افغانستان والسودان والصومال وباكستان وتشاد وسري لانكا. ويتم الخلط بين المدنيين والعسكريين في مجال تقديم المعونة، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع وعرقلة الجهود “الإنسانية”. و”تعتبر جماعات المعارضة المسلحة في أفغانستان، وعلى نحو متزايد في باكستان  أن العاملين في مجال تقديم المعونة يشكلون أهدافا مشروعة تابعة  “للعدو”، حتى أن وكالات المعونة التي تحرص على تجنب أي تعاون مع كيانات عسكرية أو سياسية باتت تعتبر طرفا في النزاع. وحذرت المنظمات غير الحكومية العاملة في المناطق المتأثرة بالنزاعات من أن مشاركة الجيش في مشروعات المعونة قد يعوق توفير المعونة الإنسانية والخدمات الأساسية للمجتمعات المحلية المتأثرة بالنزاعات المسلحة. ويتمثل جزء من المشكلة التي تواجهها الوكالات الدولية المعنية بتقديم المعونة في أن الجماعات المتمردة قد تعجز عن التمييز بين مشروعات بناء المدارس التي تتولاها الوكالات المذكورة والمشروعات التي تحظى بدعم عسكري”[7]. ويبدو أن المشروعات الانمائية التي شاركت فيها القوات العسكرية ليست ذات نتائج مهمة؛ كما أن البعض منها جد مكلف[8].

ويلاحظ كذلك على الجهات المانحة للمعونة بأنها غير منصفة وتتعامل بشكل غير عادل في توزيع منح المساعدة. ولذلك نبهت لجنة المساعدة الانمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الجهات المانحة، إلى تفادي أشكال الانفاق التي تكرس أوجه اللامساواة[9]. ولم يتم الامتثال لهذا التنبيه في عدد من أقاليم والفئات الاجتماعية في بعض الدول، مثل أفغانستان وجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية وهايتي. كما لوحظ بأن مناطق التاميل في سري لانكا، لم تحصل سوى على حصة هزيلة من المعونة الإنسانية، بينما حصلت المناطق السنغالية جنوب البلاد، على الحصة المهمة من المعونات الإنسانية والإنمائية[10]. وحسب التقرير فإنه “في بوروندي، تبين أن إعادة بناء المدارس من دون مراعاة توزيعها الجغرافي أدى إلى تعميق أوجه اللامساواة بين الجماعات الاثنية والطبقات الاجتماعية وكان ذلك من الأسباب الرئيسية للحرب الأهلية التي شهدتها البلاد”[11] وهناك حالات متعددة لسوء تدبير وتوزيع المعونات وعدم تقرير النتائج المستقبلية[12]. فالجهات المانحة تتسبب في تعميق النزاعات أحيانا بدل حلها. وهكذا تبين أن المعونة الانمائية يمكن أن تكون قوة دفع نحو السلام، كما يمكن أن تكون سببا لاشتعال مزيد من النزاعات، وهذا وجه من وجوه إعاقة التمويل لجهود تعميم التعليم على الجميع. ويمكن اختزال واقع ومؤشرات التمويل من خلال بعض الاحصائيات التي أشار إليها التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لسنة 2012، لدعم فكرة كون ضعف التمويل هو من العوائق التي تحول دون تحقيق الأهداف الستة:

  • جل الدول التي التزمت بزيادة الانفاق على التعليم تعاني من نقص الموارد لتحقيق التعليم للجميع، وخصوصا الدول الفقيرة.
  • ارتفعت نسبة الانفاق على التعليم من الناتج القومي الاجمالي للدول المنخفضة الدخل من 3.1% سنة 1999 إلى 4.6% سنة 2010[13].
  • ارتفعت نسبة الانفاق على التعليم من الناتج القومي الاجمالي للدول المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، من 4.3% سنة 1999 إلى 4.8% سنة 2010. أما بالنسبة للدول المتوسطة الدخل من الشريحة العليا، فكانت النسبة هي 4.6% سنة 1999 وبلغت 4.7% سنة 2010[14].
  • ارتفع انفاق الدول المرتفعة الدخل من 5.0% في عام 1999 إلى 5.4% سنة 2010 [15].
  • ارتفع انفاق دول إفريقيا جنوب الصحراء من3.5% سنة 1999 إلى 4.7% سنة 2010[16].
  • لم يرتفع انفاق الدول العربية حيث بقي كما هو، 5.5% سنة 1999 و5.5% سنة 2010[17].
  • انخفض انفاق دول شرق آسيا والمحيط الهادي من 4.0% سنة 1999 إلى 3.5% سنة 2010[18].
  • ارتفع انفاق دول شرق آسيا والمحيط الهادي من 4.1% سنة 1999 إلى 4.2% سنة 2010[19].
  • انخفض انفاق دول أمريكا اللاتينية والكاريبي من 5.0% سنة 1999 الى 4.9% سنة 2010[20].
  • ارتفع إنفاق دول أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية من 5.5% سنة 1999 إلى 5.7% سنة 2010[21].
  • ارتفع إنفاق دول أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية من 4.6% سنة 1999 إلى 5.0% سنة2010[22].

ومن الملاحظ أن نسبة الزيادة الحاصلة في مجال الإنفاق العمومي على التعليم، لازالت غير كافية، نظرا لارتفاع عدد التلاميذ والطلاب، والحاجة إلى تحسين مستوى ونوعية التعليم[23].

ويلاحظ كذلك بأن المعونة هي المكون الأساسي في الانفاق على التعليم وخصوصا في الدول الفقيرة؛ وتشكل المعونة ما يعادل خمس الميزانيات المخصصة للتعليم في الدول المنخفضة الدخل. ففي تسعة بلدان جميعها في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تخصص الجهات المانحة أكثر من ربع الانفاق العام للتعليم. وحتى بين مجموعات البلدان المتشابهة، هناك فوارق هائلة. ففي كينيا مثلا، تحول المعونة نحو 4% من ميزانية التعليم، وهي نسبة أقل بكثير مما هي عليه في بلدان أخرى، من مثل مالي حيث تصل الحصة إلى 25%. هذا وتعتمد معظم بلدان أمريكا اللاتينية بشكل كامل تقريبا على الموارد الوطنية، ولكن غواتيمالا تتلقى 11% من ميزانيتها من الجهات المانحة، كما تتلقى الهند ثاني اكبر قدر من المعونة عالميا كتقدير مطلق، إلا أن حصة المعونة فيها صغيرة نسبة إلى إنفاق الحكومة على التعليم وهي 1%” [24]. ويعتبر الدعم المقدم من طرف الجهات المانحة أساس ميزانيات التعليم[25]، وهذا يشكل خطرا على مستقبل التعليم في هذه الدول، لأن المعونات غير مضمونة دائما، وتخضع لمنطق التقلب، بسبب عدم الاستقرار السياسي للدول المستفيدة أو تغير أولويات الدول المانحة وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية. ولهذا يتعين على الدول، البحث عن الموارد محليا. وليس من السهل ضبط حجم المعونات المقدمة من طرف الجهات المانحة[26]، حيث يمكن تقديم معونات عامة تدعم الميزانيات العامة، أو تقدم معونات محددة لقطاع التعليم بشكل مباشر. ويمكن للجهات المانحة تقديم معونات خارج الميزانية وذلك من خلال دعم مشاريع وتمويل منظمات غير حكومية، وبالتالي لا يتم احتسابها ضمن الانفاق الوطني على التعليم.

وقد تم رصد انخفاض في المعونة الاجمالية في عام 2011 للمرة الأولى منذ سنة 1997. ففي الفترة الممتدة بين 2002 – 2003 و 2010، ارتفعت المعونة التعليمية بنسبة 77% لتصل إلى 13.5 مليار دولار أمريكي. وقد شكلت المعونة المقدمة للتعليم الأساسي نحو 43% من هذا المبلغ. في العام 2010، تم تخصيص 5.8 مليارات دولار أمريكي لهذه المرحلة التعليمية أي ما يساوي ضعف المبلغ المخصص في فترة 2002 – 2003. إلا أن هذا الارتفاع لم يوزع بطريقة متساوية ولم يوجه بالضرورة إلى البلدان الأكثر حاجة. وعلى الرغم من أن افريقيا جنوب الصحراء الكبرى هي المنطقة البعد عن تحقيق أهداف التعليم للجميع، ارتفع المبلغ الذي تلقته بنسبة 27% فقط خلال هذه الفترة، في حين ارتفع بمعدل أكثر من ثلاث مرات ونصف في الدول العربية”[27]. ورغم الارتفاع الذي حصل ما بين 2002 و2009 فإن ذلك لم يستمر، حيث خفض المانحون من مساعداتهم في سنة 2010[28].

د. خالد ميار الإدريسي

رئيس تحرير مجلة مآلات، فصلية محكمة تعنى بالدراسات الاستشرافية

الهوامش:

[1]  التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع، ص: 176.

[2]  نفس المصدر، ص: 177.

[3]  يقول التقرير: “وفكرة اعتماد نهوج متكاملة تشمل الأمن والسياسة الخارجية والتنمية أمر منطقي. فمساعي منع نشوب النزاعات وإعادة بناء النظم التعليمية بعد النزاع تعتمد في نهاية المطاف إلى تداخل مجموعة من السياسات. وفي منطقة البحيرات الكبرى بإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على سبيل المثال، ينبغي للبلدان المانحة أن تضع إطارا للتخطيط يشمل السياسة الخارجية (لضمان فعالية التدخل التي تقوم بها الأمم المتحدة وتسوية النزاعات بين الدول المجاورة) والأمن (لإعادة بناء فعالية الشرطة والقوات المسلحة وسيادة القانون) والتنمية (من خلال استثمارات طويلة الأجل الأساسية والتعليم في مناطق مثل جنوب السودان وشمال جمهورية الكونغو الديمقراطية) بغية إيجاد الظروف المواتية للسلام المستدام. ومن شأن الاخفاق في أي من هذه المجالات أن يعرقل التقدم المحرز في كافة الميادين. ومن الأسباب الكامنة وراء النتائج الخجولة التي أفضى إليها الحجم الكبير للمساعدات التي تم توفيرها لمنطقة البحيرات الكبرى على مر السنين أن حكومات البلدان المتقدمة لم تجعل هذه المنطقة من أولويات سياستها الخارجية. كما أن المساعي الدبلوماسية لتسوية النزاعات وبناء السلام لم تحظ إلا باستثمارات محدودة. ومن شأن النهوج التي تشمل “الحكومة برمتها” أن تضمن اتسام السياسات بمزيد من الاتساق. ص: 177.

[4]  نفسه، ص: 179.

[5]  نفس المصدر، ص: 180.

انظر الدراسة:

– Stoddart, A. and harmer, A, 2010. Supporting Security for humanitarian action: a review of critical issues for humanitarian community. Background paper for the Montreux Retreat Humanitarian Financing Mechanisme.

[6]  التقرير العالمي لرصد التعليم 2011، ص: 180.

أنظر كذلك:

– Harmer, A, Stoddart, A, and Dipomenico, V. 2010. Aiding Education in conflict: the role of international education providers operating in Afghanistan and Pakistan. Background paper for EFA Global Monitoring Report 2011.

[7]  التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2011 ص: 179.

[8]  نفس المصدر ص: 179.

يقول التقرير: وثمة مثال على ذلك يأتي من شمال كينيا حيث تشكل أنشطة بناء المدارس جزءا رئيسيا من الاستراتيجية التي تتبعها فرقة العمل المشتركة المختلطة التابعة للولايات المتحدة الأمريكية في القرن الإفريقي بغية مكافحة الإرهاب، والتخفيف من آثار التطرف العنيف، وتعزيز الاستقرار والحكم الرشيد. وحظي قطاع التعليم بما يزيد على نصف الانفاق المخصص لمشروعات المعونة. وشهدت نسب القيد ارتفاعا في بعض المناطق، وغالبا ما تركز هذا الارتفاع في صفوف الفتيات. غير أن التأثير الانمائي العام لهذه المشروعات كان ضئيلا جدا لأن تكاليف الإدارة وبناء قاعات الدراسة تفوق إلى حد كبير التكاليف المرتبطة بالمشروعات المماثلة التي تضطلع بها المنظمات غير الحكومية، ولأن نطاق المشروعات كان محدودا للغاية (قاعة دراسة واحدة أو حاوية مرحاض واحدة على سبيل المثال) وأعربت عدة منظمات غير حكومية عن مخاوفها من أن التركيز على “التأثير السريع” لمشروعات بناء المدارس قد يولد توقعات وهمية لدى السكان لأن المدارس الجديدة تبقى خالية من الطلبة بسبب النقص في المعلمين المدربين القادرين على توفير التعليم. ص: 179- 180.

[9]  نفس المصدر، ص: 180.

[10]  نفس المصدر، ص: 181.

[11]  نفس المصدر، ص: 181.

[12]  نفس المصدر، ص: 182.

ويقول التقرير: لاشك أنه من غير الممكن استشراف المخاطر والفرص التي تحيط بالجهات المانحة في البلدان المتأثرة بالنزاعات بالاستناد على نماذج جاهزة للسياسات. لكنه لا يمكن تجاهل هذه الاعتبارات أيضا. وينبغي أن تنطلق عملية رسم سياسات المعونة من تقييم شامل للنزاع يتيح رصد عمليات التدخل من حيث النتائج المرجوة منها ومن حيث الآثار غير المتعمدة التي قد تفضي إليها، وهي آثار ترتبط بتصورات بعض الفئات الاجتماعية. وإلى جانب تفادي التسبب بالأذى، يمكن لعمليات التقييم الفعالة لحالات النزاع ان تفتح الطريق أمام الانتفاع بالفوائد المحتملة للمعونة المخصصة للتعليم بوصفها قوة دافعة للسلام. ص: 182.

[13]  التقرير العالمي لرصد التعليم لسنة 2012 ص: 139.

[14]  نفس المصدر، ص: 139.

[15]  نفس المصدر، ص: 141.

[16]  نفس المصدر، ص: 141.

[17]  نفس المصدر، ص: 141.

[18]  نفس المصدر، ص: 141.

[19]  نفس المصدر، ص: 141.

[20]  نفس المصدر، ص: 141.

[21]  نفس المصدر، ص: 141.

[22]  نفس المصدر، ص: 142.

ويقول التقرير: ساهم تسارع النمو الاقتصادي وتحسن نسب توليد الايرادات وتنامي التزام الحكومات بالتعليم وتزايد مستويات المعونة التعليمية في زيادة الانفاق الحقيقي على التعليم منذ العام 1999. وقد بلغت هذه الزيادة معدلاتها الأعلى في البلدان المنخفضة الدخل. وفي حين قامت بعض البلدان بتخفيض ميزانيتها الخاصة بالتعليم خلال فترة الأزمة الاقتصادية، لم يشهد قطاع التعليم التدهور الذي كان متوقعا له. إلا أن الزيادات لم تكف لسد الثغرات المالية، مما ترك العديد من البلدان في حالة الافتقار للموارد الضرورية لتحقيق أهداف التعليم للجميع للعام 2015. ص: 142.

[23]  نفس المصدر، ص: 143.

[24]  نفس المصدر، ص: 144.

ويقول التقرير: يعد المانحون من أبرز ممولي التعليم في العديد من البلدان، وهذا ما يظهر التعليم في العديد من البلدان، وهذا ما يزهر أهمية المعونة. فقد قدم المانحون دعما أساسيا للبلدان التي كان فيها الانتفاع من التعليم الأساسي محدودا منذ عقد فقط. فقد شهدت موزنبيق مثلا ارتفاعات هائلة في نسب الانتفاع من التمدرس، وانخفضت أعداد غير الملتحقين بالمدرسة فيها من 1.6 مليون إلى أقل من 0.5 مليون بين العامين 1999 و2010. وفي معظم أحيان هذه الفترة، تم تمويل 42% من ميزانية التعليم من مصادر خارجية. ص: 144.

[25]  نفس المصدر، ص: 145.

يقول التقرير “لتكوين صورة أوضح عن المساهمات ذات الصلة للحكومات ومانحي المعونة في مجال التعليم، جرى تحليل جديد لهذا التقرير رشحت عنه تقديرات تقريبية مبنية على بيانات متوفرة دوليا من مصدرين: معهد اليونسكو للإحصاء حول الانفاق العام على التعليم، بحسب تقارير حكومات البلدان النامية، ولجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والخاصة بالمعونة التعليمية بحسب تقارير المانحين. تعمل الحسابات الجديدة على التوفيق بين هذين المصدرين وتقسيمها على ثلاثة مكونات: التمويل من الموارد المحلية، والمعونة التعليمية “ضمن الميزانية” والمعونة التعليمية “خارج الميزانية”.

يشكل أول مكونين مضافين بعضهما إلى بعض تقريبا إجمالي الانفاق العام للتعليم. للحصول على أفضل تقدير للمعونة التعليمية “ضمن الميزانية” تم اعتماد ثلاث خطوات:

– تتضمن المعونة التعليمية المباشرة، المعونة القطرية القابلة للبرمجة فقط، وهي مجموعة فرعية من المعونة الاجمالية طورتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وتستثنى من المعونة المباشرة العناصر التي لا تصل إلى ميزانيات التعليم في البلدان النامية، كتكاليف التلاميذ المحتسبة وتكاليف المانحين الإدارية المحتسبة.

– بحسب الممارسات السائدة، يتم تضمين 20% من الدعم للميزانية العامة في المعونة التعليمية وتحتسب هذه النسبة في قسم “ضمن الميزانية”.

– حيث تتوفر المعلومات، تستخدم حصة المعونة التعليمة الواردة في ميزانية كل بلد. وإلا يعتبر أن 60% من المعونة تنقل عبر الميزانية الوطنية، وإذا هي “ضمن الميزانية”.

أما المتبقى من المعونة القرية القابلة للبرمجة فيعتبر “خارج الميزانية” ويضاف إلى أرقام الانفاق الوطني على التعليم للحصول على إجمالي الانفاق على التعليم من المصادر المحلية والمانحين. ص: 145.

[26]  نفس المصدر، ص: 147.

[27]  نفس المصدر، ص: 147.

ويقول التقرير: أدى ارتفاع المعونة بين العامين 2008 و2009 على زيادة الأموال المخصصة للتعليم الأساسي بنسبة 0.9 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى ارتفاع يطرأ من نسبة العام 2002. كان نصف نسبة الارتفاع عبارة عن أقراص إضافي من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للتعليم الأساسي، جزئيا بهدف دعم البلدان النامية خلال الأزمة المالية. وقد قدمت لم يستمر في العام  2010. فقد لبيته. غير أن هذا ارتفاع للتعليم الأساسي مكانها في هذا العام. كما قام المانحون الثلاثة الذين أقدموا على أكبر الزيادات في العام 2009 بتخفيض تمويلهم في العام 2010. ولكن تم التعويض عن هذا التخفيض من خلال زيادة ملحوظة في المعونة قام بها الاتحاد الأوروبي وزيادات صغيرة أخرى عمد إليها مانحون آخرون كفرنسا وألمانيا. بيد أن البلدان المنخفضة الدخل البعد عن تحقيق أهداف التعليم للجميع لم تجن ثمار هذه الزيادة. أما اندونيسيا وجنوب افريقيا وكلاهما من البلدان المتوسطة الدخل، فقد كانا من بين البلدان التي تلقت أكبر الزيادات التي تلقت أكبر الزيادات في المعونة التي قدمها الاتحاد الأوروبي للتعليم الأساسي في العام 2010″ ص: 147.

[28]  نفس المصدر، ص: 148.

شارك:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *