كيف تشخص اليونسكو واقع التعليم وتتوقع مستقبله؟

(قراءة في مضامين التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع)

4.2. رصد نتائج الهدف الرابع.

من البداية يصرح التقرير بما يلي:”لن تحقق معظم البلدان الهدف 4 وبعضها سيفوت هذا الهدف بهامش كبير. ففي عام 2010 بلغ عدد الكبار غير القادرين على القراءة أو الكتابة 775 مليون شخص، وثلثاهم من النساء”[1]. وبالفعل فإن تحسين مستويات القرائية لدى الكبار نسبة  50% وخصوصا لدى النساء وفي أجل محدد هو 2015، من غير الممكن أن تحققه مجمل الدول المعنية بالأمر. فمن الملاحظ أن عدد الكبار الأميين، قد تراجع ولكن بشكل ضعيف، حيث انتقل من 881 مليونا إلى 775 مليون. وفي حدود 2010، بلغ محو أمية الشباب العالمي حوالي 90% أي ما يعادل 122 مليون شباب. ولذلك يعترف أصحاب التقرير “بأن العالم ليس بموقع يمكنه من القضاء على الأمية بحلول 2015 أو بعيد هذا العام”[2].

وعموما يشير التقرير إلى الإحصائيات التالية:

• أعلى معدلات الأمية بين الشباب، توجد في إفريقيا جنوب الصحراء، حوالي 28%[3].
• يعيش 45 مليون شاب أمي في افريقيا جنوب الصحراء مقابل 62 مليونا في جنوب غرب آسيا[4].
• تضم الهند وحدها 37%من إجمالي الأميين الكبار في العالم[5].
• نجحت الصين في تقليص عدد الأميين من الكبار بنسبة 66% من 183 مليونا إلى 62 مليونا. وحققت زيادة في معدل القرائية من 78% إلى 94%، هذا مع معدل نمو سكاني أدنى[6].
• استطاعت اندونيسيا رفع معدل القرائية من 82% إلى 93% وبالتالي قلصت عدد الأميين الكبار بحوالي 9 ملايين[7].
• ثلاثة دول هي التي يمكن أن تحقق تقليص معدل الأمية إلى النصف بحلول 2015 وهي بوليفيا وغينيا الاستوائية وماليزيا، حيث بلغ معدل القرائية في كل منها ما يقارب الـ90%[8].
• من بين الدول 73 التي تتوفر حولها البيانات، 40 دولة منها حققت معدلات قرائية أدنى من 90% في الفترة الأولى[9].
• 37 دولة الباقية لا يتوقع أن تحقق الهدف، وإن كان 14 دولة، ستفوت تحقيق الهدف بفارق يقل عن 5 نقاط مئوية[10].
• الدول التي يعيش فيها ثلاثة أرباع الأميين الكبار في العالم هي كالتالي[11].
• الهند (287 مليون) والصين (662 مليون) وباكستان (50 مليون) وبنغلاديش (44 مليون) ونيجيريا (35 مليون) وإثيوبيا (27 مليون) ومصر (16 مليون) والبرازيل (14 مليون) وإندونيسيا (13 مليون) والكونغو الديمقراطية (12 مليون).
• الدول التي سجلت معدل محو الأمية الكبار أدنى من 50% ما بين 2005 و2010 هي كالتالي[12]:
• النيجر (29%) وبوركينافاسو (29%) ومالي (31%) وتشاد (34%) وإثيوبيا (39%) وغينيا (41%) وسيراليون (42%) وبنين (42%) وهايتي (49%) والسنغال (50%) وغامبيا (50%).
• من بين 73 دولة المتوفر حولها البيانات، ارتفع عدد الدول التي حققت التكافؤ بين الجنسين من 26 إلى 34 دولة[13].
• الدول الشمالية التي حققت أكبر تقدم في مجال محو أمية النساء في العقد الماضي، هي حسب الترتيب المتزايد للتحسين، كل من المملكة العربية السعودية ونيبال وكمبوديا وغينيا الاستوائية ومالاوي وغامبيا وتيمورليتشي وتشاد[14].
• لا تزال إلا دولة من بين الدول الـ 146 التي توفرت فيها البيانات في فترة 2005 – 2010 تعاني من وجود عدد اكبر من النساء الأميات منه من الرجال الأميين[15].
• يمتلك 47% من الكبار في إيطاليا مهارات قرائية ضعيفة[16].
• يتمتع العديد من الراشدين في البلدان الغنية بمهارات ضعيفة ومتدنية في القرائية والحساب[17].
• حوالي 160 مليون راشد في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المرتفعة الدخل يعانون من مهارات قرائية ضعيفة[18].
• في فرنسا، وبناءا على دراسة استقصائية تمت في 2004 و2005 أن 9% من السكان والمتراوحة أعمارهم ما بين 18 و 65 سنة، أي حوالي 3.1 ملايين شخص، “لا يتمتعون بمهارات القراءة والكتابة والحساب الأساسية لكتابة قائمة تبضع أو فهم تقارير أطفالهم المدرسية أو تحرير شيك مصرفي”[19].
• في ألمانيا، حسب تقييم لعام 2010 فإن 14.5% من السكان الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و65 سنة أي 7.5 ملايين شخص تقريبا، كانوا أميين على المستوى الوظيفي[20].
• تقدر نسبة الكبار في اللولايات المتحدة الأمريكيةـ الذين يعانون من ضعف المهارات القرائية بـ43% من فئة الفقراء[21].
• في البلدان الغنية، يكسب العمال ذوو مهارات القرائية الأعلى دخلا أعلى قد يصل إلى 20%[22].
• وينتهي الرصد، بالتأكيد على كون الدول الغنية لازالت تعاني من وجود أعداد من الراشدين ليست لهم المهارات القرائية المطلوبة. كما اشار إلى وجود نوعين من الأمية، الأمية النثرية والأمية الرقمية. وعموما فعدد كبير من الدول لن تحقق الهدف الرابع بحلول 2015.

5.2. رصد نتائج الهدف الخامس.

من الأهداف المهمة لرصد التعليم للجميع، هو تحقيق التكافؤ والمساواة بين الجنسين في مجال التعليم؛ والقضاء وعلى هذا التفاوت بحلول العام 2015. ويمكن اختزال أهم النتائج في هذا المجالي فيما يلي:

• 68 دولة لم تحقق بعد التكافؤ بين الجنسين في مجال التعليم الابتدائي.
• لم تحقق 97 دولة التكافؤ بين الجنسين في مجال التعليم الثانوي.
• 43 دولة من أصل 97، تعاني الفتيات من عدم التكافؤ.
• تعاني معظم الدول العربية وجنوب وغرب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من تفاوت بين الجنسين على حساب الفتيات.
• تعرف مجموعة من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي وشرق آسيا والمحيط الهادي، تفاوتا على حساب الصبيان.
• الدول التي سجلت مؤشر تكافؤ بين الجنسين أدنى من 0.50 في عام 2010 هي كالتالي:
• جمهورية إفريقيا الوسطى (0.725) وتشاد (0.729) وأنغولا (0.813) وكوت ديفوار (0.833) والنيجر (0.837) واريتريا (0.838) وغينيا (0.838) والكاميرون (0.862) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (0.867) وبنين (0.882) وتوغو (0.899) وباكستان (0.818) وأفغانستان (0.694) وجمهورية الدومينيك (0.882) واليمن (0.817) [23].
• أكد التقرير على كون تكاثر شيوع التفاوت بين الجنسين على حساب  الصبيان في المرحلة الثانوية في البلدان الغنية[24].
• وعموما فإن تحقيق معظم الدول للهدف الخامس بحلول عام 2015 غير ممكن، كما يلاحظ بأن هناك تراجع نسبة الصبيان في التعليم الثانوي، ولذلك أكد التقرير على ضرورة اهتمام صناع السياسات العمومية، بظاهرة لا مبالاة الصبيان وعدم إتمامهم للدراسة الثانوية[25].

6.2. رصد نتائج الهدف السادس.

ليس الغرض هو تحقيق تعميم التعليم للجميع فقط، وإنما يتعين كذلك تقديم تعليم جيد وكفيل بتمكين المتعلمين من امتلاك مهارات معرفية وغير معرفية وتقنية وقدره وكفاءة على مواجهة الحياة. وهذا يفترض وجود وتوفر أعداد كافية ومناسبة من المعلمين المتدربين والقادرين على التكيف مع بيئات التلاميذ والسياقات العالمية الجديدة. ويمكن اختزال أهم النتائج فيما يلي:

• من أصل 650 مليون طفل في سن التعليم الابتدائي، لا يبلغ 250 مليونا الصف الرابع، كما لا يحصلون معايير التعليم الدنيا[26].
• النقص في المعلمين، من أهم عوائق تحقيق أهداف تعميم التعليم، هناك 112 دولة في حاجة إلى زيادة عدد المعلمين بما مجموعه 54 مليون معلم بالتعليم الابتدائي بحلول عام 2015[27].
• تحتاج منطقة افريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى توظيف أكثر من مليوني معلم لتعميم التعليم.
• ارتفاع عدد المعلمين في التعليم الابتدائي بنسبة 15% بين عامي 1999 و 2010 مما أدى إلى انخفاض عدد بسيط بعدد التلاميذ إلى المعلمين من 1:26 إلى 1:24[28].
• تصل نسبة معلمي الابتدائي المدربين في 33 دولة 75% وتنخفض هذه النسبة إلى 50% في 12 دولة بما في ذلك بنين وإثيوبيا وهندوراس وليبيريا ومالي وسيراليون[29].
• هناك ارتفاع في عدد المعلمين عالميا في التعليم الثانوي بنسبة 31%.
• زيادة عدد المعلمين في الثانوي في جنوب وغرب آسيا معلمي الثانوي المدربين في 26 دولة أدنى من 75% وهي أدنى من 50% في 11 دولة منها بنغلاديش وبوركينافاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية والنيجر[30].
• في نيكاراغوا، لم يبلغ سوى 61% من التلاميذ الصف الرابع[31].
• اليابان هي التي استطاعت تحقيق بقاء التلاميذ حتى الصف الرابع مع تحقيق مستوى التعليم المطلوب[32].
• يؤكد التقرير على كون التحصيل العلمي متدن جدا لدى التلاميذ المحرومين في البلدان المتوسطة الدخل[33].
• الاختلاف في التحصيل العلمي مرتبط باختلاف الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية[34].
• في مالي 80% من التلاميذ في الصف الثاني لا يستطيعون قراءة كلمة واحدة في أي من اللغات الوطنية الأربع[35].
• في كينيا، سجل بعض المعلمين نتيجة 17% فقط في اختبار الرياضيات المحددة للمدرسة الابتدائية[36].
• يستغرق تكوين المعلمين قبل الخدمة، في الدول المتدنية الدخل، ما بين الشهر وأربع سنوات[37].
• تدفع حكومة غانا مقابل تدريب معلم 45 ضعف ما تخصصه لتعليم تلميذ في المدرسة الابتدائية[38].
• في غامبيا 77% من مدربي معلمي المدارس الابتدائية لم يدرسوا قط في مدرسة ابتدائية[39].
• في غينيا، للتخفيف على الميزانية التربوية، لم يوظف سوى معلمين متقاعدين منذ العام 1998[40].
• في غانا، استفاد 25 ألف معلم غير مدرب من برامج التعلم عن بعد[41].

وعموما يمكن القول أن تحقيق تحسن في نوعية التعليم، مرتبط بمكافحة ظاهرة عدم إتمام التلاميذ لتعليمهم الابتدائي، ثم التفكير الجديد في ضمان العدد الكافي من المعلمين والمدربين بشكل جيد ومستمر، ونظرا لتكلفة ذلك، فإن معظم الدول ذات الدخل المتدني والمتوسط، لن تستطيع الوصول إلى تحقيق الهدف السادس بحلول عام 2015.

ثانيا: عوائق تعميم التعليم للجميع.

إذا كان هناك اهتمام عالمي، بتحقيق تعميم التعليم للجميع، فإن الواقع يعج بالمفارقات والعوائق التي تمنع المجتمع العالمي من تحقيق الأهداف الستة في الأجل المحدد في 2015, ويمكن إجمال هذه العوائق في مجموعة من المشاكل المرتبطة بالسياقات العالمية والأوضاع الاقليمية والمحلية.

1- الفقر المدقع والأزمة الغذائية.

تعاني دول عديدة من الفقر، وحتى الدول الغنية لديها فقراء. وهناك اختلاف بين المهتمين في تقديم تعريف جامع لمفهوم الفقر. ويعرفه البنك الدولي بأن الدول الفقيرة هي تلك الدول التي ينخفض فيها دخل الفرد عن 600 دولار، وهي 45 دولة معظمها في إفريقيا، منها 15 دولة يقل فيها متوسط دخل الفرد عن 300 دولار سنويا. وأضاف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مجموعة من المعايير ومن ذلك مستوى الحياة الكريمة ورفاهية الانسان وبذلك توسعت دائرة الفقر، فشملت 70 دولة من العالم. وتم تحديد خط الفقر – الذي يراد به الحد الأدنى لتوفير العيش- في دولار واحد أمريكي، وفي سنة 2008، قام البنك الدولي برفع هذا الخط إلى 1.25 دولار.وتختلف الدول في تحديد خط الفقر لديها، فمثلا الولايات المتحدة، كان خط الفقر للفرد دون سن 65 هو 11.161 دولار سنويا[42].

وتصنف الدول إلى غنية وغنية نسبيا وفقيرة نسبيا ثم فقيرة، وذلك بناءا على إجمالي الدخل القومي، كما تصنف حسب توزيع الدخل الفردي لديها، وتصنف كذلك عدد الفقراء لديها. فالهند (350 فقير) ثم الصين (105 مليون) فقير وبنغلاديش (93.5 مليون) فقير والبرازيل (72.5 مليون) فقير واندونيسيا (48 مليون) فقير ونيجيريا (46.5 مليون) فقير وفيتنام (38 فقير والفلبين (35.5 مليون) فقير وباكستان 35 مليون فقير وإثيوبيا (40 مليون) فقير[43].

إن تحديد الفقر مرتبط بأوضاع كل دولة وطبيعة الاكراهات التي تعرفها[44]، ذلك أن مستويات العيش متفاوتة بين البلدان بل حتى في البلد الواحد، فهناك تباين في مستوى العيش ومتطلباته. فهناك عوامل كثيرة، تجعل من الفقر أمرا نسبيا. ومن ذلك أسعار العقار وكراء المنازل وأسعار النقل والمواد الغذائية والملابس وتكاليف العلاج الصحي والتعليم والطاقة وغير ذلك. فالدول التي تتوفر على سياسات اجتماعية داعمة للساكنة، ليست هي الدول التي لا تدعم حاجيات ومطالب السكان، وتتركهم عرضة لتقلبات الاقتصاد العالمي والمحلي. ولكن إجمالا، يمكن القول بأن الفقير في أي موضع في العالم، هو ذلك الشخص الذي لا يتوفر على دخل يؤمن له فرديا ولأسرته الحد الأدنى والمعقول للعيش الكريم، أو ذلك الدخل الذي يضمن تسديد مصاريف الحياة اليومية العادية والطبيعية والأساسية.

وتأثير الفقر على مجال التعليم، ظاهر وبارز للعيان. فالأسر الفقيرة، غير قادرة على تعليم أبنائها قبل سن التمدرس كما أنها تكون عاجزة على أداء رسوم التمدرس هذا بالإضافة إلى مصاريف الكتب والملابس؛ بل تكون في حاجة ماسة إلى مساهمة أطفالها في الزراعة والرعي أو العمل في المصانع وغير ذلك من الأنشطة القانونية وغير القانونية، المنظمة وغير المنظمة.

فالكونغو مثلا لا يتجاوز دخل الفرد 27 دولار في الشهر، أي حوالي 0.9 دولار في اليوم، فكيف يمكن ضمان تعليم بل حتى الغذاء؟

 وقد جاء في مقدمة تقرير تعميم التعليم ما يلي: “تمثل مرحلة الطفولة المبكرة فترة حاسمة لإرساء أسس النجاح في التعليم وفي مراحل ما بعد التعليم، ولذلك ينبغي أن تندرج الرعاية والتربية في هذه المرحلة من مراحل الطفولة في صميم عملية التعليم للجميع وفي جداول العمل الخاصة بالجهود الانمائية بوجه أعم. فالأطفال الذين يعانون الجوع أو سوء التغذية أو المرض لا يكونون في وضع ييسر اكتسابهم للمهارات اللازمة لهم في التعليم والعمل في فترات لاحقة من العمر. وعلى الرغم من وجود إشارات تدل على حدوث تحسن في صحة الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، فإن هذا التحسن يجري في بعض البلدان انطلاقا من مستويات صحية متدنية للغاية، كما انه لا يتم بالسرعة الكافية لتحقيق الأهداف الدولية في آجالها. فقد تسارع التراجع في المعدل السنوي لوفيات الأطفال إذ انخفض من 1.9% في الفترة 1990 – 2000 إلى 2.5% في الفترة 2000 – 2010”.

فالفقر عائق كبير أمام الدول ذات الدخل المتدني أو المتوسط، لتمكين جميع الأطفال من التمتع بحق الاستفادة من تعليم في سن مبكرة، قبل التمدرس وبعده. ولا يمكن الجزم بأن هذا العائق قابل للتجاوز في الظروف الدولية الحالية، حيث تفاقم الأزمة المالية والتقلبات الاقتصادية وارتفاع أسعار الطاقة والبترول والتحولات المنافية التي تشرد عدد من الأسر، كما تساهم في تفاقم الفقر والاحتياج. ولذلك فالأزمة الغذائية والمرتبطة بهذه الأوضاع، تجعل الأسر الفقيرة غير قادرة من توفير الحد المعقول من الغذاء الذي يساهم في نمو الطفل جسديا وذهنيا. فقد بلغ عدد المتضررين من الجوع المزمن، حوالي 115 مليون شخص في عامي 2007 – 2008 وبالتالي إنصاف هذا العدد إلى الفقراء الذين يعانون من الجوع، قبل الأزمة، فارتفع العدد إلى مليار جائع[45].

وتشير الاحصائيات الأخيرة غلى حجم الحرمان من الغذاء وبالتالي انعدام الأمن الغذائي، مما يؤثر حتما على تحقيق تعميم التعليم للجميع، وهكذا جاء في موجز حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم:

• معاناة 842 مليون شخص في الفترة ما بين 2011 – 2013 من الجوع المزمن[46].
• تعرف افريقيا جنوب الصحراء أعلى معدل انتشار لنقص التغذية[47].
• تقدم بطيء في جنوب آسيا وشمالي افريقيا.
• ليس هناك أي تقدم في غربي آسيا[48].
• لوحظ انخفاض كبير كل من العدد المقدر لناقصي التغذية وانتشار نقص التغذية في معظم بلدان آسيا الشرقية والجنوبية الشرقية وفي أمريكا اللاتينية[49].
• وجاء في الموجز كذلك “إن الالتزام الطويل الأجل بمراعاة الأمن الغذائي والتغذية في السياسات والبرامج العام يشكل عاملا أساسيا للحد من الجوع. إن إبقاء الأمن الغذائي والتغذية في صدارة جدول أعمال التنمية من خلال إصلاحات شاملة وتحسينات في مناخ الاستثمار بوزارة تأمين الحماية الاجتماعية المستدامة هو عامل حاسم من أجل خفض الفقر ونقص التغذية بشكل ملحوظ[50].
• ما بين 2011 و2013 بلغ عدد الجائعين والمحرومين من التغذية حوالي 226.4 مليون نسمة في إفريقيا[51].
• وما بين 2011 – 2013 بلغ عدد الجائعين والمحرومين من التغذية حوالي 3.7 ملايين نسمة في شمال افريقيا[52].
• وبلغ ما بين 2011 – 2013، عدد الجائعين والمحرومين من التغذية حوالي 222.7 في افريقيا جنوب الصحراء[53].
• وبلغ ما بين 2011 – 2013، عدد الجائعين والمحرومين من التغذية حوالي 552 مليون في آسيا[54].
• وبلغ ما بين 2011 – 2013، عدد الجائعين والمحرومين من التغذية في أمريكا اللاتينية حوالي 47 مليون نسمة وبلغ ما بين 2011 – 2013، عدد الجائعين والمحرومين من التغذية حوالي[55].
• وبلغ ما بين 2011 – 2013، عدد الجائعين والمحرومين من التغذية في منطقة الكاريبي حوالي 7.2 ملايين[56].

وإذا كان العدد الاجمالي للمحرومين من التغذية هو 842 مليون نسمة والذي تقلص عن الرقم المسجل ما بين 2010 و2012 والذي كان يقدر بحوالي 868 مليون نسمة فلن يستفيد فقط هذا العدد من التعليم للجميع بل يضاف إليه فئة عريضة غير قادرة على إلحاق أطفالها بالمدارس، للمحافظة على الأقل بالمصاريف الكافية لتغطية متطلبات التغذية. وهكذا يمكن القول بأنه لازال الطريق شاقا لتحقيق أهداف تعليم للجميع، وبالتالي فالفقر ومشاكل التغذية هي عائق ضخم. ولذلك يقترح موجز حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم لسنة 2013 ما يلي “من شأن السياسات الرامية إلى زيادة الإنتاجية وتوافر الأغذية، خاصة تلك التي تستهدف أصحاب الحيازات الصغيرة أن تنجح في الحد من الجوع حتى في حال انتشار الفقر على نطاق واسع. وهي إذا ما ترافقت مع الحماية الاجتماعية ومع غيرها من التدابير الهادفة إلى زيادة دخل الأسر الفقيرة من أجل شراء الأغذية، قد يكون لها أثر إيجابي وفعال أكثر على التنمية الريفية من خلال خلق أسواق نابضة وفرص العمل، فاسحة المجال للنمو الاقتصادي العادل[57]. ومن المفترض أن تسعى لجنة الأمن الغذائي العالمي[58] إلى تقديم مقترحات متكاملة حول الموضوع وحث الحكومات على صياغة سياسات عمومية، تدعم الهيئات المدنية والأسر الفقيرة للحصول على الغذاء، بل تعميم نظام التغذية المجانية للأطفال المحرومين والفقراء في المدارس العمومية.

وقد أكد تقرير رصد التعليم للجميع لسنة 2012 على كون سوء التغذية من أهم المعوقات[59]. لكن للأسف فرغم المجهودات التي يمكن أن تبذل في هذا المجال، فإن الصراعات المسلحة تقوم بنسف كل المحاولات الرامية لتحسين مستوى الأمن الغذائي.

د. خالد ميار الإدريسي
رئيس تحرير مجلة مآلات، فصلية محكمة تعنى بالدراسات الاستشرافية

الهوامش: